مرافعة: مظاهر العدالة

رغم التزام أغلب الهيئات القضائية بروب العدالة وعقْد الجلسات في موعدها ومن خلال منصة القضاء وبصورة علنية، فإن بعض الدوائر القضائية في المحاكم مازالت لا تلتزم بمواعيد عقد الجلسات أو بإجرائها من خلال غرف المداولة، فضلاً عن عدم الالتزام بارتداء «روب العدالة»، وهو الأمر الذي قد يثير استفهاماً حول التزام بعض السادة القضاة بتوجيهات وإرشادات المكاتب الفنية في المحاكم وقبلها الالتزام بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ومثلما وضع القانون مجموعة من الضوابط تقتضي التزام المتقاضين بها فإن الهيئات القضائية والأجهزة الإدارية والمحامين ليسوا بمنأى عنها، وذلك لأن القانون خاطب جميع المساهمين في تحقيق رسالة العدالة.



وعقْد الجلسات في غرف المداولة وإن كان القانون رسم له طريقاً مرتبطاً بدواعي السرية التي تتطلبها بعض القضايا المعروضة أمام المحاكم، فإنه لا يمكن أن يكون نهجاً متبعاً لنظر كل القضايا، ومنها قضايا جنح البلدية والشؤون التجارية وقضايا المطالبات الجزئية!

كما لا يمكن أن يكون عدم عقْد الجلسات في مواعيدها المقررة والمعقولة سبباً في تعطيل مصالح المتقاضين، وسبباً في تأخير شؤونهم لوجود دواعٍ تسببت في التأخير الذي كان بالإمكان تداركه بندب أحد السادة القضاة من إحدى الدوائر الأخرى، أو القضاة المنتدبين للعمل في المكتب الفني بأي من المحاكم.

عقْد الجلسات بصورتها الطبيعية التي نص عليها قانون المرافعات والإجراءات بات أمراً مهماً يستدعي التنبيه عليه من بعض المكاتب الفنية لبعض الهيئات القضائية؛ مراعاةً للشكل العام للعدالة الذي يقتضي التزاماً بكل مظاهرها الإجرائية.