«بلومبرغ»: خفض الجنيه المصري مقابل الدولار مسار «إجباري»

على الرغم من خفض سعر صرف الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس من العام الماضي بنحو 50% في المجمل، لكن الفجوة لا تزال متسعة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي بنحو 25%، على الرغم من زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال محلل الأسواق الناشئة في «بلومبرغ إيكونوميكس» زياد داوود إن تخفيض قيمة الجنيه هو مسألة متى وكم وليس لماذا، مضيفا: «بالنظر إلى صافي التدفقات الخارجية، فإن العجز البالغة قيمته 10 مليارات دولار لا يحصل على الكثير من الدعم من تدفقات محفظة الأوراق المالية، أو التدفق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض، وهذا يتطلب إضعاف العملة أكثر»، وفقاً لما ذكره لوكالة بلومبرغ، واطلعت عليه «العربية.نت».

كما أشار داوود إلى أن سببا آخر يتطلب ضرورة خفض سعر العملة المصرية، وهو صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، والتي واصلت تسجيل أرقام سلبية، ما يعني مزيدا من الضغط على استقرارها، إذ لم تكن بهذه المستويات السلبية الحادة من قبل.

وأضاف أن معدلات العائد رغم الارتفاع الأخير لا تزال سلبية، مقارنة بمعدل التضخم الذي تجاوز 36%، وبالتالي هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة وإضعاف العملة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإيقاف الدولرة.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7%، وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو بانخفاض من 2.08% في يونيو.

وكان متوسط ​​توقعات 15 محللا شملهم الاستطلاع قد قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5% في يوليو. وقال الجهاز المركزي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4% على أساس سنوي في يوليو.

وكانت «كابيتال إيكونوميكس»، التي توقعت في مذكرة سابقة ارتفاع الأسعار 36.7% سنويا، ذكرت أن التضخم في أسعار السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة انخفاض قيمة الجنيه.

وقال جيمس سوانستون، من «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة، «لكن من المرجح أن يكون الغذاء هو المحرك الأكبر في يوليو، وخصوصا القمح والسكر اللذين ارتفعت أسعارهما، وارتفع سعر السكر 24% خلال شهر واحد».

وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022، بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض لمصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار على أن يصرف على مدى 46 شهرا، غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

وقال بنك غولدمان ساكس: «من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي في سعر الصرف الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد في استقرار الأسعار في جوانب أخرى من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة في فئات بعينها مع زيادة (تدفق) السائحين».

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 68.2% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 55.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن 93.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.6%.

وشهدت مجموعة الفاكهة ارتفاعا بنسبة 42.8%، ومجموعة الخضراوات 82.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 67.6%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 76.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 32.5%.

«المالية» تتوقع وصول معدل الدّين إلى 95.6% من الناتج المحلي

قالت وزارة المالية المصرية، في بيان أمس، إنها تتوقّع أن يصل معدل الدّين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022/ 2023 نتيجة تغيّر سعر الصرف.

وأضافت الوزارة: «تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي».

وتابعت: «نستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدَّين ليصل إلى 80 بالمئة على المدى المتوسط القريب، حيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار السنوات الأربع المقبلة ليتراوح بين 75 و79 بالمئة من الناتج المحلي».