أول ارتفاع للتضخم في أميركا منذ 14 شهراً

ارتفع معدل التضخم الرئيسي بالولايات المتحدة في يوليو الماضي بشكل طفيف عن يونيو، ما يعزز موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه خلال سبتمبر المقبل.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل، أمس، بأن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع للمرة الأولى منذ 14 شهراً بـ 0.2 في المئة من يونيو إلى يوليو، مما أدى إلى زيادة قدرها 3.2 في المئة على أساس سنوي (أقل من التوقعات البالغة 3.3 في المئة)، ارتفاعاً من المعدل السنوي البالغ 3 في المئة في يونيو، ومن غير المرجح أن يكون الارتفاع الطفيف في المعدل السنوي الرئيسي مهماً للسوق بقدر ما كان التضخم في يوليو 2022 ضعيفاً بشكل غير عادي.

وصعد معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، 0.2 في المئة خلال يوليو، وهو نفس معدل الشهر السابق، وكان الرقم السنوي 4.7 في المئة، وهي وتيرة أبطأ من يونيو.

وكانت الأرقام الشهرية للتضخم العام والأساسي متوافقة مع توقعات «وول ستريت»، في حين كانت الأرقام السنوية أقل من التوقعات.

وبعد بلوغ الذروة عند مستوى 9.1 في المئة الصيف الماضي، كانت أرقام التضخم الرئيسية تقترب أكثر من هدف «الفدرالي» البالغ 2 في المئة، ومع ذلك، ظل التضخم الأساسي مرتفعاً، مما زاد من الضغط على «المركزي» الأميركي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول.

وفي تفاصيل الخبر:

ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يوليو، وهو ما قد يثني الاحتياطي الفدرالي عن رفع الفائدة في اجتماعه المقبل. وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 في المئة في يوليو على أساس سنوي، في حين كان متوقعاً ارتفاعه 3.3 في المئة، أما على أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة – 4.7 في المئة على أساس سنوي كما كان متوقعاً، وصعد 0.2 في المئة مقارنة مع يونيو.

ورفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 22 عاماً من أجل خفض التضخم المرتفع عن طريق تهدئة الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي المخضرم جيم أونيل، إن البنوك المركزية ستحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حول مستوى 5 في المئة عبر الاقتصادات الكبرى فترة أطول مما تتوقعه الأسواق، حتى مع انحسار التضخم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة القادم في سبتمبر، لكن أسعار السوق تشير إلى أن البنك المركزي سيبدأ في التخفيض في عام 2024، وفقاً لـ «FedWatch» التابعة لمجموعة CME.

وتوقع الاقتصاديون أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عند 0.2 في المئة على أساس شهري و3.3 في المئة سنوياً، وفقاً لتقدير إجماع داو جونز، فيما يمثل هذا زيادة متواضعة عن شهر يونيو نتيجة لارتفاع أسعار الغاز، لكنه أقل بكثير من أعلى مستوى في 4 عقود عند 8.5 في المئة سنوياً تم تحقيقه في العام السابق.

وظل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ثابتاً، ومن المتوقع أن يأتي عند 4.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو. فيما ظلت القراءة الأساسية أيضاً أعلى بكثير من الهدف في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، مما دفع محافظي البنوك المركزية إلى إعادة تأكيد التزاماتهم بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة، مادام ذلك ضروري لجلب التضخم نحو أهدافهم البالغة 2 في المئة.

التضخم في أميركا يرتفع من 3% إلى 3.2% في يوليو على أساس سنوي بأقل من التوقعات البالغة 3.3%

وتراجع صانعو السياسة إلى حد كبير عن توقعات خفض سعر الفائدة، واتفق أونيل، كبير المستشارين في تشاتام هاوس، والرئيس السابق لشركة غولدمان ساكس لإدارة الأصول، على أن التخفيضات من المحتمل أن تكون بعيدة المنال.

وقال: «من أجل التعامل مع التحدي المتمثل في انخفاض التضخم الأساسي، بالإضافة إلى العبء الكامل لجميع الحوافز التي تراكمت على مدار العقد الماضي، أعتقد أن هذا صحيح».

وأضاف: «لا أفهم تماماً هذا الرأي القائل بأن الأسعار يجب أن تبدأ في الانخفاض تلقائياً مرة أخرى من أجل الحصول على عالم أكثر توازناً بشكل دائم، من وجهة نظري، اقتصادياً. يجب أن نحتفظ بالمعدلات حول منطقة 5 في المئة في معظم دول العالم المتقدم، لأنه يجب أن يكون لها نوع من العلاقة الإيجابية بمستوى التضخم إذا كنا نريده أن يكون مستقراً بشكل دائم».

وأشار أونيل أيضاً إلى أن الولايات المتحدة «في وضع لائق لتجنب الركود»، مشيراً إلى أن توقعات التضخم ظلت مستقرة إلى حد ما.

وقال: «بالنظر إلى أن بعض القوى التي كان بنك الاحتياطي الفدرالي يقاتلها بدأت تتلاشى، أعتقد أنه من المعقول بالتأكيد أن هذا المزاج واستجابة الأسواق هذه ربما ستستمر فترة أطول قليلاً».

ويعتقد أن الاتجاه بشأن التضخم يتحسن. وقال «في الواقع، أعتقد أن التحول التالي سيكون على الأرجح أخباراً جيدة لأوروبا بدلاً من الولايات المتحدة».