75 جامعة متميزة لها أولوية التسجيل بنظام التوظيف في «الخدمة المدنية»
• تشمل 61 بالولايات المتحدة و4 بكندا و8 في نيوزيلندا و2 بأيرلندا
رصدت «الجريدة» 75 جامعة متميزة لبرامج البكالوريوس في 4 دول، هي الولايات المتحدة، وكندا، ونيوزيلندا، وأيرلندا، طبقاً لقرارات وزارة التعليم العالي بشأن الجامعات المتميزة وفق التصنيفات العالمية، والتي سيعتمدها القرار الصادر بشأن استثناء خريجي الجامعات المتميزة من الإعلان والدور والأولوية في نظام التوظيف المركزي للباحثين عن العمل في الجهات الحكومية.
وحددت لوائح التعليم العالي للجامعات المتميزة 61 جامعة في الولايات المتحدة، و4 في كندا، و8 في نيوزيلندا، وجامعتين في أيرلندا، وسبق لديوان الخدمة المدنية أن نشر الأسبوع الماضي قرارا في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بشأن وضع خريجي الجامعات المتميزة كفئة خاصة في آلية التسجيل والترشيح للعمل في الجهات الحكومية طوال العام ضمن نظام التوظيف المركزي لدى الديوان، ويحسب اختيار هؤلاء الخريجين وفقاً للقواعد المعتمدة لديها لتقييم هذه الجامعات في وزارة التعليم العالي، مع تحديد الديوان الحد الأقصى لعدد الجامعات المشمولة بهذا الاستثناء.
«الخدمة المدنية» يراجع شروط الجمع بين العمل والدراسة
كشف مصدر لـ «الجريدة» أن ديوان الخدمة المدنية يعتزم تعديل شروط الجمع بين العمل والدراسة للعاملين في الجهات الحكومية من المواطنين، وبيّن أن العديد من الملاحظات وردت بشأن الشروط المذكورة في التعميم الأخير الصادر من الديوان للجهات الحكومية.
وذكر المصدر أن الديوان سيوقف العمل بالتعميم لحين اعتماده رسمياً، وتحديد التعديلات ومناقشتها من جديد، موضحاً أن من أهم الشروط التي وضعت علامة استفهام، ما يتعلق بالبند الخامس من التعميم، والذي نص على ألا يترتّب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية، في حالة الحصول على المؤهل، أيّ التزام بتعديل وضع الموظف أو تغيير وظيفته أو رفع مستواه الوظيفي المصنف، أو شغل أي وظيفة إشرافية، أو صرف أي بدلات أو مكافآت أو علاوات، أو ترتيب أي آثار وظيفية أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه.
ولفت إلى أن الملاحظات وردت بأحقية الموظف في الاستفادة من المؤهل الذي حصل عليه بإحدى المميزات، لكون الجمع بين الدراسة والعمل أدرج وفق أطر قانونية وبقرار من مجلس الخدمة المدنية، مبيناً أن القرار أتى بعد مراجعة الكثير من المطالبات لرفع المستوى الدراسي للعاملين في القطاع الحكومي، وبعد صدور أحكام قضائية لبعض المتضررين من قرار المنع، خاصة ممن يستكملون دراستهم الجامعية في الجامعات المحلية.
1- صورة ضوئية عن القرار
2- صورة ضوئية عن القرار
3- صورة ضوئية عن القرار
