الشق عود... وملاحظة لـ «الداخلية»

بتغريدة للوزير السابق عادل الصبيح انتقد فيها شراء الإجازات للعاملين في الحكومة، وقال إن مبلغ 300 مليون دينار سنوياً لشراء الإجازات يكفي لتوظيف 16 ألف شاب حديثي التخرج يبحث عن عمل... وتساءل: «بالله عليكم أيُّهما أولى؛ موظّف ينعم بوظيفة ويبيع إجازته، أو شاب تخرّج حديثاً ويبحث عن عمل»؟!

تلك التغريدة أثارت الكثير من النقد ضد صاحبها، وكان الكثير من الردود المعترضة عليها يستند إلى أن بيع الإجازات هو حق للموظفين، ولا يجوز المنازعة به، وإن كان هناك أي تبديد للأموال العامة ومستقبل الأجيال؛ فالأولى النَّبش عن المزايا والعطايا التي تُغدقها الحكومة على فئات محددة من القياديين أو أصحاب الكوادر الخاصة التي خلقت أساساً ليس من أجل المصلحة العامة، بل بغرض تنفيع مجموعات مقرّبة للسلطة، وهي بالتالي لا تخرج عن فلك شراء ولاءات سياسية في دولة الريع العظيمة.



أيًّا كانت وجهة النظر المؤيدة أو المخالفة لرأي الصبيح، فإن ملاحظته تبقى صحيحة في جوهرها، وإن كان توفير 16 ألف وظيفة للقادمين لسوق العمل لا يعني أي شيء، فخلال السنوات الخمس القادمة هناك نحو 300 ألف وأكثر من الخريجين القادمين لسوق العمل، ولا أحد يدري كيف ستوفر الحكومة وظائف لهم من الميزانية العامة، أما الكلام عن خلق فرص وظيفية في القطاع الخاص، فهذا وضع صعب على هذا المرفق الذي يعتمد بكل فلس يدخل جيبه على الإنفاق الحكومي، ويغيب عنه الإنتاج الحقيقي الذي يقدّم قيمة مضافة، ولا توجد ضريبة عليه تدخل للمرفق العام، فهذه دولة استهلاكية مغرقة في الإنفاق على أبناء الحاضر، أما المستقبل والتحضير له فلا يبدو أن للسلطة شأناً به، وتقارير «الشال» الكثيرة بحّ صوتها وهي تحذّر وتعيد من دون جدوى.

ما العمل؟ الله يكون بالعون... إلّا أن النائب عبدالوهاب العيسى وجّه أسئلة مستحقة لوزير المالية حول سياسة الدولة للقادمين لسوق العمل، وكيف سيتم استيعابهم، وهل هناك أي تصوُّر للحكومة لحل هذه الإشكالية! ماذا يمكن أن يقدّم وزير المالية من إجابات، غير أن يقول «خلّها على الله... والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين... والشق عود»؟!

أيضاً، وعلى الهامش، ولمعالي وزير الداخلية عدد من المؤسسات الخاصة تشتكي مرّ الشكوى من قرار «الداخلية» في الخامس من أغسطس الماضي بمنع أقارب العاملين لديهم من الحصول على فيزا الالتحاق بعائل، تلك الفئة من الوافدين أصحاب تخصصات نادرة برواتب عالية، وكثير منهم الآن ينوي مغادرة الدولة إلى دول خليجية أمور الإقامة فيها ولأسرهم سهلة وبسيطة، وتستفيد تلك الدول منهم ومن إنفاقهم، يا ليت وزارة الداخلية تُعيد النظر في قرارها السالف.