الكويت: إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ضرورة لأمن المنطقة واستقرارها

أكدت دولة الكويت أن هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل مندوب الكويت الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا المستشار بسفارة دولة الكويت لدى النمسا بشار الدويسان أمام أعمال الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقدة حاليا في فيينا.

وشدد على ضرورة وأهمية تحقيق عالمية المعاهدة ودعوة كل الدول غير المنضمة إلى المعاهدة إلى الانضمام بأسرع وقت ممكن لتحقيق عالميتها.

وأكد الدويسان ضرورة انضمام «إسرائيل» إلى معاهدة عدم الانتشار لا سيما أنها الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة، معتبراً أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك الأسلحة النووية أو أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وأضاف أن دولة الكويت تشدد على أن قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية.

وأشار إلى أن دورات المؤتمر المعني بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى شهدت نجاحاً في إطلاق مسار تنفيذي لأنشاء المنطقة عبر تبني إعلان سياسي وعدة قرارات تعكس التوافق الذي شهدته الدورات بين الدول المعنية المشاركة فيها واعتزامها استكمال هذا المسار حتى يحقق هدفه المنشود المتمثل في إنشاء المنطقة الخالية وفقاً لولاية قرار الشرق الأوسط لعام 1995 على أساس مبادئ التوافق والإرادة الحرة للدول المعنية فيه.

وأكد الدويسان أهمية اعتبار هذا المسار الجديد موازياً وليس بديلاً لمسار إنشاء المنطقة في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي مجدداً دعوة الكويت جميع الدول المعنية بصفة عامة والدول الثلاث الراعية لقرار 1995 بصفة خاصة للمضي قدماً بهذا المسار حتى يتم تحقيق غاياته وهو إنشاء المنطقة بناء على التوصل الى اتفاقية ملزمة قانونا تمتاز بالشمول وتتضمن الآليات المتفق عليها بين جميع الدول الأطراف.