الكويت: معاهدة الأسلحة النووية حجر الزاوية للأمن الدولي

أكدت دولة الكويت أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل «حجر الزاوية» للأمن الدولي وأساس الهيكل الحالي لنزع السلاح ومنع الانتشار.

جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس الوفد الكويتي في اجتماعات الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدام السلمي للطاقة النووية» المنعقدة في فيينا السفير طلال الفصام.

وقال الفصام، إن «الطريقة المثلى لتفادي مخاطر وشرور الأسلحة النووية وضمان عدم انتشارها هي التخلص التام والكلي منها وبأقرب وقت ممكن، بموجب المادة السادسة من المعاهدة».

وأضاف أن «دولة الكويت تولي أهمية قصوى لكل القضايا المتعلقة بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية وضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، التي تشكل الركائز الأساسية الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».

وجدد السفير الفصام موقف دولة الكويت المبدئي والثابت إزاء تلك القضايا والمتمثل في التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإيمانها بأهمية تدعيم تلك المعاهدات والحفاظ عليها.

وأكد أهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز التنفيذ بأقرب وقت ممكن من خلال تصديق الدول، التي لم تقم بذلك، وبصفة خاصة الدول الحائزة الأسلحة النووية.

كما أكد تمسك دولة الكويت بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقاً لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 1995 وأيضاً مخرجات مؤتمري المراجعة في العامين 2000 و2010.

وبين أن «قرار عام 1995 الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته واغراضه وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة خصوصاً الدول الحائزة أسلحة نووية والدول الوديعة الثلاث بشكل خاص».

انضمام إسرائيل للمعاهدة

وشدد السفير الفصام على أهمية انضمام اسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها لنظام الضمانات الشاملة.

وأعرب عن أسفه لعدم تمكن آخر مؤتمرين لمراجعة المعاهدة من التوافق على مخرجات ختامية مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية للدفع قدماً نحو إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقاً لمقرر الجمعية العامة رقم 546/73.

وأكد حق جميع الدول الأطراف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية، مشيداً في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر برامج التعاون التقني ومساهماتها في بناء القدرات الوطنية للدول النامية وضمان نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية في سبيل تحقيق أهداف تلك الدول التنموية.

ولفت إلى ضرورة أن يتفق حق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تماماً مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعياً في هذا الصدد إيران إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.