نقطة: نائب حلال

اعتدنا أن نرى شعار «وفق الشريعة الإسلامية» على الدجاج المستورد أو اللحوم المذبوحة في الأسواق والمطاعم، وإمعاناً في المزايدات الدينية المربحة عندنا، وضعت بعض الدول المصدّرة لنا ختم «حلال» حتى على المنتجات الزراعية والمخبوزات والمهروسات، إلا أننا في الكويت قررنا أن نسبق المسلمين خطوتين للأمام، وذلك بإقحامنا للدين في صندوق الانتخابات، بحيث يكون مرشحونا في العملية السياسية منتخبين وفق الشريعة الإسلامية أيضاً، واخترنا شهر المحرم تحديداً، وبعد يوم عاشوراء تقريباً، الذي تقاتل فيه المسلمون مستكملين الصراعات والخلافات التي بدأت بينهم على الخلافة والحكم من بعد وفاة النبي الأعظم، صلى الله عليه وسلم، لنقرّ قانوناً «يوجّهنا» للسير على هدى تجربتهم السياسية - رضي الله عنهم جميعاً - في انتخاب مرشحينا وفق الآلية الديموقراطية.

التجربة خير برهان، كما تقول مساحيق الغسيل الكافرة، وربما نكتشف لاحقاً أن القانون تأخر علينا كثيراً، فنحن قد نكون فعلاً بحاجة ماسة ليكون مرشحونا ونوابنا ملتزمين بأخلاق وروح الإسلام وآدابه وجوهره المكين، لا مجرد التشبّث بمظاهره وشكلياته وطقوسه الخارجية سهلة التقمص والادّعاء، ولعل مثل هذا النص إن صح وأمكن تفعيله يمنع ترشُّح من يخلّص المعاملات الفاسدة المخالفة للقانون، ويسميها «مظالم»، لينجح، ثم يحرّف القسم بجلسة الافتتاح ليضيف «على هدي رسول الله»، ورسول الله أجلّ وأنزه منه ومن أفعاله، أو يقصي أمثال النائب الذي تلهج تقارير ديوان المحاسبة بذكر مخالفات وتجاوزات شركاته ومشاريعه مع الحكومة الموقرة، أو تستبعد من يؤجج القبلية والعنصريات «النتنة» التي نهى عنها الإسلام لينجح في الانتخابات، أو تحرم مَن يستغل الأزمات والحروب باسم العمل الخيري ليعيث زواجاً باللاجئات والمشرّدات، مستغلاً حاجتهن إلى المال والأمان، أو نتخلص من أمثال من يقبض من رئيس الوزراء الذي تخضع له وزارة الشؤون التي تراقب وترخّص لكل جمعيات العمل الخيري بحجة الرغبة في التبرع من خلاله، ونردع أمثال مَن يقايضون تقديرات طلبتهم الدراسية بأصواتهم الانتخابية، أو على الأقل لن نجد من يستيقظ فجراً ليجد الملايين هبطت فجأة في «كبت» والدته الكريمة، حفظها الله، وعندئذ قد نرتاح بضربة واحدة من جميع من يرتكبون الفساد الأصغر بدعوى محاربة الفساد الأكبر، وبعدها نستطيع أن نطمئن ونقول بكل ثقة إن أسودنا مثل دجاجنا، كلّهم حلال وفق الشريعة.