حق التصويت منقوص
يكفل لنا الدستور الحالي حق المشاركة في تكوين مجلس الأمة، وينظم قانون الانتخاب هذا الحق، إلا أن هذا الحق الدستوري لا يزال منقوصاً! فلو استوفى المواطن الشروط المنصوص عليها قانوناً فلا مانع من استخدام حقه بشرط ممارسته في حدود الدولة!
أصبح من الواجب اليوم الاستجابة للتطورات العالمية ومن الضرورات القصوى تطوير التشريع لضمان حصول الأفراد على حقوقهم كافة بلا نقص، فالتشريع ذو طبيعة اجتماعية يرعى متطلبات المجتمع وتطوراته، ومسألة ممارسة حق التصويت في حدود الإقليم باتت قديمة الآن، فالعديد من الدول وسعت نطاق ذلك الحق لتمتد ممارسته إلى المواطنين خارج حدود الإقليم، لمراعاة حقيقة وجود نسبة كبيرة من المواطنين المقيمين الآن في دول أخرى، منهم من يحصل على علاج مرضه الذي لم يحصل عليه في دولته، ومنهم من يمارس حق التعليم في جامعات مرموقة، خصوصاً أن أعداد المبتعثين زادت اليوم عنها في الدفعات الأولى! ومنهم من هاجرَ لعدم وجود فرصة كافية في وطنه تقدر علمه وطموحه!
فلا مانع من تعديل التشريع لتكون هناك لجان انتخابات في السفارات أو القنصليات، تضمن حصول الأفراد على حقوقهم السياسية على أكمل وجه، فمن غير المعقول أن يترك المريض علاجه ويتكبد نفقات السفر الباهظة ليدلي بصوته، ومن ثم يعود لاستئناف علاجه! أيضاً من غير المعقول أن يتغيب الطالب عن دراسته ويتحمل ساعات طيران طويلة لاختيار ممثله برلمانياً! فما المانع اليوم أن يدلي المواطن برأيه المهم في تكوين القرار بكل سهولة ويسر؟ فهناك دول تسير على هذا النهج في انتخابات الرئاسة التي تزيد أهميتها على انتخابات السلطة التشريعية!
اكتمال حق المشاركة في صنع القرار مهم جداً في السنوات الأخيرة، للارتقاء بالممارسة السياسية وضمان خروج مجلس منتخب من رحم الشعب!
