5 نواب لاستقطاع 5% من أرباح «الأجيال» للإسكان

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106/1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، بإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة منه.

ويقضي الاقتراح، الذي تقدم به النواب محمد براك المطير وحمد العبيد ود. مبارك الطشة ومحمد هايف ومهند الساير، باقتطاع نسبة 5% من أرباح احتياطي الأجيال، وتخصيص جزء منها لحساب بنك الائتمان، وجزء آخر لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية.



ونص على أن «تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106/1976 المشار إليه، ونصها كالتالي: كما يجوز اقتطاع ما نسبته 5% من أرباح احتياطي الأجيال القادمة لدعم القضية الإسكانية على أن تخصص نسبة منها لبنك الائتمان والنسبة الأخرى لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: «نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، ورغبة في الحد من تفاقم حدة المشكلة الإسكانية وتوفير السيولة المالية التي تساهم في الإسراع بتنفيذ المشاريع الإسكانية المزمع والجاري تنفيذها، فقد أعد الاقتراح بالقانون الماثل والذي أجاز في مادته الأولى اقتطاع ما نسبته 5% من أرباح احتياطي الأجيال، ويخصص جزء منها لحساب بنك الائتمان وجزء آخر لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية سواء الجاري تنفيذها أو المشاريع المستقبلية بما يساعد السيولة المالية لسرعة إنجاز تلك المشاريع والحد من تفاقم الأزمة السكانية في إطار التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين، مع الأخذ بالاعتبار ان النسبة المقترح اقتطاعها من الأرباح دون المساس بأصل أموال الاحتياطي العام المرخص للأجيال القادمة».