لا صيغة بعدُ لـ «الدوام المرن» رغم اقتراب موسم الازدحامات

بينما يقترب العام الدراسي الجديد 2024/2023 من بدايته، التي حددتها وزارة التربية بصباح الأحد 10 سبتمبر المقبل موعدا لدوام العاملين في المدارس، لاتزال عملية تنظيم الدوام وتطبيق الأنظمة المرنة غير واضحة بالنسبة للكثير من وزارات وجهات الدولة، إذ يتخوف الكثيرون من عودة الاختناقات والازدحامات المرورية مع عودة المدارس.

في هذا السياق، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الوزارة لم تصلها أي تعليمات من ديوان الخدمة المدنية بشأن تطبيق الدوام المرن على العاملين في المدارس من هيئات تعليمية وإدارية، والذين يصل عددهم إلى نحو 90 ألف موظف، مشيرة إلى أن دوام المدارس يتم تحديده من خلال القرارات التي يصدرها قطاع التعليم العام، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير.

«المعلمين» طالبت بإعفاء الهيئات التعليمية من «البصمة الإلكترونية» لعدم إرباك الميدان

وقالت المصادر إن الوزارة طبقت الدوام المرن على العاملين الإداريين في الديوان العام للتربية والإدارات المركزية التابعة لها، في حين أبقت على دوام موظفي المناطق التعليمية والمدارس على ما هو عليه، نظرا لطبيعة عمل هذه الجهات التي ترتبط بدوام الطلبة في المدارس، مضيفة أن وزير التربية السابق د. حمد العدواني كان قد وجّه بتأجيل تطبيق نظام البصمة على العاملين في المدارس لحين اعتماد الهياكل التنظيمية لها.

وأشارت إلى وجود اختلاف في وجهات النظر حول تطبيق نظام البصمة والدوام المرن على العاملين في المدارس من معلمين وإداريين، حيث أكدت جمعية المعلمين في أكثر من موقف ضرورة استثناء المعلمين من قرارات البصمة، لطبيعة عملهم وصعوبة إلزامهم بالبصمة، حتى لا يتسبب هذا الأمر في ربكة للميدان التربوي، في حين يرى مسؤولون بالوزارة أهمية وجود نظام لإثبات الحضور والانصراف في المدارس لا يخضع للأهواء الشخصية لمنع التجاوزات والمحاباة التي قد تحصل في بعض المدارس.

مسؤولون يرون إمكانية تطبيق «البصمة المرنة» على المعلمين كاستثناء بسبب طبيعة عملهم

وذكرت أن بعض المسؤولين يرون إمكانية تطبيق «البصمة المرنة» على المعلمين كاستثناء لهم لطبيعة عملهم، على أن تكون بصمة المعلم لمرة واحدة في اليوم خلال الدوام الرسمي، معتبرين أن هذا الأمر قد يسهم في إعطاء مديري المدارس المرونة في مكافأة المعلمين المتميزين، مشددة على أهمية وضع ضوابط واضحة في حال تطبيقه ليكون وسيلة لتحسين جودة العمل في المدارس.

3 فترات

وكان الوزير العدواني قد أصدر قرارا في مايو الماضي بشأن مواعيد «الدوام المرن» في وزارة التربية، حيث حدد 3 فترات لدوام الموظفين في الديوان العام للوزارة والإدارات المركزية بواقع 7 ساعات، حيث يكون من السابعة للفئة الأولى، ومن السابعة والنصف للفئة الثانية، ومن الثامنة صباحا للفئة الثالثة، على أن يستثنى من ذلك دوام موظفي المناطق التعليمية والمدارس، الذي سيظل محددا بالقرار رقم واحد الخاص بمواعيد الدوام والعطل والإجازات والامتحانات الخاصة بالتعليم العام.

لا اجتماعات لتحديثه ولا مستجدات

كشفت مصادر إدارية عن استمرار العمل بالدوام المرن في الفترات التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية في أبريل الماضي، مبينة أنه لم تتم مناقشة أي مستجدات بشأن دراسة الدوام المرن، خلال الأشهر الماضية.

وأفادت المصادر بأن التنسيق قائم بين الجهات الحكومية، مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارتي الداخلية والتربية، لكن دون عقد أي اجتماع بشأن وضع التعديلات التي ترتبط بإقرار أنظمة دوام متعددة للجهات الحكومية، مشيرة إلى قرب الدخول في فترة ذروة الدوامات، والتي ستكون مع عودة دوام طلاب المدارس في سبتمبر المقبل.

وتوقعت أن يصار خلال الأسبوعين المقبلين إلى عقد اجتماعات بشأن مناقشة الدوام المقترح، وفق التصورات التي يفترض أن تكون الجهات المعنية اعدتها خلال الفترة الانتقالية، وما إذا كان سيصار إلى إجراء تعديل على دوام الفترات في الأجهزة الحكومية.