«التنفيع» يفرض نفسه على المدربين عن طريق التفرغات

على طريقة استغلال مجالس إدارات ومسؤولي الأندية والهيئات الرياضية الاحتراف الجزئي في «تنفيع» البعض من المخصصات المالية، يعاني عدد من مدربي كرة القدم بالأندية في الوقت الحالي ضغوطاً هائلة من قِبل بعض أعضاء مجالس الإدارات، من خلال التوسط لتسجيل أسماء لاعبين في سجلات اتحاد الكرة، وضمها إلى قوائم فرق الأندية للموسم الرياضي المقبل (2023-2024).

و«التنفيع» هذه المرة، وفقاً لمصادر موثوقة، ليس للحصول على المكافأة المالية المخصصة للاعبي كرة القدم، والبالغة 800 دينار فحسب، بل للاستفادة من التفرغات الرياضية، والتي قد تصل إلى عام، وفقاً للائحة الاحتراف الجديدة التي طبقتها الهيئة العامة للرياضة في الموسم الرياضي الماضي.

ومن المؤكد أن استمرار مبدأ التنفيع سيلقي بظلاله السلبية على فرق الأندية بصفة خاصة، وعلى كرة القدم بصفة عامة، لا سيما أنه يؤدي إلى حرمان مواهب حقيقية لا حول لها ولا قوة لا تمتلك «الواسطة» لفرض نفسها على المدربين، في المقابل يتم تسجيل أشباه اللاعبين بالقوائم التي تعاني نقصاً في بعض المراكز بسبب ما يحدث.

وذكر مدرب لـ «الجريدة» (تحفظ عن ذكر اسمه)، أنه تعرض لضغوط هائلة في الفترة الأخيرة، من أجل تسجيل لاعبين في قائمة الفريق دون أن يكون بحاجة لهم، أو حتى يكونوا في المستوى المطلوب لتمثيل الفريق، وهو ما حدث بالفعل، مشدداً على أنه وافق مجبراً، لكنه اشترط على مجلس الإدارة عدم دخولهم التدريبات، أو المشاركة في المباريات، وأنه سيعتمد فقط على اللاعبين الذين وقع اختياره عليهم فقط، نظراً لثقته الكاملة في إمكانياتهم الفنية والبدنية!

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد خطت خطوة جديدة لفرض رقابتها على طلبات التفرغات الرياضية، بطلبها من الأندية والاتحادات الرياضية تزويدها بتقرير عن «المرخص» لهم بالإجازة الخاصة أو التفرغ الرياضي، وبما يثبت المشاركة الفعلية والسفر إلى البطولات أو المعسكرات.

ويأتي تحرك الهيئة بعد أن أورد ديوان المحاسبة ملاحظة في تقريره عن أعمالها، بعدم التزام الهيئات الرياضية بأحكام اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي.