«إيكواس» تبقي على الحل العسكري في النيجر كـ «خيار أخير»

رغم انضمام روسيا وإيطاليا والجزائر إلى مالي وبوركينا فاسو في التحذير من استخدام القوة في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة بعد انقلاب من قائد المجلس العسكري الجنرال عبدالرحمن تياني وإعلان نفسه رئيساً انتقالياً، بدأ رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) أمس اجتماعاً مطولاً يستمر إلى يوم غد الجمعة لبحث خطوات مواجهة الانقلاب العسكري، الذي أحدث صدمة بمنطقة الساحل وتسبب في موجة غضب فرنسية وعالمية واسعة.

وخلال افتتاح اجتماع رؤساء أركان غرب إفريقيا، قال مفوض المجموعة للشؤون السياسية والأمن عبدالفتار موسى إن «التدخل العسكري في النيجر سيكون الخيار الأخير المطروح، لكن يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال»، مشيراً إلى وصول وفد لها يقوده الرئيس النيجيري السابق عبدالسلام أبوبكر أمس إلى نيامي لعقد مفاوضات مع قادة الانقلاب.

وفي قمتهم الاستثنائية الأحد، دان زعماء «إيكواس» الانقلاب وأمهلوا قادته أسبوعاً لإعادة بازوم، من دون أن يستبعدوا إمكان استخدام القوة.

وبعد اتهام انقلابيي النيجر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرغبة في «التدخل عسكرياً»، انتشر جنود فرنسيون بمطار العاصمة نيامي لتأمين أكبر عملية إجلاء تشهدها منطقة الساحل.

روسيا وإيطاليا

في المقابل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «نعتقد أن التهديد باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة لن يساعد في نزع فتيل التوتر وتسوية الأوضاع». وأضافت: «نرى أن مهمة الساعة تتمثل في تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان الحفاظ على القانون والنظام العام».

وتابعت: «في البحث عن طرق لحل الصراع في النيجر، نواصل الانطلاق من مبدأ: للمشاكل الإفريقية حلول إفريقية».

وحذر وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني من أي تدخل عسكري غربي في النيجر سيعتبر ذلك بمنزلة «استعمار جديد».

وقال تاياني، لقناة «راي» الإيطالية أمس، «يجب علينا الضغط من أجل استعادة الديموقراطية في النيجر والعمل لضمان أن تسود الدبلوماسية، وأيضاً استبعاد أي مبادرة للتدخل العسكري الغربي، لأنه سينظر إليها على أنها استعمار جديد». وتابع: «علينا النظر إلى الدول الإفريقية باعتبارها المحاور الرئيسي لإيطاليا وأوروبا والغرب، وليس كساحة للاستعمار».

الجزائر والحدود

في هذه الأثناء، حذرت الجزائر كذلك من «التدخل العسكري الأجنبي في النيجر»،

وشددت على أن «العودة إلى النظام الدستوري ينبغي أن تتحقق بواسطة وسائل سلمية».

واعتبر المجلسان العسكريان الحاكمان في بوركينا فاسو ومالي أن «أي تدخل سيكون إعلان حرب عليهما وستكون له عواقب كارثية على المنطقة بأسرها». وهددتا ايضاً بالانسحاب من المجموعة وتبني تدابير للدفاع المشروع دعماً للقوات المسلحة والشعب النيجري.

وبعد مرور أسبوع على الانقلاب، أعاد المجلس العسكري بقيادة تياني فتح الحدود البرية والمجال الجوي مع خمس دول مالي وبوركينا فاسو والجزائر وليبيا وتشاد، كما عيّن محافظين جدد لمناطق النيجر الـ 8، بحسب المتحدث باسم الحكام الجدد الكولونيل أمادو عبدالرحمن.

بلينكن والإجلاء

وهاتف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بازوم، وجدد دعم واشنطن المستمر والثابت له ورفض الجهود المبذولة لقلب النظام الدستوري.

وأبلغ بلينكن أمس الأول بازوم بوقوف واشنطن إلى جانب شعب النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين في دعم الحكم الديموقراطي واحترام سيادة الدولة والقانون وحقوق الإنسان.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي مباحثات هاتفية أمس الأول مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي تناولت تطورات الأوضاع خصوصاً في النيجر، وأكدا على الأولوية المشتركة للإفراج الفوري عن بازوم واحترام سيادة القانون والسلامة العامة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن وفكي رحبا بالقيادة الإقليمية والتعاون، مؤكدين أنه «أمر ضروري» لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

من جهته، قال ممثل الأمم المتحدة بغرب إفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماو: «الأزمة ستؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني المتدهور في المنطقة وازدياد انتشار الإرهاب»، مؤكداً دعم جهود «إيكواس» لاستعادة النظام الديموقراطي.

وفي أول عملية بهذا الحجم تشهدها منطقة الساحل، التي تكرر فيها الانقلابات منذ 2020، باشرت فرنسا مساء أمس الأول عملية إجلاء جوي لمدنيين فرنسيين وأوروبيين، وأقلعت طائرة أولى من نيامي على متنها 262 شخصاً بينهم 12 رضيعاً وهبطت في مطار رواسي شارل ديغول في باريس.

وفي حين لم يتخذ البيت الأبيض أيّ قرار إجلاء في الوقت الحالي، أفادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بأن ركابا آخرين، «مع عدد أكبر من الاوروبيين»، استقلوا طائرة ثانية، موضحة أن «هناك 600 فرنسي وأقل بقليل من 400 أوروبي أعربوا عن رغبتهم الواضحة في المغادرة».