توجيه اتهام لترامب بـ «التآمر ضد الدولة»

وُجّه الاتّهام إلى دونالد ترامب أمس الأول، على خلفيّة جهوده لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، وهو التهديد القضائي الأخطر حتّى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضمّ حملته الانتخابيّة التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض. وهذا تطوّر غير مسبوق بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق. وقد يُضطرّ الملياردير الجمهوري إلى المثول أمام المحكمة في خضمّ الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة العام المقبل.

وإثر تحقيق أشرف عليه المدّعي الخاصّ جاك سميث، اتُّهم المرشّح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري بـ«التآمر ضدّ الدولة الأميركيّة» وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة.

وجاء في لائحة الاتّهام أنّ «المتّهم، وعلى الرّغم من هزيمته، كان مصمّماً على البقاء في السلطة. لذلك، ولمدّة تزيد على شهرين بعد انتخابات 3 نوفمبر 2020، نشر المتّهم أكاذيب حول وجود عمليّات تزوير غيّرت النتيجة وحول أنّه فاز بالفعل».

وأضافت لائحة الاتّهام أنّ «هذه الادّعاءات كانت كاذبة، والمتّهم يعلم أنّها كانت كاذبة. لكنّ المتّهم كرّرها ونشرها على نطاق واسع رغم كلّ شيء». كما أتت الوثيقة على ذكر ستّة أشخاص آخرين متّهمين أيضاً، من دون كشف أسمائهم.

وبلهجة صارمة، قال سميث في تصريح مقتضب، إنّه سيسعى إلى «محاكمة سريعة» لترامب. ومن المقرّر أن يحصل المثول الأوّلي اليوم أمام محكمة اتّحاديّة في العاصمة.

وشدّد سميث على أنّ الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 بعد أسابيع من التضليل «شكّل هجوماً غير مسبوق على مقرّ الديموقراطيّة الأميركيّة».

وأضاف سميث الذي أشرف على التحقيق في هذه القضيّة، أنّ اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول عام 2021 «شجّعته أكاذيب. أكاذيب من المتّهم تهدف إلى عرقلة وظيفة أساسيّة للدولة الأميركيّة: العمليّة التي تَجمع بها الأمّة نتائج الانتخابات الرئاسيّة وتُحصي (الأصوات) وتُصادق على نتائج الانتخابات الرئاسيّة» التي فاز بها منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وهذه أخطر تُهم تُوجّه إلى الرئيس السابق الذي يُلاحق في قضيّة تعامله مع وثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة.

وقال ترامب في وقت سابق، إنّه يتوقّع أن يوجّه إليه سميث اتّهاماً جنائياً جديداً. وفي منشور على منصّته «تروث سوشيال» قال ترامب «سمعتُ بأنّ المختلّ جاك سميث، وبغية التدخّل في الانتخابات الرئاسيّة للعام 2024، سيوجّه اتّهاماً زائفاً جديداً إلى رئيسكم المفضّل، أنا». وسبق أن وجّه سميث اتّهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرّية.

قبل أسبوعين، قال ترامب إنّه تلقّى رسالة من مدّعين أشاروا فيها إلى أنّ من المرجّح أن يوجّه إليه اتّهام جنائي على خلفيّة اقتحام مناصرين له مقرّ الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وتساءل ترامب أمس الاول «لمَ لم يفعلوا ذلك قبل عامين ونصف عام؟ (...) لمَ انتظروا كل هذه المدّة؟». أضاف «لأنّهم أرادوا أن يحصل الأمر في منتصف حملتي»، مندّدا بـ»سوء سلوك الادّعاء».

لا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يُهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوص الانتخابات الرئاسيّة، حتّى إنّه يوسّع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يُراكم العثرات منذ بداية حملته الانتخابيّة.

وعلق نائب ترامب السابق، مايكس بنس، المرشح للانتخابات التمهيدية الجمهورية إنّ «أيّ شخص يضع نفسه فوق الدستور يجب ألا يكون أبداً رئيساً للولايات المتحدة». وورد في لائحة الاتهام الأخيرة بأن ترامب أبلغ بنس «أنت نزيه جداً» حينما أبلغه الأخير أنه لا يستطيع الوقوف في طريق فوز بايدن.

ولم يتّضح بعد ما سيكون عليه تأثير لائحة الاتّهام الجديدة الموجّهة لترامب على محاولته الوصول إلى البيت الأبيض. وكان الرئيس السابق قد ندّد في الأسابيع الأخيرة بـ«اضطهاد سياسي» وبـ«تدخّل انتخابي» جديد وبـ«استخدام سياسي» للقضاء من أجل منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسيّة.

وردت حملة ترامب في بيان على لائحة الاتهام مؤكدة أن «الاستهداف السياسي المشين وغير المسبوق لن يردع الرئيس ترامب، وسيُعاد انتخاب الرئيس ترامب للبيت الأبيض حتى يتمكن من إنقاذ بلادنا من سوء المعاملة وعدم الكفاءة والفساد».

وقال البيان، إن «انعدام القانون الذي تخلله اضطهاد الرئيس ترامب وأنصاره يذكرنا بألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي السابق والأنظمة الاستبدادية».