خفض التصنيف الائتماني لأميركا

قال ريتشارد فرنسيس كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب التي ظهرت جلية خلال أحداث السادس من يناير كانون الثاني.

وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.

وقال فرنسيس إن الوكالة استندت في قرارها لأسباب منها التدهور الملحوظ في الحوكمة الأميركية والذي أكد أنه يقلل من الثقة في قدرة الحكومة على معالجة المسائل المالية والديون.

انعكس هذا التدهور، بالإضافة إلى زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد، على أحداث العنف التي وقعت في السادس من يناير والذي سلطت عليه الوكالة الضوء خلال مناقشاتها مع وزارة الخزانة.

كانت «فيتش» قد عقدت اجتماعات مع وزارة الخزانة قبل خفض التصنيف.

وقال فرنسيس «سلطنا الضوء على ذلك لأنه لم يكن سوى انعكاس لتدهور الحوكمة، وهذا واحد من عدة أسباب».

وأضاف «هناك سقف الدين، هناك أحداث السادس من يناير، وبشكل واضح، إذا نظرت إلى الاستقطاب في الحزبين... ذهب الديمقراطيون إلى اليسار بينما مال الجمهوريون بدرجة أكبر صوب اليمين، مما أدى بشكل أساسي إلى إضعاف تيار الوسط نوعاً ما».

وصارت «فيتش» ثاني وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض تصنيف الولايات المتحدة بعد أن خفضته «ستاندرد اند بورز».

وانتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قرار فيتش قائلة إنه «تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة».