الطشة يسأل البغلي عن حرمان الكويتية الراعية لمعاق من الامتيازات
نشر في 07-11-2022
آخر تحديث 07-11-2022 | 19:10
سأل النائب د. مبارك الطشة وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، عن أسباب ومبررات حرمان الكويتية التي ترعى ابنا معاقا من زوج غير كويتي من الامتيازات.
وقال الطشة، في سؤاله، إن القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن عددا من الحقوق والامتيازات التي تُمنح للمرأة الكويتية التي ترعى ابنا معاقا، من بينها الحق في صرف مخصص شهري إذا كان الابن ذا إعاقة شديدة، وفي حال كانت لا تعمل، وكذلك الحق في زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد بنسبة 100 في المئة من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، فضلا عن تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر إذا كانت موظفة في القطاع الحكومي، وغيرها من الحقوق ذات الصلة.
وأضاف «ولكن عند التطبيق العملي للقانون حُرمت المواطنة الكويتية التي ترعى ابنا معاقا من زوج غير كويتي من الكثير من تلك الامتيازات.
وتساءل عن «أسباب ومبررات حرمان الكويتية التي ترعى ابنا معاقا من زوج غير كويتي من الامتيازات المقررة في القانون المشار إليه، المتعلقة بالخدمات الصحية، والتعليمية، والحقوق الوظيفية، وما السند القانوني لحرمانهن من تلك الحقوق؟.
وطالب بتزويده بصورة ضوئية من اللائحة التنفيذية للهيئة والقرارات الوزارية والتعاميم والمستندات ذات الصلة، وعدد حالات النساء اللاتي يقمن برعاية أبناء معاقين ومقيدين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اللاتي استفدن من القانون منذ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال الطشة، في سؤاله، إن القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن عددا من الحقوق والامتيازات التي تُمنح للمرأة الكويتية التي ترعى ابنا معاقا، من بينها الحق في صرف مخصص شهري إذا كان الابن ذا إعاقة شديدة، وفي حال كانت لا تعمل، وكذلك الحق في زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد بنسبة 100 في المئة من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، فضلا عن تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر إذا كانت موظفة في القطاع الحكومي، وغيرها من الحقوق ذات الصلة.
وأضاف «ولكن عند التطبيق العملي للقانون حُرمت المواطنة الكويتية التي ترعى ابنا معاقا من زوج غير كويتي من الكثير من تلك الامتيازات.
وتساءل عن «أسباب ومبررات حرمان الكويتية التي ترعى ابنا معاقا من زوج غير كويتي من الامتيازات المقررة في القانون المشار إليه، المتعلقة بالخدمات الصحية، والتعليمية، والحقوق الوظيفية، وما السند القانوني لحرمانهن من تلك الحقوق؟.
وطالب بتزويده بصورة ضوئية من اللائحة التنفيذية للهيئة والقرارات الوزارية والتعاميم والمستندات ذات الصلة، وعدد حالات النساء اللاتي يقمن برعاية أبناء معاقين ومقيدين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اللاتي استفدن من القانون منذ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
