«الخليج»: اتخذنا خطوات استباقية لتجاوز تحديات القطاع المصرفي

عقد بنك الخليج، أمس الأول، مؤتمرا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال للنصف الأول من العام. تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدّمه كل من: نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الرئيس التنفيذي بالوكالة، وليد مندني، ورئيس المديرين الماليين، ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين، دلال الدوسري.

وخلال المؤتمر الذي قدّمه البنك للمستثمرين، استعرض مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للنصف الأول 2023، حيث قال: «نحن متفائلون بخصوص الفرص التي يوفرها الاقتصاد الكويتي، حيث لا يزال سليماً بشكل عام، كما تشهد البلاد على الصعيد السياسي استقراراً نسبياً، مما سيضع حجر الأساس لإصلاحات حكومية محتملة وتعزيز بيئة العمل والنظرة المستقبلية للدولة».

وأضاف: «راقبنا عن كثب أداء القطاع المصرفي الذي شهد تباطؤاً في نمو القروض في الأشهر الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، كما نعي التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، ولهذا، اتخذنا خطوات استباقية لتجاوز هذه المرحلة بكل فعالية. ونركز في الوقت الحالي على الإدارة السليمة للمخاطر والمبادرات الاستراتيجية، وهو ما سيضمن لنا القدرة على الاستقرار وتحقيق النمو المستدام».

وحول أهم الإنجازات التي حققها بنك الخليج خلال النصف الأول من العام، قال مندني: «يسعدني أن أعلن عن الأداء القوي لبنك الخليج خلال النصف الأول من العام، فقد كان تركيزنا على التميز في إدارة العمليات وتلبيتنا لمتطلبات العملاء العاملين الأساسيين في تحقيق هذه النتائج. ومن أبرز نقاط هذه الفترة كان سعينا الحثيث لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للبنك. وبالتالي، أود أن أعرب عن فخري بالإعلان عن الإنجازات التي حققناها في إطار خطة التحول الرقمي لمصرفنا خلال النصف الأول من العام. وقد كان من أبرز الإنجازات إطلاق المرحلة الأولى من النظام الآلي الجديد للخدمات المصرفية الأساسية، والذي سيعزز كفاءتنا التشغيلية ويوفر تجربة مصرفية أفضل لعملائنا بشكل عام».

مندني: نركز على الإدارة السليمة للمخاطر والمبادرات الاستراتيجية للحفاظ على الاستقرار وتحقيق النمو المستدام

وذكر مندني أن البنك عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في مايو 2023 بشأن زيادة رأس المال المصرّح به للبنك، حيث قال: «وافق مساهمو البنك على زيادة رأس المال المصرح به بنحو 150 مليون دينار. وكما ذكرنا، فإن هذه الزيادة لرأس المال المصرح به فقط، مما ستتيح للبنك خيارات متعددة في المستقبل. كما تعكس هذه الموافقة ثقة المساهمين بمستقبل البنك ونجاحه على المدى الطويل».

أداء سليم

ولخّص مندني الأداء المالي لبنك الخليج للنصف الأول من العام في 6 نقاط أساسية:

1. شهد صافي الربح نمواً بواقع 18 بالمئة للنصف الأول من العام، ليصل إلى 35.8 مليون د.ك، مقارنةً بـ 30.3 مليونا في الفترة نفسها من عام 2022.

2. ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 10.1 بالمئة في النصف الأول مقارنةً بـ 9.1 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

3. بلغ إجمالي القروض والسُّلف المقدمة إلى العملاء 5.5 مليارات د.ك، وهي ثابتة نسبياً مقارنةً بالنصف الأول لعام 2022.

4. حافظت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، وبلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 546 بالمئة، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

5. بلغت الشريحة الأولى لرأس المال 13.9 بالمئة في نهاية النصف الأول من العام، محققةً بذلك مصدة تبلغ 187 نقطة أساس فوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 12 بالمئة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.1 بالمئة، محققةً بذلك مصدة تبلغ 208 نقطة أساس تفوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 14 بالمئة. وهاتان المصدتان ستدعمان البنك في السعي وراء فرص النمو بما يتماشى مع استراتيجيته.

6. حافظ بنك الخليج على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:

• أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

• وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

• كما قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، والجدوى المالية للبنك في المرتبة «bbb-».

توقعات النمو لمحفظة القروض

وردًا على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بنمو محفظة القروض والتوقعات بالنسبة لما تبقى من العام، قال ديفيد تشالينور: «لقد حافظنا على استراتيجية النمو في قطاع الأفراد خلال الربع الحالي، وحققنا 34 مليونا ارتفاعا، أي زيادة بنسبة 1.6 بالمئة. وهذه هي أعلى نسبة نمو يتمكن البنك من تحقيقها في قطاع الأفراد منذ الربع الثالث من العام الماضي، وبالتالي يضيف الربع الحالي نمواً في حصة البنك السوقية بما يتماشى مع استراتيجيته الهادفة للنمو. وفي الواقع، لقد قمنا بزيادة حصتنا في السوق في قطاع الأفراد في 5 من أصل 6 أرباع سابقة.

وعلى وجه الخصوص، حقق البنك نمواً ممتازاً في الخدمات المصرفية الخاصة التي نقدمها لشريحة العملاء الكويتيين في هذا الربع من العام. وقد كان النمو في هذه الشريحة ثابتاً خلال الأشهر الـ 6 الأولى هذا العام في القطاع المصرفي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وبالتالي مقارنةً مع القطاع المصرفي الذي بلغت نسبة نموه 0 بالمئة، تمكّن البنك من تحقيق النمو بنسبة 2.4 بالمئة، وهذه نتيجة رائعة».

وأضاف تشالينور: «بالنسبة إلى قطاع الشركات، وعلى الرغم من قيام بعض العملاء بالسداد المبكر لمديونياتهم بسبب ارتفاع اسعار الفائدة، فإن المحفظة الائتمانية للبنك عادت إلى تحقيق النمو في الربع الثاني من العام، حيث تمكنّا من إبرام بعض الصفقات ذات الجودة العالية والتي تكفل الدعم لرأس المال. واستمرت نسبة الأصول الموزونة بالمخاطر ثابتةً من الربع الأول إلى الربع الثاني، على الرغم من نمو إجمالي محفظة قروض العملاء بنسبة حوالي 1 بالمئة للربع الحالي، ولذلك فإن نسب كفاية رأس المال لدينا بقيت دون تغيير من الربع الأول». وأضاف: «نحن مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا لزيادة حصتنا في السوق في قطاع الأفراد والنمو بشكل انتقائي في قطاع الشركات، مستهدفين الصفقات العالية الجودة».

تطور إيجابي

وعلّق تشالينور على توقعات هوامش الربح للبنك: «في وقت سابق، توقعنا التحسن في الهوامش للبنك، وقد رأينا هذا الأمر يتحقق بشكل زيادة بواقع 8 نقاط أساس من الربع الأول إلى الربع الثاني، وبذلك يصل هامش الربح للبنك إلى 215 نقطة أساس لهذا الربع، مقارنة بما حققه من 207 نقاط أساس في الربع الأول».

تشالينور: المستوى المنخفض في تكلفة المخاطر جاء نتيجة الجودة الاستثنائية لمحفظة القروض لدينا التي لا تزال تتمتع بالمرونة

وأضاف: «من الواضح أننا شهدنا زيادات كبيرة جداً في تكلفة التمويل طوال الفترة التي تم فيها رفع سعر الفائدة. لكننا رأينا في الربع الثاني تباطؤا كبيرا فيها على أساس ربع سنوي. ومن المشجع أيضاً أن الزيادة في مصروفات الفوائد في الربع الأول كانت أقل من الزيادة في إيرادات الفوائد. وهذا هو الربع الأول الذي يظهر فيه هذا الوضع الإيجابي، حيث تتفوق فيها الإيرادات على المصروفات منذ بدء رفع أسعار الفائدة».

وأضاف: «ومع ذلك، شهدنا الأسبوع الماضي ارتفاعًا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الكويت بعد زيادة «الاحتياطي الفدرالي». وهو الارتفاع الأول في الكويت منذ يناير، لذلك سيضع هذا بعض الضغط التصاعدي على تكلفة الأموال. ولكن فيما يتعلق بالأصول، أعدنا تسعير محفظة قروض الشركات على الفور، ولدينا أيضًا إعادة تسعير مستمرة لمحفظة قروض الأفراد، لذلك نعتقد أن هذا سيكون إيجابيًا بالنسبة إلى هوامش الربحية لدى البنك».

مؤشرات قوية

وحول تكلفة الائتمان للبنك، صرح تشالينور: «ما زلنا نرى مؤشرات قوية جداً لجودة الأصول، وما هي إلا دليل على المستوى الرفيع لجودة محفظة البنك. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1 بالمئة فقط، وبلغت هذه النسبة لقروض المرحلة الثانية 4.7 بالمئة فقط، وهي بالتالي أدنى نسب وصلت إليها منذ يونيو 2022. وهذان المؤشران ليسا فقط الأقل تاريخياً، بل هما أقل بكثير من معدلات القطاع المصرفي. وبالتالي تقدّم محفظة البنك دليلاً على مرونتها، بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وبالنسبة إلى معظم النصف الأول، بلغت معدلات الفائدة حوالي 4 بالمئة، مما يعطيني بعض التفاؤل بأن الاتجاهات الإيجابية قد تستمر لبعض الوقت. في الواقع، بالنسبة لمحفظة قروض الشركات، لم يكن هناك أي نسبة تذكر لنشوء قروض متعثّرة للمحفظة البالغة قيمتها 3 مليارات دينارتقريبًا».

وأكمل: «وبالنسبة إلى المخصصات التي يتم تجنبيها لدى البنك، فهي لا تزال تعد مرتفعة بشكل استثنائي، حيث بلغ إجمالي التغطية لدينا حوالي 550 بالمئة شاملة الضمانات. وفيما يتعلق بتكاليف الائتمان فقد بلغت حوالي 5 ملايين د.ك في الربع الثاني، أي أقل من الربع الأول، وفي أدنى مستوياتها مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي، وكانت تكلفة المخاطرة 45 نقطة فقط للنصف الأول، وهي منخفضة للغاية. وبالتالي نحن سعداء بجميع النتائج والتوجهات الحالية».

تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل

وحول موضوع المصروفات التشغيلية واتجاهات نسبة التكلفة إلى الدخل، قال تشالينور:

«كانت المصروفات التشغيلية مستقرة هذا العام، فلم نسجل أي ارتفاع من الربع الأول إلى الربع الثاني، بل استقرت المصروفات التشغيلية عند 21.5 مليون د.ك في هذا الربع، مقارنةً بالعام السابق. أما بالنسبة للنصف الأول من العام، فقد ارتفعت هذه المصروفات بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبالرغم من ارتفاع بعض المصروفات، فإننا حققنا انخفاضاً ملحوظاً بلغ بما يقارب 2 بالمئة في نسبة التكلفة إلى الدخل مقارنة بالعام الماضي، حيث تفوقت الإيرادات على المصروفات بشكل إيجابي. وحالياً، تبلغ نسبة التكلفة إلى الدخل 46.5 بالمئة في النصف الأول من العام». وأضاف: «أعتقد أننا سنرى في النصف الثاني من العام زيادة بسيطة في التكاليف، مقارنةً بالمستويات الحالية، ولكن لا يزال بإمكاننا تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل عام».