وفقاً للشريعة الإسلامية!

خلال بضعة أسابيع، تم رشقنا بعشرات المقترحات الورقية غير المبالية والمتبوعة بالعبارة السحرية التي باتت جزءاً من الفريضة السياسية في الكويت «وفقاً للشريعة الإسلامية»، إنشاء شركة للطاقة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إنشاء شركة للصناعات الدوائية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تنظيم عمليات التجميل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تأسيس شركة لإدارة المرافق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تأسيس بنك جديد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأخيراً وليس آخراً إنشاء مفوضية الانتخابات (تسمية المفوضية توحي الجدّية) مع شرط الالتزام بالشريعة الإسلامية لممارسة حق الانتخاب والترشّح!

وجب عليَّ التنبيه على حقيقة صغيرة، وهي أن المذاهب الإسلامية لم تتفق على شيء مثلما اتفقت على حرمة حلاقة اللحية للرجل! فكيف للنائب الحليق (الصادق والمتوافق جداً مع مبادئه!) أن يشرّع مثل هذا المقترح الذي يمنعه (نظرياً) من الانتخاب والترشّح؟ ولن أعرج على المغزى الأساسي لهذا النص الذي استهدف المرأة في الأساس (لحجبها لا تحجيبها) قبل أن يشمل الرجل من باب ظلم الجميع عدالة، فهذا حقل مليء بالألغام الفتّاكة، ولكن لنا أن نتساءل، لماذا يخيّل لنا بأن الوحي قد نزل للتو على الكويت من بين سائر بلاد المسلمين؟ وما الذي يجعلنا نعتقد بأننا أكثر حرصاً على الإسلام من المملكة العربية السعودية التي تخلصت من هذه العقلية، متطلعة لأولويات معاصرة لا أيديولوجية؟ أو من الجمهورية «الإسلامية» الإيرانية التي أعلنت أخيراً حل شرطة الآداب التي كانت تلاحق غير المحجبات، بعد أن أدركت سيرها عكس عقارب الزمن؟! أي تراخٍ في تشريعات لا تضع في عينيها سوى الكسب المؤقت «غير المشروع» بحجة إرضاء القواعد الانتخابية مرهفة الأحاسيس؟

وبما أننا نعيش في مرحلة «المزايدة المفتوحة» على الإسلام والتقرب من الله، سأدعو جميع الساسة، الصادقين والمنافقين على حد سواء، إلى أن يكونوا أكثر حرصاً على الشريعة الإسلامية، داعياً إياهم أن يقدموا قانوناً يمنع البنوك من مزاولة العمل قبل أي تشريع آخر، فالقرآن توعّد المرابين بالعقاب القاسي في الدنيا والآخرة بنصوص قاطعة لا تحتمل التأويل (سورة البقرة 275 - 279)، ولم يتطرّق لتأسيس شركة أو مفوضية وفقاً لأحكام الشريعة!، ومن نافلة القول أن الديموقراطية بأكملها غير متوافقة مع الشريعة، فهي تستند إلى رأي الأغلبية وإن خالفت النصوص الدينية، فلِم لا يشرّع هؤلاء بإلغاء هذا المجلس الذي يصفه الفيلسوف بأنه صنيعة الصليبيين! وحتى لا يُفهم من مقالي انحياز لطرف ما، فإن رئاسة المجالس النيابية والحكومية الحالية والسابقة والأسبق «والمستقبلية!» جميعهم متواطئون مع النهش بنظامنا الديموقراطي، بدءاً من القَسَم المحرّف الذي يمارسه عديمو الاعتقاد بالديموقراطية من دون أن يتم التصدي لهم، وتستمر الحقيقة الثابتة أن «ذبح الكويت» هو أكثر شيء يتم تنفيذه بإخلاص، وفقاً للشريعة الإسلامية!