الإصلاح الانتخابي المعاكس!
عاد موضوع «المرأة» ليتصدر الساحة مؤخراً، بعدما أشعل مشروع المفوضية العليا فتيل أزمة الضوابط الشرعية معيداً إلى الذاكرة أجواء 2005 ومعركة الحقوق السياسية للمرأة للوصول إلى البرلمان والمناصب القيادية.
وقد حظيت معركة الحقوق آنذاك بالترويج الحكومي، وفي الوقت ذاته المقايضة البرلمانية المستمرة التي اتخذت بالماضي من قضايا عديدة أوراق ضغط على الحكومة، ومنها تصويت العسكريين وتغيير الدوائر وسن الناخب، حتى أصبحت تلك القضايا مصاحبة لمبادرات التغيير.
وإن كان الحظ قد حالف المرأة الكويتية قبل ثمانية عشر عاما من خلال حصولها على حقوقها السياسية فإنه لم يحالفها بعد ذلك في تقلد المناصب القيادية العليا، أو من خلال الوصول إلى البرلمان، ولم تكن البيئة البرلمانية مرحبة بوجود المرأة، والبيئة البرلمانية- أعني اللجان والقوانين وتفاعل النواب مع قضايا المرأة- لم تكن تشجع وجودها في المجلس ولا في المناصب القيادية، بل اعترضوا عليها أثناء ممارستها للرياضة، وذلك عندما ارتفعت أصوات النواب مستنكرة ممارسة النساء لرياضة اليوغا، بل حتى دخولها رسميا كمجندة تحت مظلة وزارة الدفاع في فبراير عام 2022، الأمر الذي أدى الى استجواب وزير الدفاع آنذاك، وتعزيز هيمنة ذوي «السلوك» الرجعي في المؤسسة التشريعية.
واليوم تعود قضايا المرأة بثوب قديم وبالٍ ومقيد بالضوابط الشرعية، فهل ستخضع الحكومة للاتجاه البرلماني المعاكس للحقوق أم ستقود التغيير وتفتح بوابة التمكين والتطوير والتطبيق السليم للإصلاح الانتخابي؟
وللحديث بقية.
