«الوطني»: الأسواق تتوقع تعليق رفع أسعار الفائدة قريباً

صوت مجلس الاحتياطي الفدرالي بالإجماع على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليرتفع بذلك سعر الفائدة على الأموال الفدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و5.5%، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وأكد رئيس «الفدرالي»، جيروم باول، أن عملية خفض التضخم «لايزال أمامها طريق طويل» قبل الوصول إلى مستوى الاحتياطي الفدرالي المستهدف والبالغ 2%.

وأضاف باول: «من الممكن بالتأكيد أن نرفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع سبتمبر إذا كانت البيانات تبرر ذلك».

وفي بيان سياسته، أكد الاحتياطي الفدرالي أنه «سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية».

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تقوم الأسواق حالياً بتسعير إمكانية وقف مسار رفع سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المقرر انعقاده في سبتمبر المقبل بنسبة 80%.

قراءة إيجابية

نما الاقتصاد الأميركي أكثر من المتوقع بعد أن وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% على أساس ربع سنوي مقابل توقعات بأن يبلغ 1.8% ومقارنة بقراءته السابقة البالغة 2%.

وجاءت النتائج أفضل من المتوقع وسط نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الأصول الثابتة في القطاع غير السكني.

من جهة أخرى، وصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أدنى المستويات المسجلة في 5 أشهر، إذ تقدم 221 ألف شخص مقابل توقعات بتقدم 234 ألف.

نفقات الاستهلاك الشخصي

وكانت قراءة المؤشر الرئيسي الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفدرالي لقياس معدل التضخم ووضع قرارات أسعار الفائدة أفضل من المتوقع، إذ انخفضت نفقات الاستهلاك الشخصي الكلي إلى 3% مقابل القراءة السابقة البالغة 3.8%، بينما بلغت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.1% مقابل 4.6% سابقاً. وجاء الرقمان أفضل من توقعات السوق، فيما يعتبر مؤشراً جيداً لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

إضافة إلى ذلك، تؤكد هذه الأرقام تباطؤ وتيرة التضخم، وتحسن النمو الاقتصادي، ومحاولة التخطيط لهبوط سلس وناجح.

كما ارتفع الدخل الشخصي على أساس شهري بنسبة 0.3%، فيما يعد أقل بقليل من التوقعات البالغة 0.5%.

وأخيراً، كان الإنفاق الشخصي متسقاً مع التوقعات بوصوله إلى 0.5% على أساس شهري.

ونما قطاع التصنيع بوتيرة سريعة، إذ وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 49.0 نقطة مقابل 46.3 نقطة سابقاً، ليتجاوز بذلك توقعات الوصول إلى 46.1 نقطة. من جهة أخرى، تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى 52.4 نقطة مقابل 54.4 نقطة في السابق.

وينظر الاحتياطي الفدرالي إلى تباطؤ قطاع الخدمات على أنه بادرة على الانفراج نظراً لتطلعه إلى تباطؤ وتيرة نشاط القطاع لكبح جماح التضخم.

وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع على ارتفاع هامشي عند مستوى 101.62.

أوروبا

يبدو أن مخاوف دخول منطقة اليورو في حالة ركود اشتعلت مرة أخرى، خصوصاً بعد صدور البيانات الأخيرة. حيث دخل أكبر اقتصادين على مستوى المنطقة، فرنسا وألمانيا، منطقة الانكماش خصوصاً على صعيد قطاع التصنيع، إذ تراجعت قراءة المؤشر دون حاجز 50 نقطة.

وبداية بتغطية بيانات فرنسا، وصلت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 44.5 نقطة، مبتعدة بذلك عن الرقم المتوقع البالغ 46.1 نقطة، بينما سجلت ألمانيا 38.8 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر قطاع الخدمات في كلتا الدولتين، إذ جاءت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات في فرنسا عند مستوى 47.4 نقطة، بينما سجلت ألمانيا 52.0 نقطة، وكلاهما أقل من التوقعات.

وعلى خلفية الأرقام المخيبة للآمال الصادرة عن أكبر اقتصادين في الكتلة، تراجعت المؤشرات بمنطقة اليورو ككل على صعيد التصنيع والخدمات.

ووسط تراجع قطاع الخدمات، من الواضح أن استمرار رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة قد بدأ ينعكس بشكل واضح أخيراً على الاقتصاد.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، ليصل بذلك إلى أعلى المستويات التي لم نشهد مثلها منذ عام 2001.

كما يتسق هذا القرار مع توقعات السوق ويعد المرة التاسعة على التوالي التي يقوم خلالها البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم.

وفي إطار حديثها عن قرار رفع سعر الفائدة، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن «التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً». لكن على الرغم من ذلك، يزداد احتمال التوقف عن رفع سعر الفائدة في وقت قريب خلال الاجتماع المقبل.

كما أكدت أن «التوقعات الاقتصادية على المدى القريب لمنطقة اليورو قد تدهورت فيما يعزى إلى حد كبير إلى ضعف الطلب المحلي».

وصرحت لاغارد بأن اجتماع السياسة في سبتمبر «قد يشهد رفع سعر الفائدة أو تعليقها».

وفي بيان سياسته، تعهد البنك المركزي الأوروبي بالبقاء «معتمداً على البيانات» وأقر بأنه «سيتم تحديد سعر الفائدة عند مستويات تقييدية كافية وفقاً لما تقتضيه الظروف».

وتقوم الأسواق بتسعير تعليق رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.

وأنهى اليورو تداولات الأسبوع على تراجع، بوصول زوج اليورو/ الدولار الأميركي إلى 1.1015.

المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، يشهد القطاع الخاص أضعف وتيرة نمو منذ يناير، إذ وصل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 45.0 نقطة مقابل 46.5 نقطة سابقاً.

وفي ذات الوقت، جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات عند مستوى 51.5 نقطة مقابل 53.7 نقطة.

وجاءت القراءتان دون توقعات السوق في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف المعيشة، بما أثر سلباً على الأسر المعيشية.

وتمكنت المملكة المتحدة من تحدي التوقعات وتجنب الوقوع في براثن الركود خلال عام 2023، إلا أن البيانات الأخيرة تعد من الإشارات الأخرى المثيرة للقلق والتي تدل على أن التباطؤ يلوح في الأفق.

وصرح كريس ويليامسون، كبير اقتصادي الأعمال في ستاندرد أند بورز غلوبال، أن «المصنعين يخفضون الإنتاج رداً على الانكماش الحاد المقلق في الطلبات، سواء من الأسواق المحلية أو أسواق التصدير».

وتقوم الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لبنك إنكلترا.

كما تتوقع الأسواق أن تصل معدلات الفائدة إلى ذروتها عند مستوى 5.75%، أي أقل من التوقعات الصادرة في وقت سابق من الشهر والتي أشارت إلى وصولها إلى 6.5%.