ريبة رقابية تجاه اجتماعات مجالس إدارات خلال التداول!

تعمد هيئة أسواق المال الى إحكام الرقابة والتدقيق على كل تعاملات المطلعين في الشركات المدرجة، في الوقت الذي تتعمد مجالس إدارات بعض الشركات عقد اجتماعات لمناقشة قرارات مصيرية تخص بيع وشراء أصول ودخول استثمارات جديدة والانسحاب من البورصة خلال الآونة الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن أعضاء مجالس إدارات في شركات مدرجة أتموا عمليات شراء على أسهم الشركة بغرض تحقيق مصالح، مستغلين بذلك الاستفادة من معلومات داخلية، مما يشير إلى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وحكم البند 1 من المادة (2- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وذكرت المصادر أن هيئة الأسواق لاحظت تكرار عدم الالتزام بحكم المادة (4- 2- 1) من ذات الكتاب، حيث تبين للهيئة تأخر الشركة بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية، الأمر الذي قد يشير الى وجود ريبة وشكوك جوهرية بشأن إمكانية الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركات، خصوصا في ظل إصرار مجالس إدارات هذه الشركات عقد اجتماعات مجلس إداراتها اثناء فترة التداول، رغم مخالفة ذلك القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وبينت أنه تمت إحالة بعض مجالس إدارات شركات مدرجة الى مجلس التأديب، بعدما ثبت وجود خروقات للتعليمات الواردة بشأن عدم عقد أي اجتماع لمجلس الإدارة أثناء فترة التداول الرسمية في السوق، ومن يخالف ذلك يعد مخالفا للتعليمات والقوانين المنظمة للسوق والصادرة عن هيئة أسواق المال، إضافة الى الغاء ورفض بعض العمليات لمصلحة مطلعين بعدما ثبت وجود تعارض مصالح فيها.

وذكرت المصادر أن هيئة أسواق المال وجهت بعض الإنذارات والمخالفات والغرامات المتعلقة بتعاملات الأشخاص المطلعين، نتيجة عدم التزامهم خلال المهل القانونية بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين لديها، خلال المدة القانونية المحددة بـ 10 أيام عمل، بعدما كانت تختصر على 5 أيام عمل في السابق.

وأوضحت أن هناك بعض الحالات التي يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال 10 أيام عمل قبل نهاية ربع السنة المالية حتى إعلان النتائج المالية لتلك الفترة، أو 10 أيام عمل قبل نهاية السنة المالية حتى إعلان النتائج المالية لتلك الفترة، علماً بأنه يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

ولفتت إلى أن قائمة الأشخاص المطلعين تتمثل في قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة، ثم قائمة المطلعين على الشركة المدرجة لدى الشركة الأم أو الشركات التابعة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز الإداري، كما تشمل قائمة المؤسسات والأشخاص والجهات المطلعة الأخرى.

وأشارت الى أن جهود هيئة الأسواق تصب في الحفاظ على عدم تداول أي معلومات جوهرية خلال فترة التعاملات الرسمية، وضمان عدم تسريب أي معلومات داخلية من شأنها التأثير في السعر السوقي للأوراق المالية، لاسيما أن بعض الاجتماعات تتداول فيها بيانات ومعلومات تجرى على أثرها حركة ما في السهم، مما يؤكد أن هناك معلومات يتم تسريبها وتبادلها خلال فترة تداول السوق.

ولفتت الى أن عقوبات وغرامات تم توقيعها على مجالس إدارات بعض الشركات بآلاف الدنانير من قبل مجلس التأديب بخصوص عقد اجتماعات لها أثناء فترة التداول، الأمر الذي يفرض وضع تصرفات مجالس إدارات هذه الشركات تحت الرقابة، سواء من قبل الجهات الرقابية أو من قبل المساهمين.

ولفتت الى أنه لما كانت حركة تعاملات المطلعين في بورصة الكويت للأوراق المالية والأسواق الأخرى مؤشرا يمكن على أساسه الاستدلال بوضع الأسهم المتعامل عليها، لتكون مؤشرا رئيسيا في وجهة الأسهم صعودا أو هبوطا، بما لديهم من معلومات داخلية يمكن الاستفادة منها للدخول والخروج على الأسهم التي بحوزتهم، فإن هذا الأمر جعل تداولات بعض المطلعين في الشركات المدرجة مثار شكّ لدى هيئة الأسواق، بعد رصد عدد من المخالفات التي تتعارض مع أبسط أسس ومعايير النزاهة والحيادية، مما يوجب إجراء التصويبات التي تشمل العديد من المخالفات.