الملحم: فوضى التحليلات والتوصيات المضللة في البورصة انتهت

تنفرد «الجريدة» بنشر تفاصيل التقرير السنوي الشامل لهيئة أسواق المال للعام المالي 2022-2023 وأكد فيه بوضوح رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي للهيئة د. أحمد الملحم أن الهيئة بدأت عهداً جديداً لوضع حدٍ لفوضى التحليلات المالية، والتوصيات الاستشارية غير المرخصة التي اتسع نطاقها وتعددت آلياتها بفعل التقدم التقني والاستخدام المتعاظم لوسائل التواصل الاجتماعي، مما كرّس سلوكيات مضللة تنعكس سلباً على مصالح جموع المستثمرين وعلى سوق المال في الوقت ذاته، فكان إصدار ضوابط مستشار الاستثمار، وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد، وإقرار سجل المحللين الماليين.

وكشف الملحم، في التقرير الأكثر شمولية ووضوحاً على مستوى الجهات الحكومية، أن «حماية متعاملي أنشطة الأوراق المالية» مرتكز أساسي وتعتبرها الهيئة القاسم المشترك بين مختلف توجهاتها ومبادراتها، كانت محور اهتمام الهيئة خلال السنة المنصرمة وامتداداً للسنوات السابقة، فكان تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين والإفصاح المتعلق بهم، وتنظيم آليات تلقي الشكاوى منهم، وتطوير آلية مشاركتهم في الجمعيات العامة من خلال نظام إلكتروني فائق الحداثة يمثل جانباً من مشروعٍ متكامل لتطوير تلك المشاركة، وإتاحة آليات الحماية المطلوبة من ممارسات وسلوكيات الاحتيال المالي، مشدداً على أن الهيئة تضرب بيد من حديد على أيدي كل المحتالين والمتجاوزين لفرض هيبة وسطوة القانون دون اعتبار لأي اسم أو جهة كائناً من كان.

ولفت إلى نجاح الهيئة في تقنين أنشطة التحليلات المالية، والاستشارات والتوصيات الاستثمارية وتخصيص صفحةٍ على موقع الهيئة خاصة بقائمة الجهات المرخصة وأنشطتها، والجهات غير المرخصة في جميع دول مجلس التعاون.

وذكر الملحم أن «مقتضيات التمويل المستدام» نالت اهتماماً خاصاً من الهيئة خلال السنة المالية الماضية في ضوء توجهٍ عالمي للتحول نحو «اقتصاداتٍ و»أسواق مالٍ» أكثر استدامة من خلال تطبيق «التمويل المستدام (ESG) الذي اتُفق مع تسميته بـ»المسؤول»، خاصةً أنه لا يكتفي بوضع ضوابط التمويل المستدام في القطاع المالي، بل يستلزم مراعاتها للاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية مما يضمن توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع مستدامة من خلال إصدار وإدارة الأدوات والمنتجات المالية المستدامة والخضراء صديقة البيئة من صكوكٍ وسنداتٍ وصناديق استثمارية، وقد توصلت الهيئة في هذا الصعيد إلى إعداد دراسةٍ خاصة بمتطلبات البنية التشريعية والتنظيمية التحتية اللازمة لتطبيق مبادئ الاستدامة تمهيداً للتحول التدريجي إلى أسواق مالٍ مستدامة.

وقال إنه انطلاقاً من رؤيةٍ خاصة للهيئة، يُعتبر تطوير بيئة العمل الداخلية والتمكين المؤسسي لديها أولاً، ولدى أطراف منظومة أسواق المال ثانياً، مقوماً رئيسياً لنجاحها مع شركائها في تحقيق المستهدفات التنموية الاستراتيجية المتصلة بتحقيق تنمية سوق المال. «ولا أغالي كثيراً حين القول بوجود رابطٍ وثيق بين الاستدامة المؤسسية للهيئة وشركائها من ناحية، واستدامة أنشطة الأوراق المالية من ناحيةٍ أخرى».

الأولى في الحوكمة

في التفاصيل، فإن ما حققته الهيئة في مجال تميزها وتمكينها المؤسسيّين جعلها تحتل وللعام الثالث على التوالي صدارة ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد الحوكمة، وحصولها على شهادة الأيزو في مجال أمن المعلومات، وتحقيقها نسبة التزامٍ تامة بمعايير تصنيف البيانات لدى الهيئة العامة للاتصالات، وقيامها في سابقةٍ – أعتقد انها الأولى من نوعها بين الجهات الرقابية المحلية - بوضع مؤشرات أداءٍ لأعمالها الرئيسية، وتقييم نتائج تلك المؤشرات للعامين الأخيرين، وأخيراً انضمام الهيئة لعضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي (GFIN) في مبادرةٍ تهدف لدعم الابتكار المالي في مجال الخدمات المالية، وتعزيز توجهات الشمول المالي في ذات الوقت.

استراتيجياً، يتزامن ختام السنة المالية موضوع التقرير مع موعد انتهاء ثاني استراتيجيات الهيئة، وإطلاق ثالث استراتيجياتها مع مطلع السنة المالية التالية. تلك الاستراتيجية بركائزها الثلاثة (تنمية سوق المال، التعاون والتواصل، التمكين المؤسسي) وأهدافها التسعة تؤسس - في اعتقادي - لمرحلة نوعية قولاً وفعلاً في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية، كما أنها في الوقت ذاته تمثل تحدياتٍ جسيمة نظراً لما تتضمنه من مبادراتٍ واجبة التنفيذ يبلغ تعدادها ستاً وعشرين مبادرة رئيسية تتوزع إلى مئة واثنتي عشرة مبادرةٍ فرعيةٍ بالتمام والكمال تمثل بمجملها خارطة طريقٍ للمرحلة المقبلة.

الطموحات والأهداف

المستهدفات التنموية العديدة للهيئة في استراتيجيتها للسنوات المالية (2023-2024/ 2026-2027) يمكن رسمها في إطار هدفٍ استراتيجي شامل يتمثل بترقية السوق الكويتي إلى مستوى الأسواق الناشئة المتقدمة وفق مؤشرات «فوتسي راسل» كخطوةٍ أولى بعدما تمت ترقيته إلى مستوى الأسواق الناشئة وفق معايير وكالات التصنيف الدولية المعتمدة.

وأعتقد جازماً أن هذا الهدف التنموي الاستراتيجي الطموح بعيد المدى لم يأتٍ من فراغ. بل يأتي في سياق التطور الطبيعي لأعمال الهيئة، والبناء على ما تم تنفيذه من مبادرات، وما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية وصولاً للسنة المالية الأخيرة التي أراها مفصلية في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية، خاصةً وأن ختامها يمثل نهاية حقبةٍ استراتيجية، وبداية حقبةٍ أخرى بمستهدفاتٍ طموحة.

ريادة وتفوق وتميز

لم تقف الهيئة عند حدود «التميز المؤسسي» الذي بلغته خلال الأعوام الأخيرة، بل تستهدف التوصل إلى استدامة التفوق والتميز وصول لمستوى «التمكين المؤسسي» باعتباره ركيزة لدعم استدامتها المؤسسية، من خلال تنمية قدرات وموارد الهيئة البشرية وتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الموارد، وتحسين الكفاءة والفعالية التنظيمية والإجرائية الخاصة ببيئة عمل الهيئة، إضافةً إلى توظيف واستغلال ممكنات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في سائر أعمال الهيئة.

تطوير الصناعة المالية الإسلامية

بدأت الهيئة أولى خطواتها في مسار تطوير الصناعة الإسلامية في مجال أنشطة الأوراق المالية، حيث تم:

• تشكيل فريق تطوير الصناعة الإسلامية.

• اعتماد مبادرةٍ خاصة بإعداد دراسة لتطوير سوق رأس المال الإسلامي في دولة الكويت في الخطة الاستراتيجية الراهنة للهيئة بالتعاون مع جهةٍ استشارية.

التوجه للاستعانة فنياً بالبنك الإسلامي للتنمية لإعداد الدراسة المطلوبة وتم في هذا الإطار قيام فريقٍ ممثل للبنك المذكور بزيارةٍ للهيئة، وعقد اجتماعاتٍ عدة مع الأطراف المعنية داخل الهيئة وخارجها تمهيداً لإعداد خارطة طريق وجدولٍ زمني لإنجاز الدراسة المطلوبة.

وشارك فريق عمل الهيئة المعني بتطوير الصناعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، كمؤتمري أيوفي العشرين والحادي والعشرين للهيئات الشرعية المنعقدين في مملكة البحرين، وكذلك اجتماع الجمعية العمومية لعام 2023.

«شفافية ووضوح لنا أو علينا»

يعتبر تقرير هيئة الأسواق من أكثر التقارير شفافية على مستوى الجهات الحكومية، حيث يتضمن التقرير بوضوح ودقة متناهية جميع أعمال الهيئة، سواء لها أو عليها وهو ما يحسب لها، لكونها بذلك تكرس نهج ونموذج عمل للشركات التي تراقب عليها كقدوة في الالتزام بتقديم المعلومة الصحيحة بوضوح دون التواء أو مواربة، لذلك لم يكن محض مصادفة حصولها على المركز الأول في الحوكمة أو تفردها في وضع مؤشرات تقييم لأداء مهامها.

ريادة في الأمن السيبراني

- حصول الهيئة على التزام بنسبة 100% بمعايير سياسة تصنيف أصول المعلومات الخاصة بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

- تنفيذ 7 برامج توعية و3 ورش عمل توعية، ونشر 8 رسائل توعية بهدف توعية منتسبي الهيئة بأمن المعلومات وطرق حماية بيانات الهيئة.

- إعداد وتنفيذ 4 اختبارات خاصة بمحاكاة التصيد الإلكتروني.

- مراجعة الصلاحيات في الأنظمة والوصول عن بُعد والدخول إلى مراكز البيانات.

- تنفيذ اختبارات أمن شبكة المعلومات بشكل ناجح لكامل مكونات وأنظمة الهيئة.

اجتياز مرحلة التدقيق الخاصة بشهادة المعيار ISO27001 الخاصة بأمن المعلومات

4.1 ملايين قيمة تأديب المخالفين

بلغ إجمالي قيمة الغرامات المالية التي تم توقيعها من مجلس التأديب على بعض المخالفين والمتجاوزين ما قيمته 4.119 ملايين دينار للسنة المالية 2022-2023.

وتشدد الهيئة على أهمية وقوة الردع بالجزاءات وهو ما أتى بنتائج إيجابية حيث يلاحظ تراجع حجم وعدد المخالفين والمخالفات نتيجة قوة ضرب الهيئة على أيدي المتلاعبين.

التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بشأن:

• دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال النظام الإلكتروني.

- تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

• تعديل قواعد المقاصة بشأن (إلغاء علاوة جلسة الشراء الإجباري، ومتطلبات فتح الحسابات، البيع على المكشوف في ظل مبدأ صافي الالتزامات).

• توفير تقارير خاصة بإحكام الرقابة على التغيرات في ملكيات الأشخاص المشمولين بالالتزام بمتطلبات الإفصاح.

التنسيق مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشأن:

• تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

• وضع قواعد إنشاء منصة متخصصة لإدراج وتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• بحث إعادة العمل بسوق المزادات.

• بحث مخرجات المساعدة الفنية لتفعيل الأسواق الثانوية للسندات والصكوك.

• التنسيق بشأن الإجراءات المتعلقة بالصفقات الخاصة على أسهم الأشخاص المرخص لهم للتحقق من الالتزام بأحكام السيطرة الفعلية.

- التنسيق بشأن التعديلات الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة.

الرؤى والتطلعات المستقبلية

تعتبر هيئة الأسواق الهدف الإستراتيجي الأبرز، خلال المرحلة المقبلة هو استيفاء المتطلبات اللازمة لترقية سوق المال المحلي إلى مستوى الأسواق المتطورة بدءاً بمعايير وكالة التصنيف «فوتسي راسل» في بادرةٍ قد تكون الأولى من نوعها عربياً وإقليمياً.

ويمكن إيجاز أبرز التوجهات الاستراتيجية للهيئة وفق إطارين رئيسيين: توجهات بعيدة المدى في إطار إستراتيجياتها القادمة، وأخرى قريبة المدى تتصل بمهام الوحدات التنظيمية للهيئة.

توجهات بعيدة المدى

• تطوير منظومة السوق بكافة مفاصلها: التداول، التقاص والتسويات، حفظ الأوراق المالية.

• تطوير الصناعة المالية بنوعيها التقليدي والإسلامي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية.

• تحفيز الإدراج النوعي، والاستثمار الأجنبي والمؤسسي.

• تعزيز ممارسات التمويل المستدام والاستدامة.

• ترسيخ مقومات الشمول المالي مجتمعياً، واستكمال توجهات تعزيز الثقافة المالية.

• استكمال توجهات التحول الرقمي، وتبني التقنيات الحديثة وتحفيز الابتكار في مجال عمل الهيئة الرقابي والإشرافي.

• دعم الابتكار المالي والتقنيات المالية، وتفعيل عضوية الهيئة لدى الشبكة العالمية للابتكار المالي بما يساعد على تبادل الخبرات ومنهجيات الابتكار.

• استكمال جهود التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية والنظيرة: محلياً، إقليمياً، ودولياً.

• مواصلة الجهود الخاصة للإسهام في التحسين المستمر لترتيب دولة الكويت على صعيد مختلف المؤشرات الدولية ذات الصلة.

• رفع مستوى الوعي والمعرفة في المجالات الاستثمارية والقانونية وأمن المعلومات لدى شرائح المجتمع كافة.

إدارة المخاطر

- متابعة تحليل التداولات الخاصة بكلٍ من (صناع السوق، التداولات على الهامش، تداولات سوق خارج المنصة والاخفاقات المحتملة فيها، تداولات الأدوات المالية المتقدمة كالمشتقات ودراسة مدى تأثير تداولاتها على التداولات في السوق الرسمي).

- مواصلة إجراء اختبارات الضغط (Stress Testing) بشكل دوري لضمان فعالية منظومة الحماية من المخاطر.

- متابعة الضمانات المالية لأعضاء التقاص والتحقق من مطابقة المبالغ المحتسبة وفقاً للطريقة المعتمدة من قبل الهيئة.

- تصنيف أعضاء التقاص وفقاً لمعدلات المخاطر ذات الصلة بأسواق المال وتحديد آلية التعامل معها.

- متابعة إعداد الدراسات والتقارير المساهمة في تنمية أسواق المال.

3.83 مليارات دينار ملكيات الحكومة في البورصة

بلغ إجمالي قيمة ملكية الجهات الحكومية الكويتية في بورصة الكويت 3.83 مليارات دينار وتمثل الملكية 8.20% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت وانخفضت قيمة ملكية الجهات الحكومية الكويتية في بورصة الكويت بمقدار 138.4 مليون دينار حيث مثلت ملكية الجهات الحكومية الكويتية 9.59% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت في نهاية عام 2021.

مبادرات وتطلعات

- الإعداد للمرحلة الثانية من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة والإعداد لإقرار التعديلات المطلوبة.

- دراسة إمكانية طرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للإدراج، ودراسة مدى حاجة السوق لها، ودراسة تأثيرها على الأطراف ذات الصلة.

- الإعداد لإعادة سوق المزادات ليشمل الشركات التي لا تستوفي الحدود الدنيا للقيمة العادلة المطلوبة عند الإدراج، والشركات ذات رؤوس الأموال المنخفضة والمتجهة نحو الإلغاء.

- تشجيع وتمكين إدراج الشركات الحكومية في البورصة، وتطوير عمليات الإدراج واستكمال مقومات التوصل إلى البيئة الجاذبة للإدراج.

- استكمال المراحل المتبقية المتصلة بتوجهات تطوير منظومة سوق المال.