فحص المخدرات قبل الزواج... نظرة واقعية
لما كان الزواج ارتباطاً وثيقاً وأساساً مهماً في قيام المجتمعات، وجب توليته حصة كبيرة من الاهتمام والعمل على صيانته، وتشجيع الدولة على قيام العلاقة الزوجية على أسس صحية وسليمة. لتحليل الكشف عن المواد المخدرة في الدم أهمية كبيرة قبل الزواج لكلا الطرفين، حتى يكونا على بيّنة بما ستقوم عليه حياة كل منهما المستقبلية، فالزواج استقرار ولا يتحقق الاستقرار في غياب العقل والصحة، فقد يخفي أحد الطرفين حقيقة إدمانه للمواد المخدرة، أو يعزم على ترك الإدمان بعد الزواج، العزيمة التي تحتمل القدرة أو عدمها، أو من الممكن أن يكون مُتعاطياً لا مدمناً، ويظن أنه في بداية الطريق، فلا خشية من التعاطي بكميات قليلة، فتترتب على علاقة الزوجية نتائج خطيرة، إما انخراط الطرف الآخر في درب الإدمان، أو أن يسير الزواج بألم وعدم مودة خشية الطلاق الذي تنظر له بعض الفئات بأنه من المحرمات الاجتماعية أو خطيئة عظيمة!
وحتى لو اختار أحد الأطراف الطلاق وهو الحل الأمثل غالباً سيعاني آثاره المجتمعية، خصوصاً صعوبة تزويجه حتى لو شرح معاناته كاملة على الملأ، أو أن ينتهي بالطرف الآخر مجنياً عليه في جريمة بشعة!
لذا وجب على المشرع أن يصون المجتمع، بفرض تحليل المخدرات ليحسم الأمر ببيان وجود المواد المخدرة من عدمه قبل ستة أشهر من تاريخ التحليل، وأن يكون التحليل وجوبياً لا اختيارياً ولا يُعقد زواج بدونه، حتى يحقق النتيجة المقصودة، فلو كان اختيارياً سيُخشى اجتماعياً طلبه على الرغم من الرغبة في الاطمئنان!
نسأل الله أن يحفظ بيوتنا من آفة المخدرات، ويشافي كل مدمن، ودمتم سالمين.
