بن غفير يدعو للسيادة على «الأقصى» لتوحيد إسرائيل

بينما أعلن المحتجون المعارضون للتعديلات القضائية نيتهم استئناف التظاهرات المعارضة لحكومة بنيامين نتنياهو القومية الدينية، الأمر الذي يبقي، على نار حامية، الأزمة السياسية الداخلية التي تسربت بشكل غير مسبوق الى الجيش، اقتحم وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير، اليوم، برفقة عدد من المستوطنين ووزير ونواب في الكنيست، باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، في ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل» وهو مناسبة دينية وتاريخية لدى اليهود.

وفي تعليقات يبدو أنها موجهة الى المعارضين للتعديلات، قال بن غفير: «في هذا اليوم وهذا المكان يجب أن نذكر أننا جميعنا اخوة، يمين ويسار وعلمانيون ومتدينون. كلنا شعب واحد، وحين ينظر المخرب عبر النافذة فهو لا يفرق بيننا ولا يميز بيننا، الوحدة مهمة وحب إسرائيل مهم»، متابعا: «هذا المكان هو الأهم لشعب إسرائيل. نحتاج الى العودة إليه وإظهار سيادتنا. علينا أن نعيد ماهية حكمنا عليه».

وتعد هذه المرة الثالثة التي يقوم فيها بن غفير، الذي ينتمي إلى حزب القوة اليهودية المتشدد والمعروف بآرائه المعادية للفلسطينيين، بدخول المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. ولاقت خطوته تنديدا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.

ودانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية «استفزاز» بن غفير، وحذرت مجددا من تهويد القدس، في حين أطلقت «كتيبة العياش» الموالية لـ «حماس» صاروخا من الضفة الغربية باتجاه مستوطنة إسرائيلية.

وحذر الاردن من انه ليس هناك اي سيادة لإسرائيل على المسجد، كما نددت الكويت والسعودية ومصر وقطر بالخطوة وحمّلت إسرائيل مسؤولية العواقب، داعية المجتمع الدولي الى التحرك.

جاء ذلك، في حين حث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ انصار الحكومة والمعارضة على الامتناع عن أي أعمال عنف، مستغلا مناسبة ذكرى «خراب الهيكل» للدعوة إلى المصالحة.

وقال الرئيس الإسرائيلي، الذي يحاول منذ مارس التوسط للوصول إلى تسوية: «أناشد الجميع: حتى مع وصول الألم إلى ذروته، لابد أن نحافظ على الحدود في الخلاف، ونمتنع عن العنف والإجراءات التي لا رجعة فيها». وأضاف: «يجب أن نتخيل حياتنا معا هنا بعد 40 و50 و100 عام أخرى، وكيف سيؤثر كل إجراء على أطفالنا وأحفادنا وعلى الجسور بيننا».

وتصاعدت حدة الأزمة الدستورية، التي دخلت شهرها السابع، يوم الاثنين، بعد أن أقر البرلمان أول التعديلات القضائية التي يتبناها نتنياهو، ومن شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا على الائتلاف الديني القومي الحاكم.

وتوقفت التظاهرات المناهضة والمؤيدة للتعديلات القضائية بمناسبة ذكرى خراب الهيكل، وهو يوم صيام. لكن قال المتظاهرون، إنهم سيخرجون بقوة مرة أخرى بمجرد انتهاء فترة الصيام عند غروب الشمس.

ونشرت شيكما بريسلر، وهي من قادة الاحتجاجات، ملصقا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول: «الحكومة غير شرعية»، مضيفة أن «الاحتجاجات ستستمر كما هو مقرر لها في نفس الوقت الذي يتم فيه تكثيف الإجراءات واستخدام أدوات لم تستخدم من قبل».

ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة إسرائيل إلى الإصغاء للمحتجين الذين يتظاهرون «دفاعا عن الديموقراطية والحريات الأساسية» في وجه مشروع التعديلات القضائية.

وقال تورك إن «هذه الحركة الاجتماعية ذات القاعدة العريضة نمت على مدى أشهر للدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على الفضاء الديموقراطي والتوازن الدستوري الذي بني بتأن في إسرائيل على مدى عقود عدة»، مضيفا «انها تعكس حجم القلق العام من حجم التغييرات التشريعية الأساسية».

وفي إشارة إلى الالتماسات المعروضة على المحكمة العليا، قال تورك إنه من الضروري منح المحكمة مساحة للبت في الأسئلة المعروضة عليها، وفقا للإجراءات القانونية السليمة، بعيدا عن الضغط أو التدخل السياسي.