الحكومة تقر بخطئها في «المفوضية»
وزير العدل: «الدستورية» سبق أن قررت عدم دستورية إلزام المرأة بـ«الضوابط الشرعية»
• بوشهري: كلام الوزير إدانة للحكومة... ولن أوافق على القانون انتصاراً للمرأة
• مجلس الأمة أقر المشروع في المداولة الأولى... و«الثانية» الثلاثاء المقبل
ويهدف المشروع، الذي أقرت الحكومة فيه بخطئها المتمثل في تضمين نص المادة 16 الضوابط الشرعية للمرأة، وفقاً لما جاء في التقرير الأول للجنة المشتركة، إلى القضاء على ظاهرة التلاعب في نقل الأصوات ومعالجة الاختلالات التي تشوب النظام الانتخابي الحالي، كما يهدف إلى مواجهة استغلال بعض النصوص للخلل ووضع الأمور في نصابها الصحيح، إلى جانب تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة من خلال نصوص قانونية واضحة.
ومن أبرز النقاط التي نص عليها مشروع القانون كما أقره المجلس في المداولة الأولى، أن تنشأ المفوضية العليا للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية وتلحق بوزير العدل، ويشمل جدول الانتخاب كل كويتي توافرت فيه الشروط اللازمة وموطنه الانتخابي المحدد في البطاقة المدنية.
ونص المشروع على أن لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه 20 سنة، ويقضي بأن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره، وأعاد القانون كما أقر بالمداولة الأولى رسوم الترشح إلى 50 ديناراً بعدما كانت ألف دينار بمشروع الحكومة.
ما تناولته «الجريدة» في افتتاحيتها بعددها الصادر أمس تحت عنوان «تفسير المفسر وإنطاق الناطق» كان حاضراً بقوة في الجلسة التكميلية الخاصة التي عقدها مجلس الأمة أمس لمناقشة مشروع الحكومة بشأن المفوضية العليا للانتخابات، حينما سجلت النائبة د. جنان بوشهري اعتراضها الشديد على ما تضمنته المادة 16 من المشروع من نص مجحف ينتقص حقوق المرأة السياسية بإلزامها الضوابط الشرعية.
ورغم إقرار وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بأن ما ورد في نص المادة 16 من قانون «المفوضية العليا» الذي اكتفى المجلس أمس بإقراره في المداولة الأولى، موجود في قانون الانتخاب الحالي، وطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، والتي حكمت بعدم دستوريته، فإنه عاد ليعقب: «لا أعتقد بوجود ضرر أو ضرار في هذه المادة».
كلام الوزير جاء رداً على مداخلة بوشهري التي صوتت منفردة برفض القانون انتصاراً للمرأة، مذكرة بأن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد قبل 18 سنة رفع قانون ممارسة المرأة لحقوقها السياسية عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء بالوكالة، ولم يتضمن شروطاً أو ضوابط شرعية، لأن الحكومة في ذلك الوقت كانت مؤمنة بمشاركة المرأة ودورها وممارسة حقوقها دون وجود شروط سياسية أو بنود إضافية.
وأضافت أن الحكومة قبل 18 سنة كانت مؤمنة بذلك، وبعد كل تلك السنوات تأتي اليوم لتضع الضوابط الشرعية شرطاً، معتبرة أنه «من المعيب أن تتمسك الحكومة بهذا الشرط من أجل الطرف الآخر وللمواءمة السياسية».
وفي ردها على وزير العدل، قالت بوشهري إن «كلمته تدين الحكومة، فإذا كانت المحكمة قضت بعدم دستوريته، فمن باب أولى كان يجب إلغاؤها لا التمسك بها»، ليعقب الوزير الرقبة مجدداً بأن «الدستورية اعتبرت هذه المادة من النصوص التوجيهية، وبالتالي دستوريتها، وهذا ما دفع الحكومة إلى الإبقاء على نصها».
في السياق، أبدى عدد من النواب ملاحظات كثيرة على مشروع «المفوضية العليا»، طغى فيها الحديث الديني على الرأي الفني، مع تمسك عدد من المتحدثين بضرورة الإبقاء على منع المسيئين للذات الإلهية أو الأنبياء من الترشح أبدياً، في وقت زادت شهية آخرين نحو ضرورة استكمال إقرار منظومة الإصلاح السياسي.
وقال النائب مرزوق الغانم إن «بعض الشيوخ الطامحين إلى الحكم يهمهم السيطرة على قاعة عبدالله السالم، ويدعمون مرشحين بالمال والمعاملات، وكذلك بعض التجار المتنفذين».
وانتهت الجلسة إلى الموافقة على مشروع المفوضية بالمداولة الأولى، مع استثنائه من المادة 104 ليقر في الجلسة الخاصة الثلاثاء المقبل، والتي ستناقش كذلك الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، في وقت طالب رئيس اللجنة المشتركة النائب خالد المونس النواب بتقديم تعديلاتهم حتى الأحد المقبل لتتمكن من نظرها وإنجاز تقريرها بشأنها.
وفي تفاصيل الخبر:
افتتح رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، عند الساعة التاسعة من صباح أمس، الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من «الداخلية والدفاع» و«التشريعية» بشأن المشروع بقانون بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، واستهلت الجلسة بكلمة لرئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، النائب خالد المونس، الذي أكد وجود حاجة ماسّة إلى الإصلاح السياسي، الذي بات ضرورة ونحن في أشد الحاجة له.
وأضاف المونس: «ولم يعُد الأمر ترفا»، مشيرا الى أن «القانون الذي ننظر فيه اليوم هو أهم أركان إصلاح النظام السياسي، والذي هو بمنزلة إعلان وفاة لقانون (المسيء) والإعدام السياسي»، واقترح على المجلس التصويت في المداولة الأولى فقط على القانون، وتأجيل «الثانية» إلى الثلاثاء القادم، «لأنه قانون ضخم، ونريد أن نسمع الرأي العام حوله، وقد تكون للنواب ملاحظاتهم».
بينما قال رئيس اللجنة التشريعية، النائب مهند الساير، إن القانون الذي ننظره اليوم يعالج مشكلة طال انتظارها، و«أتمنى من الإخوة النواب التصويت على المداولة الأولى، وستكون ملاحظات الجميع محل اهتمامنا في المداولة الثانية».
صعوبات دستورية وفنية
أما النائب د. عبدالكريم الكندري، فأشار إلى أن هناك سؤالاً يثيره كثيرون، لماذا تتبع المفوضية وزيرا، وليست مستقلة؟ فالدستور لا يسمح بذلك، أما تصويت المواطنين في الخارج ففيه صعوبات دستورية وأخرى فنية.
بدوره، أوضح النائب د. حسن جوهر أن الكل يترقب هذا القانون، ونحن بدأنا ببيت الأمة، فعندما نطالب بالإصلاح السياسي نبدأ ببيت الأمة، وقد لا تكون بعض التعديلات كما هو مطلوب منّا، وأدعو النواب إلى عدم الدخول في بعض التفاصيل لإعطاء الفرصة لمن يتصيّد الأخطاء، بعد أن تفشّى الفساد السياسي، فكلنا مسلمون، والضوابط الشرعية يجب أن تطبّق على الرجل والمرأة، فلا يجوز أن نميّز بينهما، وأنا سوف أقدم تعديلا عليه.
ثمار التضحيات
من جهته، قال النائب حمد العليان: اتفقنا كنواب وحكومة تقديم 4 قوانين، والحكومة تركت للنواب 3 قوانين وقدّمت مشروعها بخصوص المفوضية، وهو يتعارض مع ما كنّا نطالب به، ولا يعالج التصويت بالخارج ولا ينظم الاستطلاعات وتمويل الحملات الانتخابية.
الوزير عيسى الكندري ومحاولات تقريب وجهات النظر
وبارك النائب عبدالله الأنبعي «لكل من سجن ووضع عليه القيد الأمني، فاليوم نجني ثمار تضحياتكم، وجنينا ثمرة الوعي الذي قام به شباب الحراك، وهذا لا يعني أنه ليس لدنيا ملاحظات، بل لدينا ملاحظات وليس هذا كل الطموح، وهذا بداية الإصلاح».
بينما قال النائب شعيب شعبان: «لا بدّ أن نوجه الشكر لرئيس الوزراء، والشكر للشباب الذين أطلقوا عملية الإصلاح السياسي، واليوم نعرف بعض الحسابات المأجورة التي يُدفع لها لـ «تطبّل» لبعض المرشحين، فلا بدّ من تنظيم استطلاعات الرأي».
وأشار فهد المسعود الى أن «قانون المفوضية جزء من الإصلاح السياسي، وتمويل الحملات يعزز من الشفافية لمسألة شراء الإصوات».
فيما استغرب النائب حمد العبيد «من الإخوان الذين لديهم حساسية من الالتزام بالضوابط الشرعية»، على حد قوله، فـ «الضوابط الشرعية لا تنقص من حق المرأة، والرجل كذلك مطلوب الالتزام بالضوابط الشرعية أيضا».
بقية قوانين الإصلاح
وقال النائب فلاح ضاحي: «يجب أن تتبع المفوضية لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لا لوزير العدل، وهذا القانون سيُعيد لنا من حُرمَ من الترشح».
إلى ذلك، أكد النائب مهلهل المضف أن هناك نصوصا تؤكد إرجاع تصويت المواطن الى موطنه الحقيقي، وإرجاع من حُرم حقه السياسي، ونتمنى أن يستمر هذا التعاون بين السلطتين، وسنتقدم بقوانين بقية قوانين الإصلاح السياسي في دور الانعقاد القادم.
بدوره، قال النائب هاني شمس: «نرجو تحديد جرائم الشرف والأمانة حتى لا يتم استغلالها، وهذا القانون من القوانين الإصلاحية المهمة، ونشكر الجهود المبذولة فيه».
فيما قال النائب فايز الجمهور إن «القانون أتى إلينا موقّعا بكرم سمو الأمير، ويجب أن يفصل رد الاعتبار للمساس بالذات الإلهية والأنبياء عن الذات الأميرية، والشعب الكويتي لا يرضى أن يصل الى المجلس مَن يسبّ شريعتنا، وأعتقد أن صاحب السمو راح يرضيه هذا التعديل، لأنه لا يرضى أن يتم المساس بالذات الإلهية والأنبياء، وراح نتقدم فيما بعد بعدم جواز ترشح مَن يسبّ الصحابة وأمهات المؤمنين».
الاختيار بالأقدمية
من جانبه، قال النائب مرزوق الحبيني إن «المادة الثانية خلت من ضوابط اختيار أعضاء المفوضية، وأهمها الأقدمية، وأعتبر هذه قضية مهمة حتى عند القضاء يفضلون الأقدمية».
وأكد النائب بدر الملا أهمية هذا المشروع بالقانون، لكن أخشي أن يغلق باب ويفتح لنا 50 بابا، واستطلاعات الرأي كلنا رأيناها في الانتخابات، ونوكد أهمية تفرُّغ أعضاء المفوضية، وكذلك تنظيم تصويت المواطنين في الخارج، ومسألة إعلان النتيجة خلال 48 ساعة، غير صحيح تعلن فور الانتهاء منها، ولا يترك أي فسحة في ذلك».
أما النائب عادل الدمخي فقال: المسيء للذات الإلهية والأنبياء نحتاج إلى رأي شرعي واضح من هيئة الإفتاء، وهناك اجتهاد أن رد الاعتبار يكون لمن طبّق عليه التوبة، ولذا نقول لا بدّ من رأي شرعي واضح حتى نطمئن».
منصة اللجنة المشتركة
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين: أكدنا ضرورة أن يشمل قانون تعارض العاملين في المفوضية، وكذلك إعلان النتائج كاملة الإجمالي على موقعها الإلكتروني.
فيما تساءل النائب حمدان العازمي: «لماذا لا نضيف بالقانون منع ترشّح من سبّ الصحابة مع الذات الإلهية والأنبياء؟ والكل متفق حكومة ومجلسا، وواجب علينا أن نضيفها ولا نؤجلها ما دام هناك توافق حكومي - نيابي، وإلا فكيف بالحكومة أن توقف هذا الأمر، وهذه أمانة ولا أحد يختلف على إضافة الصحابة»؟
أنصاف الحلول
أما النائب عبدالهادي العجمي فقال: «حتى الآن ونحن نأخذ بأنصاف الحلول وليس هذا الشكل المطلوب للمفوضية، نحن نتحدث عن إدارة الانتخابات بعيدا عن الحكومة، وكل المفوضيات تكون عليها رقابة شعبي، ة عبر إضافة جمعيات النفع العام بدل من 7 من القضاء، فيكونون 3 منه و2 من الجمعيات المدنية، و2 يعيّنهما المجلس، ما نقض الانتخابات إلا القضاء».
وتابع: لا بدّ أن تضاف القوانين المعدلة للجنسية في الديباجة، وتجريم الانتخابات الفرعية في القانون، كما هو مطلوب.
وأوضح عبدالعزيز الصقعبي أنه حتى يكون النظام الانتخابي فاعلا، لا بدّ أن تكون هناك قاعدة، فلا يمكن أن توجد إلّا من خلال المفوضية، ولا يمكن أن يكون عندنا إصلاح إلا بإصلاح المنظومة السياسية.
أما النائب عبدالله المضف فقال: «استعاد الشعب الكويتي توازنه في انتخابات الشعب لمجلس 2023، واليوم نتحدث عن مفوضية الانتخابات، ثم الإصلاحات السياسية، ونقدّر الملاحظات على هذا القانون، ولكن هذا القانون يضمن نزاهة الانتخابات، والعمل الحقيقي يكون وفق برامج مؤسسية، وهذا سيكون ثاني قوانين الإصلاح السياسي بعد تعديلات المحكمة الدستورية، ونتطلع قريبا لإقرار القوائم النسبية».
أما النائب حمد المدلج، فقال: لا يمكن القبول بخزعبلات سياسة في ظل قانون المفوضية العليا للانتخابات مثل شيخ أو تاجر يؤثر على الانتخابات وإثارة هذا الأمر بين فترة أو أخرى، والتشكيك في النواب بأنهم يتبعون شيخاً أو تاجراً أمر غير منطقي، وأربأ بالنواب في قاعة عبدالله السالم ومحشومين النواب عن هذا الأمر، وهذه الأمور هدفها ضرب التوافق النيابي وهناك من يريد عدم إنجاح المجلس وإفشال عمل النواب وأنا اؤكد ان المصلحة العامة هي من تحركنا جميعاً.
ووافق المجلس على المداولة الأولى على المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العليا للانتخابات»، بموافقة 56 عضواً ورفض عضو واحد، هي جنان بوشهري.
كما وافق على الاستثناء من المادة 104 تمهيدا للتصويت على المشروع في المداولة الثانية خلال جلسة الثلاثاء المقبل بالاجماع،
ثم رفع السعدون الجلسة الخاصة وسط طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع خالد المونس من النواب تقديم تعديلاتهم على قانون المفوضية العليا للانتخابات للجنة الأحد المقبل.
بوشهري: المادة 16 من «المفوضية» طعن في المرأة
في تعليقها على قانون المفوضية العليا للانتخابات، وفيما يخص الالتزام بالضوابط الشرعية، قالت النائبة د. جنان بوشهري ان سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قبل 18 سنة رفع قانون ممارسة المرأة لحقوقها السياسية عندما كان رئيس مجلس الوزراء بالانابة، والشيخ احمد الفهد كان موجودا في تلك الحكومة، وشاهدا على كل الأمور التي حدثت في تلك الجلسة وإقرار قانون الحقوق السياسية للمرأة الكويتية.
وأضافت بوشهري ان القانون الذي رفعه سموه انذاك لم يتضمن شروطا أو ضوابط شرعية لممارسة المرأة حقها السياسي، لأن الحكومة في ذلك الوقت كانت مؤمنة بمشاركة المرأة ودورها وممارسة حقوقها دون وجود شروط سياسية، والحكومة هي التي بادرت إلى تقديم القانون.
وتابعت: قبل 18 سنة هذه الأحداث وقعت في قاعة عبدالله السالم والحكومة كانت مؤمنة بممارسة المرأة حقوقها السياسية دون شروط او بنود اضافية وبعد 18 سنة تأتي الحكومة اليوم وتضع الضوابط الشرعية شرطا».وزير العدل: ليس بها ضرر أو ضرار و«الدستورية» سبق أن حكمت بعدم دستوريتها
وتساءلت: لماذا تكون المرأة دائما هي الحلقة الأضعف كي تدخل فيها الحكومة بمفاوضات؟ وإلى متى تستمر نظرة التشكيك بالمرأة والتزامها الديني والشرعي لتقوم الحكومة بوضع مادة بالقانون لضمان التزامها الشرعي؟ وهذا ليس نصا توجيهيا انما هو اساءة للمرأة الكويتية، وإذا لم تكونوا تشعرون فالمرأة تشعر به وإذا كنتم تقرأون النص على انه مواءمة سياسية فالمرأة تنظر اليه على أنه طعن في التزامها الديني».
«أرفض للأسف»
وعقبت: «من المؤسف أني سأصوت برفض القانون رغم ايماني بأهمية المفوضية العليا للانتخابات ودعمي الكامل لرد الاعتبار، ولكن أين المرأة الكويتية واعتبارها، فلماذا لم تفكروا برد الاعتبار للمرأة ورفض النص المعيب في المادة 16 من القانون؟».
وزادت: ان سمو الأمير وولي العهد قبل شهرين في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اشادا بدورها السياسي والتنفيذي في الدولة، وتأتي الحكومة الكويتية بعد شهرين تنتقص من حقوق المرأة السياسية وتخالف رأي القيادة السياسية، وأنا من على هذه المنصة أوجه كلامي لصاحب السمو وولي العهد واقول لهما: هل تقبلان ان يتضمن القانون هذا النص في عهدكم وأنتم من شهدتم للمرأة الكويتية؟!».
لا ضرر ولا ضرار
بدوره، عقب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاسكان فالح الرقبة على بوشهري بقوله ان هذه المادة موجودة في قانون الانتخاب الحالي وطعن عليها امام المحكمة الدستورية والتي حكمت بعدم دستورية هذا النص، ولا أعتقد بوجود ضرر ولا ضرار فيها.
فردت بوشهري بأن كلمة وزير العدل تدين الحكومة فإذا كانت المحكمة حكمت بعدم دستوريتها، فمن باب اولى كان يجب الغاؤها لا التمسك بها.
وعقب الرقبة بأن «الدستورية» اعتبرت هذه المادة من النصوص التوجيهية، وبالتالي دستوريتها، وهذا ما دفع الحكومة إلى الإبقاء على نصها.
في السياق، طالب النائب داود معرفي بضرورة الغاء نص تلك المادة التي تنص على التزام المرأة بالضوابط الشرعية، ليؤكد الرقبة ان الضوابط الشرعية موجودة في القانون السابق والمحكمة حكمت بعدم دستوريتها، مكررا بأن «الدستورية» رأتها نصا توجيهيا، والحكومة رأت الابقاء عليها.
وقال معرفي: «انتصارا لحقوق المرأة يجب ان تحذف الفقرة الثانية من هذا القانون المتعلقة بالضوابط الشرعية».
هايف: المسيئون للذات الإلهية والأنبياء إما الإعدام أو الاستتابة
في كلمته بالجلسة الخاصة، أمس، قال النائب محمد هايف، «لا يمكن ولا سبيل لرد الاعتبار لمن سب الذات الإلهية والأنبياء، فرد الاعتبار من خلال شرع الله، إما أن يعدم أو يستتاب، وهذا ليس موجوداً بالقانون لأنه يدخل بالكفر وهذه ردة، ولا يجوز مساواة حق الخالق بالمخلوق».
وأضاف هايف: «هذا اقتراحنا بألا يشمل من رد اعتباره في سبّ الذات الإلهية، وهذا أمر شرعي لا يمكن التصويت عليه إلا بفتوى شرعية، والتعديل الآخر أن تتضمن الديباجة أن يترشح من يحمل الجنسية الصفه الأصلية وفقاً لقانون الجنسية والقوانين المعدلة لها، لكن أزيل هذا، ولذا نطلب أن تعود كما كانت».
الغانم: شيوخ طامحون للحكم يهمهم السيطرة على قاعة عبدالله السالم
في مداخلته بجلسة أمس، قال النائب مرزوق الغانم، إن هناك العديد من الملاحظات، وفلسفة وجود المفوضية (مفوضية الانتخابات) أمر مهم، وأنا أول المطالبين بها، لمزيد من النزاهة والعدالة، ومن أجل ذلك يجب إدخال مؤسسات المجتمع المدني بها من باب الرقابة الشعبية، وهذا مهم جداً، وأشكر الإخوان لطلبهم أن تكون اليوم المداولة الأولى، وأمر طيب إعطاء فرصة لدراسة الملاحظات، كما يجب مراعاة تصويت المواطنين في الخارج، لأنه أمر مهم ومعالجته ممكنة، وبعض المؤثرات تجعل غير المستحق يحصل أكثر من المستحق.
ودعا الغانم اللجنة إلى الاطلاع على النموذج الألماني، الذي ينص على إجراء محاكمات مختصة خلال 48 ساعة لأي وسيلة إعلامية تشيع خبراً «وإن كان ليس لدينا تنظيم إنما فوضى كما هي الآن، فما الفائدة من توجيه اتهام لشخص ويطلع براءة بعد انتهاء الانتخابات، وعلى المرشح انتظار الانتخابات القادمة وإضاعة فرص على المرشح وفيها ظلم كثير».
وبين أن قانون المسيء صدر بدون أثر رجعي، والمادة 79 من الدستور واضحة بألا يكون أثر رجعي في القانون ما لم ينص القانون صراحة بموافقة الأغلبية الخاصة التي يتكون منها المجلس، لكن هذا تطبيق خاطئ للقانون وأمر غير مقبول وكان بالإمكان التعديل بالتشريع التفسيري للقانون بجلسة واحدة وبنفس الجلسة نقلل مدة رد الاعتبار بعيداً عن قانون المفوضية إذا كان الهدف عودة الجميع ومشاركتهم وتحقق ذلك دون تعطيل لقانون المفوضية.
وتابع أن هناك طلباً أطلب من اللجنة بحثه هو التدخلات التي تحدث بالانتخابات، فهناك من لا يؤمن بالنظام والدستور، ولايستطيع أن يفصح بذلك، والبديل أن يشكل مجلساً «على كيفه» أو محاولة إدخال أكثر قدر ممكن للقيام بأدوار، حيث إذا تمت مهاجمته يقوم هؤلاء بالدفاع عنه، وهذا واقع يعرفه الشعب الكويتي، ويجب أن يدرس هذا الأمر، خصوصاً أن بعض من يصل إلى قبة عبدالله السالم قد يصبح جزءاً من صراع الحكم، بالتالي هناك أطراف من الشيوخ الطامحين للحكم يهمهم جداً أن يسيطروا على قاعة عبدالله السالم وتكون لديه ملاءة مالية «ويمشي معاملات ويسحب ويحط مرشحين كذلك يطبق ذلك على التجار المتنفذين ولدي تعديلات سأقدمها للجنة مكتوبة».
العصفور: اللجنة المشتركة أحيت «الانتخابات» بتعديلاتها
أكد النائب سعود العصفور أن المشروع المقدم من الحكومة بشأن المفوضية العليا للانتخابات هو لترتيب الوضع القائم، والاخوة في اللجنة المشتركة من الداخلية والدفاع والتشريعية قاموا بإضافة تعديلات أحيت هذا المشروع، وكنا نفضل استقلالية المفوضية، وأن يشارك المجتمع المدني.
واعتبر العصفور أن قانون المسيء جاء للانتقام من بعض السياسيين وهذا التعديل سوف يلغى الاثر الرجعي بالنسبة لـ «المسيء»، وهذا أمر جيد وكنا نأمل ان يلغى بشكل كامل.
المطر: أعضاء «المفوضية» يجب أن يكونوا متفرغين
أكد النائب حمد المطر أهمية إقرار قانون المفوضية، ويجب أن يكون القضاة أعضاء المفوضية متفرغين كاملا، وسنقدم تعديلات بذلك بالإضافة إلى تعديلات على وسائل التكنولوجية، 60 سنة ليس لدينا كشوفاً، ولا إعلان نتائج تفصيلية وهذا قانون مهم ولا يقل أهمية عن تطوير العمليه الانتخابية.
لاري: استطلاعات الرأي تؤذي الكثيرين
لاري في حديث على المنصة
اعتبر النائب أحمد لاري أن المفوضية في كل دول العالم متنوعة بين السلطات الثلاث، وكذلك يجب أن يتم السماح لمشاركة المواطنين الموجودين في الخارج، مشيرا الى ان تجريم الفرعيات تعريفه جيد، والكثير تأذى من استطلاعات الرأي، التي يجب ضبطها بالقانون، وكذلك اؤيد الاخت جنان بوشهري في الغاء الضوابط الشرعية، وكذلك لا حاجة لإضافة تعديلات قوانين الجنسية انما الاكتفاء بترشح من هم بصفة أصلية.
وقال لاري، في مداخلته بجلسة أمس، هناك مقترح تقدمت به مع داود معرفي في استخدام التكنولوجيا، ونستذكر ما حدث في انتخابات مجلس 2008 وما عانينا منه في خفض اصواتنا، وأرجو أن نكون حذرين في استخدامها وإن اصبحت من سنة الحياة.
نشمي: نتمنى ألا يكون هدف التعديلات تعطيل «المفوضية»
تمنى النائب بدر نشمي ألا تكون بعض التعديلات هدفها تعطيل قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، واليوم علينا إرجاع من تضرر من الإعدام السياسي، فمن شأن المفوضية أن تزيد من الشفافية والوضوح. ومسألة تنظيم الحملات الانتخابية والاستطلاعات الانتخابية ضرورية جداً.
وزير المالية: النفط عماد الرواتب والدعومات وتمويل المشاريع
أكد بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية ومشروع الميزانية للسنة المالية 2023/ 2024، أن اقتصاد دولة الكويت يعتمد على قطاع النفط، الذي يشكل جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة، والناتج المحلي الإجمالي.
وذكر البيان أن مصروفات الميزانية في الكويت تشهد نمواً، بسبب زيادة المرتبات والدعومات، في ظل استقرار الإيرادات غير النفطية، مما يعني أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط لتمويل المصروفات العامة والمشاريع التنموية.
وأضاف أنه «لضمان الاستدامة المالية في الكويت، أعدت الحكومة برنامج عملها الذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع الاقتصاد، لتعزيز رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحسين جودة المعيشة للمواطنين، وزيادة كفاءة الحكومة في تقديم الخدمات، فضلاً عن تعزيز الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة».
وأوضح أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة خلال السنة المالية 2022/ 2023 بلغ 14 مشروعاً، بقيمة تمويلية 2.071 مليون دينار، وعليه يصبح إجمالي عدد المشاريع من تاريخ التأسيس حتى 30 مارس 2023 هو 1.091 مشروعاً بقيمة تمويلية 201.848 مليون.
