تعديلات «الدستورية» عبرت المداولتين

سجل التعاون النيابي ــ الحكومي إنجازاً جديداً يعد الثالث من نوعه على طريق تنفيذ الخريطة التشريعية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة 2023، وذلك بإقرار ثالث القوانين الأربعة المتفق عليها، والتي حملت الأولويات النيابية لـ 48 نائباً، وهو تعديل قانون المحكمة الدستورية، الذي عبر بالمداولتين في الجلسة التكميلية التي عقدت أمس، وأحيل إلى الحكومة.

ويبقى المجلس أمام الاستحقاق الأخير اليوم في خريطة التشريعات الأربعة، المطلوب إقرارها بدور الانعقاد الأول قبل فضه، إذ أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون توجيه دعوة إلى الأعضاء لحضور الجلسة الخاصة اليوم، بعد تسلّمه تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن مشروع إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.

ووافق المجلس على تعديل «الدستورية» بمداولتين، في حضور 58 عضواً، بموافقة 57 ورفض عضو واحد، هو بدر الملا، وتمت إحالة القانون إلى الحكومة، وسط تأييد حكومي.

وبينما أشاد السعدون بالتعاون المثمر بين الحكومة والمجلس، والذي أسفر عن إقرار قانون «الدستورية» متطلعاً إلى إقرار قوانين أخرى قادمة، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، أن «الحكومة مدت يد التعاون لإقرار هذا القانون المهم، الذي سينهي إجراءات الطعون السابقة»، لافتاً إلى أن الحكومة أيّدته، وتوافقت مع المجلس واللجنة التشريعية لإنجازه.

بدوره، أشاد رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير بالتعاون الحكومي في الإنجاز التاريخي المتمثل بتعديل قانون «الدستورية»، تمهيداً لإقرار قوانين فيها مصالح الناس وحل مشكلاتهم.

وأضاف الساير «نحن في اللجنة سنتعاون مع اللجان الأخرى لإنجاز التشريعات الإصلاحية، وسنتصدى لكل القوانين التي من شأنها الإصلاح الشامل، ومعالجة قضايا الوطن والمواطن».

وكان المجلس أقر قانوني إنشاء المدن الإسكانية، وإضافة ربات البيوت إلى «عافية».

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية عند الساعة التاسعة من صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، ومرسوم قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.

واستهل المجلس جلسته بمواصلة مناقشة الخطاب الأميري في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر، وبدأ الحديث النائب أسامة الشاهين قائلاً: علينا في جميع تشريعاتنا أن نقترب من الشريعة الإسلامية ولا نخشى من جاهل فهي شريعة الخالق، ولا يفوتنا في الجلسة الحديث عن ارتفاع الأسعار ونسبة زيادة أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 6.2% حسب بيانات إدارة الإحصاء.

وأكد الشاهين، أن ذلك يكشف معاناة المواطنين الحقيقية ولا يشعر بذلك أصحاب الطبقة المخملية، والمواطنون الذي يعانون هم من لا يملكون كوادر في رواتبهم الوظيفية، والمتقاعدون والأسر التي تعيش على المساعدات الاجتماعية، فهناك أسر تعيش على مساعدات ربات البيوت ولن ننفض من الفصل إلا بإجازة ما اتفقنا عليه.

بينما قال النائب محمد الحويلة في خلال جلسة الرد على الخطاب، «ندعو السلطتين إلى تحقيق تطلعات المواطنين في ظل ما نشهده من توافق نيابي-حكومي، وهو ما حثّ عليه الدستور فالكل يتطلع إلى الإصلاح السياسي وتعديل القانون الانتخابي على رأس هذه الإصلاحات فتوزيع الدوائر الانتخابية لم يحقق العدالة بين المواطنين، وكل نائب يمثل الأمة أن يضع لهذا الأمر الشأن الكبير.

أكبر كذبة

وفي كلمته ببند مناقشة الخطاب الأميري، أمس، قال النائب مرزوق الغانم، إن المادتين 108 و110 تنصان على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، والأخرى النائب حر فيما يبديه من آراء، ولذلك براً بقسمي وبراً بذمتي من قول رأيي بكل صراحة فإن تحقيق شعار برنامج عمل الحكومة تصحيح المسار في وجود حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، والشيخ أحمد الفهد هو أكبر كذبة في تاريخ العمل السياسي الكويتي الحديث».

وأضاف الغانم، بالأدلة والأرقام، ونحن لا نتجنى على أحد، فخلال سنة واحدة شكل النواف 5 حكومات و36 وزيراً و7 وزراء أوقاف و5 وزراء عمرهم يوم واحد وما حد يعرف ليش عينوهم وليش شالوهم، وحقيبة الأوقاف عند وزير الإعلام والاستثمار عند وزير النفط والتعليم عند وزير الكهرباء والتنمية عند وزير الدفاع رغم فشله الكبير بالسابق، هل هذا التخبط هو تصحيح المسار، هل هذا هو تصحيح المسار، الإصلاح الاقتصادي في دور الانعقاد الحالي لم نقر أي قانون للإصلاح الاقتصادي، ووين تحسين معيشة المواطن ببرنامج الحكومة، اتوا ليبشرونا بالمدينة الترفيهية، أين أهم الأولويات الهوية الوطنية وهيئة الجنسية وقانون البدون، تصحيح المسار يحتاج الى تصحيح التشكيل الحكومي وحسن الاختيار.

وتابع الغانم، هل تعيين وزير عليه أحكام قضائية وإن كانت غير نهائية وزير الدفاع عليه حكم تزوير من محكمة سويسرية في 10/9/2021 هو تصحيح المسار، أعلنت أن أحمد الفهد مدان بتهمة التزوير وحكمت 30 شهراً سجناً، هل هذا هو حسن الاختيار.

وبين الغانم أن الوزير خرج من التلفزيون الرسمي معترفاً بجريمته ومعتذراً أمام الشعب، ماذا يفعل رئيس الوزراء إذا صدر الحكم النهائي، محمد بوشهري وأحمد الجسار قدموا استقالتيهما على أحكام لا ترقى وهي جنح، هؤلاء أناس يحترمون أنفسهم، من تهم احالته للتحقيق يتم وقفه عن العمل، والحكومة توجه اتهاماً إلى أحد المرشحين بشراء أصوات وتصدر أمر إلقاء قبض أو لاتهام كيدي، ونفس المرشح بعدما ينجح يعين نائباً لرئيس مجلس الوزراء لا أتكلم عن اشخاص هو صديقي ولكن أتكلم عن مبدأ الحكومة توجه الاتهام وهي من تعين وهناك وزير آخر موجه له تهم من النيابة.

وقال الغانم، وحتى لو صدر حكم على أحمد الفهد لا يمشي إنما الجسار وبوشهري يمشون، طلبت التحقيق في التدخل الحكومي في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، وقام وزير الدفاع وأجاب 3 إجابات وقال الصحافة مدفوعة الأجر وقال إنه موافق على الطلب.

وتابع، الرد على الصحافة مدفوعة الأجر هذا مالك واشنطن بوست يملك نصف ثروات العالم في 2023 بلغت 153.5 مليار دولار يعني ضعف ميزانية دولة الكويت ووزير الدفاع يقول إنها مدفوعة الأجر، احترم عقولنا وعقول الناس هل هذه صحافة مدفوعة الأجر؟ هذا غير صحيح وأنت موقوف من كافة المؤسسات الدولية حتى صدور الحكم النهائي.

وأكد الغانم أن التدخل في القضاء لا يملك رئيس الوزراء استدعاء رئيس السلطة القضائية فهذا خرق واضح للمواد 50 و163 من الدستور وخطر جداً، ليس له حق استدعاء رئيس السلطة القضائية وأن يقول له قدم استقالتك، وليس له الحق الاتصال بالنائب العام، ولن أسكت حتى لو كنت منفرداً، مجلس القضاء رفع الحصانة عن وكيل نيابة بتهم تسريب معلومات إلى طرف نيابي، وسأتابع كل القضايا وسأتحدث عنها في العلن، النطق السامي أكد على عدم التدخل في الانتخابات والكل يعلم أن وزير الدفاع جلس مع نصف الأمة حتى يهيئ الأمر لرئيس الوزراء.

مركز صناعي

إلى ذلك، قال النائب أسامة الزيد، غير سليم أن ننافس الدول التي سبقتنا في التحول الى مركز مالي وتجاري بل يجب أن نتحول إلى مركز صناعي، وأوجه الشكر لأعضاء اللجان المختصة لسرعة إنجاز التقارير بشأن مفوضية الانتخابات وتعديل المحكمة الدستورية، ويجب تشديد الرقابة على الذمة المالية حتى لا يتكرر الفساد الذي شهدناه سابقاً، والنظام لدينا يفرض على رئيس الوزراء السعي إلى الحصول على الغطاء البرلماني من خلال الترضيات ويجب أن يعدل النظام بأن تكون الحكومة بأغلبية برلمانية والاستثناء من خارج البرلمان، وهناك تفاوت في العدالة الاجتماعية وهناك تفاوت كبير في الثروات وعدد قليل من الأسر يستحوذ على نسبة كبيرة من الدخل وهناك 44 ألف مواطن يتقاضون مساعدة من الشؤون وهم تحت خط الفقر النسبي ولا يعقل هذا الأمر في بلد نفطي، والمناقصات في الدولة محتكرة لفئة اجتماعية معينة.

وشهدت الجلسة سجالاً بين النائبين الغانم والزيد، حيث قال الزيد «الأخ مرزوق أنت تطلب نقطة نظام على أي شيء، أنت تتكلم عن الحسابات الوهمية شوف شنو يقولون عن المجلس، نواب «المزمع تقديمه» يعلمونا أشلون نشتغل؟ وهم الذين دافعوا عن وزراء نجدهم اليوم أمام المحاكم، مضيفاً: «نحن ماشين بطريقنا وماشين بالحق ولن نتردد عن المواجهة في حال تطلب الامر مواجهة ولن نحصن أحداً».

كلام الزيد

ورد عليه الغانم قائلا، استغرب من كلام الزيد واليوم نحن في الرد على الخطاب الأميري ولذلك أنت من النواب المدعومين من أحمد الفهد، أنا حر فيما أقول... وبعد انتهاء الغانم من حديثه طلب الزيد نقطة نظام ورفض السعدون، وأثناء خروج الزيد من القاعة قال الغانم مخاطباً الزيد: روح لمعزبك روح استلم منه مثل ما استلمت منه أيام الانتخابات.

وعاد أسامة الزيد للحديث قائلاً مرزوق الغانم أنت شقاعد تسوي؟! كل هذا عشان راحت الرئاسة منك؟! أنت تتكلم عن الحسابات الوهمية؟! الحسابات التي تطبل لك، أنت صاحب المزمع تتكلم؟! حنا ما ندافع عن أحمد النواف بالحق وبالباطل، حنا جايين نشتغل، وخاطب السعدون قائلاً الأخ الرئيس اللي قاعد يصير بالمجلس يجب أن نوقفه كفاية تهريج.

وحذر السعدون الغانم والزيد قائلا يا اخوان اذا ما التزمتوا سوف ارفع الجلسة ثم زاد يا اخوان الاخ مرزوق قاعد يخالف اللائحة.

بدوره قال النائب، فايز الجمهور ان المواطنين يعانون من فوضى حكومية-حكومية، المواطنون يعانون من الطرق والخدمات، وأتحدى رئيس الوزراء أن يذهب الى جليب الشيوخ، وكذلك المسؤولين.

أما النائب حمد العبيد فقال ان لجنة استكمال الشريعة الاسلامية رفعت تقريرها النهائي الى الديوان الاميري، ولذا نطلب ان يتم تزويدنا بهذا التقرير حتى نعمل عليه ونستكمل الشريعة الإسلامية. ثم زاد ان كتب الترشيح تم ايقافها من ديوان الخدمة المدنية والناس كلها تشتكي.

وتحدث النائب عبدالكريم الكندري قائلاً: راح اتكلم بعيدا عن الخطاب الاميري بعد ان تكلم النواب، فالاصلاح السياسي من مفوضية الانتخابات والمحكمة الدستورية وتعديل المسيء وملف العفو، نتحدث عن اصلاح سياسي غير مباشر بما يحدث في اللجان والتنسيق النيابي -الحكومي، فبعد 60 سنة نقول متى يكون عندنا تعديل دستوري، وفي ناس تقول ان هذا وقته.

بينما قال النائب محمد المهان، في الوقت الذي نعلن التعاون مع الحكومة لإصلاح مافيه خير للمواطنين الا اننا نقول لاتهاون في محاسبة المقصرين.

من جهته قال النائب مبارك الطشه ان الحكومة غير جاده في تسكين المناصب القيادية، وواجب على الحكومة تعزيز دولة القانون ونحتاج لمنظومة لتحقيق العدالة الناجزة ومعالجة تأخير مراحل التقاضي وإصلاح القضاء وتكويته ضرورة ملحة ووطنية، كما نتمنى ان تنظر الحكومة إلى فوائد التأمينات الفاحشة التي تؤخذ على المتقاعدين.

الخطاب الاميري

ووافق المجلس على إحالة الخطاب الاميري الى لجنة الرد على الخطاب الاميري، كما وافق على فتح باب ما يستجد من أعمال وإدراج تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي ينص على الزام المحكمة البت في الطعون المقدمة على مراسيم الحل والدعوة للانتخابات قبل موعد اجرائها، وبعد المناقشة وافق المجلس على القانون في المداولتين وأحاله إلى الحكومة.

وقال السعدون سأوجه الدعوة اليوم (امس) لجلسة خاصة (اليوم) بعد وصول تقرير اللجنة المشتركة بين التشريعية والداخلية والدفاع حول قانون المفوضية العليا للانتخابات، وترفع الجلسة لصباح (اليوم).

السعدون يتقدم بتعديل على قانون الانتخاب

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون بتعديل الدوائر الانتخابية من خلال 5 دوائر انتخابية و4 أصوات،

وقالت المادة الأولى للقانون «يستبدل بنص المادة الثانية من القانون 42/ 2006 المشار إليه بالنص: تقدم طلبات الترشيح - موقعة من المرشح - على النموذج المعد لذلك خلال 10 أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال، ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح». وتتولى المفوضية العامة للانتخابات إعداد ورقة التصويت، على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين.

اما مادة الثانية مكرراً (أ) فقالت: يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على 4 مرشحين، على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وذلك بحسب أرقام المرشحين، وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على 3 مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وأشارت المادة الثانية مكرراً (ب) إلى أنه يعلن فوز أول 50 من المرشحين في الانتخابات العامة، وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة، أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العامة للانتخابات فيما بين المتساوين، وفاز بالعضوية من تعينه القرعة، ولكل مرشح أو وكيله أن يطلب من المفوضية العامة للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.

وزير الشؤون: الحكومة حريصة على دعم القطاع التعاوني

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس السعود، أهمية دور الجمعيات التعاونية، لافتا الى حرص الحكومة البالغ على دعم القطاع التعاوني في البلاد.

وأضاف السعود في مداخلة له بجلسة مجلس الأمة التكميلية، أمس، أثناء مناقشة بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري، أن وزارة الشؤون متعاونة مع النواب بشأن أي اقتراحات من شأنها تطوير هذا القطاع.

شعيب شعبان: كفانا صراعات

في كلمته ببند مناقشة الخطاب الأميري، قال النائب شعيب شعبان: «كفانا صراعات نعيشها منذ أكثر من 20 سنة، الوضع والأمر محتاجان لاستقرار وتعاون وهدوء، ونعلم أن هذا معور فئة معينة، وبعض الناس الذين كانوا متنفذين في الـ20 سنة لضرب المشهد».

وأضاف شعبان: «مطلوب منا ألا ننجر إلى ساحتهم، ومطلوب منا الهدوء مع أي قضية أو أي إشاعة تبث في البلد في الوقت الحالي، فهولاء إذا كانوا يملكون حسابات وهمية فنحن نملك الشعب الكويتي».

عبدالله المضف: لا سلطة تسمو فوق سلطة الشعب

خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية، أكد النائب عبدالله المضف أن تعديل هذا القانون من أبرز الإصلاحات السياسية، وهو ليس انتقاماً لمجلس 2022 بل ينطلق من إصلاح جميع مؤسسات الدولة وأولها إصلاح المرفق القضائي.

وقال المضف إن التعديل اليوم يأتي من منطلق دستوري فالسيادة فيه للأمة وهي مصدر السلطات جميعاً، ولا يمكن لأي سلطة أن تسمو فوق الشعب وما كان يحصل قبل إقرار القانون بحل المجلس ثم يصدر مرسوم الدعوة ويقف الشعب الكويتي طوابير من أجل انتخاب بلدهم ثم يبطل المجلس، مؤكداً أنه تحصينا للإرادة الشعبية يجب أن يقر هذا القانون التاريخي.

جراح الفوزان... سلامات وأجر وعافية

قال النائب جراح الفوزان: «وقّعت مع الإخوة الزملاء على طلب استعجال مناقشة قانون المحكمة الدستورية، ومع كوني أحد مقدمي الاقتراح، لم أتمكن من إكمال الجلسة لمناقشته أو التصويت عليه، بسبب تعرّضي لعارض صحي نُقلت على أثره للمستشفى الأميري، والحمد لله وضعي مستقر، وأسال الله أن يوفقهم لإقرار قوانين الإصلاح السياسي».

و«الجريدة» تتمنى للنائب الفاضل الصحة والعافية... سلامات وما تشوف شر.

الساير: لا ندافع عن كراسي و«تعديل الدستورية» واجب

من على منصة المقرر شرح رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير تقرير اللجنة قائلاً في بداية حديثه: «شاءت الأقدار أن نناقش تقرير تعديل المحكمة الدستورية، والمحكمة تنظر في إبطال هذا المجلس، واهم ما في الامر اننا لا ندافع عن كراسي زائلة، ونعلم أن طموح الناس كبير ولكننا نعلم أنه منذ عام 62 وهمومنا ومشاكلنا كما هي لم تتغير».

وأشار الساير إلى أن «العبث في نسف جهود النواب وإنجازهم من تقارير اللجان، كم سنة ضاعت في الـ 12 سنة الأخيرة، كم من إبطال تم، وكم ضاع من وقت الناس، وكم من الأمور كان يفترض ان تحل»، مؤكداً أن تعديل المحكمة الدستورية واجب، وغل يد المحكمة واجب.

وذكر أن تقرير «التشريعية» متوافق عليه من السلطات الثلاث، والمحكمة الدستورية دخلت عبر الطعون الانتخابية، «وتعديلنا اليوم يقضي بأنه لن يكون هناك تدخل لسلطة على سلطة، وإن كانت هناك سلطة تعلو فهي سلطة الشعب»، مؤكداً أن «أهم ما في التقرير أننا وضعنا وقتا محددا للطعون وللبت فيها، وهناك تعديلات أخرى لم نرفضها في اللجنة وستكون هناك تعديلات كاملة على قانون المحكمة ستقدم بتقارير أخرى من اللجنة التشريعية».

«الدستورية» تحصّن مجلس 2023 وترفض الطعون عليه

رفضت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار فؤاد الزويد الطعون المقامة على انتخابات مجلس الأمة 2023، مقررةً بذلك تحصين المجلس الحالي من البطلان.

أكدت صحة النتائج وسلامة مرسومَي البطاقة المدنية والدوائر

وانتهت المحكمة بعد نظرها تسعة طعون، إلى عدم سلامتها، ومنها ما قدمه النائب السابق حمد الحمد حول عدم سلامة مرسومَي الضرورة بشأن البطاقة المدنية، وتعديل الدوائر الانتخابية الذي صدر بإعادة تقسيم المناطق، ما يعني سلامة هذين المرسومين من الناحية الدستورية. (طالع ص4)

كما رفضت المحكمة الطعون المقامة من عدد من المرشحين بشأن النتائج المعلنة، مؤكدة سلامة النتائج، وفوز الخمسين نائباً بمقاعد البرلمان.