«دراسات الخليج» لتعديل نظام الانتخابات وإنشاء مفوضية عليا لها

رفع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية توصيات ملتقاه العلمي «كويت جديدة وعهد جديد»، التي تطرقت إلى إجراء تعديل في بعض بنود الدستور، وإنشاء مجلس مواز لمجلس الأمة، مثل مجلس الشيوخ أو الأعيان، وتعزيز مبدأ الشفافية بين مؤسسات الدولة.

وأشار المركز، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس لإعلان التوصيات في مقر المركز بالشدادية، إلى ضرورة تعديل النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر الانتخابية وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات.

ودعا المركز، في توصياته، إلى ضرورة تحديد آلية واضحة لتعيين القيادات من خلال تحقيق مبدأ اختيار الكفاءات، والعمل على تدريب مهني لأفراد الأسرة الحاكمة وللقياديين في الدولة.

وقال مدير المركز، د. يعقوب الكندري، إن أبرز التوصيات الموجهة إلى الحكومة والسلطة التنفيذية تختص بالتعديل على بعض مواد الدستور، والدعوة إلى إنشاء مجلس مواز لمجلس الأمة، يتم تعيينه، مثل مجلس أعيان، أو شيوخ.

وأفاد الكندري بأن أبرز التوصيات دعت الى ضرورة التطبيق الصارم للقانون ليحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع، والامتناع عن قبول أي معاملات أو وساطات من أعضاء السلطة التشريعية لتحقيق هذه العدالة.

مبدأ الشفافية

ودعت التوصيات إلى ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية في جميع مؤسسات الدولة، وتحديد آلية واضحة لتعيين القيادات، من خلال تحقيق مبدأ اختيار الكفاءات من واقع السير الذاتية لا المحاصصة السياسية والتدخلات التقليدية في اختيار القياديين، مع ضرورة إصدار قانون اختيار القياديين يحدد الملامح الرئيسة للآلية الخاصة بالعمل.

كما دعت إلى ضرورة تعديل النظام الانتخابي، وتوزيع الدوائر الانتخابية ونظام التصويت، فضلا عن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وإعداد نظام إشرافي شفاف وواضح للعملية الانتخابية.

واشار الكندري إلى أن التوصيات دعت إلى تدريب مهني لأفراد الأسرة الحاكمة وللقياديين في الدولة، وإعداد مشاريع وبرامج تعزز من الهوية الوطنية، والعمل على تطوير وإصلاح القضاء، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.

وطالبت التوصيات أعضاء مجلس الأمة بعدم اللجوء الى الاستجوابات إلّا في أضيق الحدود، وعدم التلويح بها تهديداً وتلويحاً بقصد طرح الثقة، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، والعمل على مراجعة اللائحة الداخلية وتعديل بعض بنودها. كما طالبت بتشكيل لجنة قيم برلمانية لوضع «مدونة قواعد السلوك للبرلمانيين»، ومنع النائب من مراجعة الوزارات والهيئات والمؤسسات لإنهاء معاملة خدماتية.