المرأة والثقافة... للخلف در
اشتعلت الساحة الإعلامية بتصريحات النواب مؤخراً، والتي انطلقت بجميع الاتجاهات، أولها التشجيع البرلماني المؤسف لمعاول هدم الصرح الثقافي عبر اقتراح إعادة الرقابة على الكتب، ومعرفتنا بالنواب تحتم علينا الاستعداد لاقتراحات أخرى قادمة مقيدة للحريات، حرية الفكر والكتابة وبالتالي حرية الإبداع والابتكار.
ثم جاءت وثيقة مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات التي أنجزتها الحكومة، والتي تضمنت تعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية وسط جدل النواب والحكومة حول الصلاحيات، وكما بلغني فإن الجهات التي شاركت في النقاش تضمنت قطاع الشؤون القانونية في وزارة الداخلية ووزارة العدل، ولكن لم تتم دعوة الناشطين والمهتمين للمشاركة، إلى جانب غياب الدراسات الاستقصائية التي تقوم باستطلاعات دورية لقياس آراء أهل العلم والمعرفة، بالإضافة إلى تجاهل آراء الناخبين والمعنيين بالقوانين والإجراءات، وقد اتضح ذلك حين تناول النواب موضوع المرأة قبل عدة أيام، وجاءت الطامة عندما اقترح النواب الاستئذان من الداخلية قبل إجراء عمليات التجميل، تبعها اقتراح صرف راتب لربة البيت.
ولم يتساءل أحد حول أولويات «ربة البيت»، لماذا لا تتاح لها فرصة لاستكمال دراستها العليا داخل الكويت، وذلك عبر الموافقة على فتح برامج الدراسات العليا؟ وماذا عن العمل بنظام «البارت تايم»؟
على ربة البيت أن تصبح منتجة وتعمل على تطوير ذاتها قبل أن يقتل النواب حماسها للعمل والعطاء عبر تأمين مبلغ لها فوراً دون عمل أو إنتاجية، فالمكافأة التي لا ترتبط بجهد ستقتل الحافز للعمل.
بعدها جاء اقتراح استبعاد النساء من سلك القضاء وسط غياب مؤشرات التمكين، ثم جاءت وثيقة مشروع المفوضية العليا لتكمل المشهد ضد النساء، وذلك عبر إعادة جملة الضوابط الشرعية إلى بنود المفوضية العليا رغم الطعون المقدمة ضدها، فما سبب التراجع في الحريات؟ وما سر التكالب على الثقافة والمرأة وحقوقها؟ وما سر الصمت الحكومي أمام ذلك التراجع؟
أسئلة تبحث عن إجابات!!! وللحديث بقية.
