الحكومة: ملتزمون أخلاقياً بقضايا المتقاعدين

خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس التي شهدت الموافقة على 11 رسالة واردة ورفض واحدة مع تواصل مناقشة الخطاب الأميري في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير المالية بالوكالة، د. سعد البراك، إن الحكومة تولي قضايا المتقاعدين اهتماماً كبيراً.

وأضاف البراك، في مداخلة له بالجلسة بعد انتقال المجلس إلى بند مواصلة النظر في مناقشة الخطاب الأميري، أن الحكومة تراجع الاقتراحات والآراء والدراسات التي تمت بشأن المتقاعدين، «واهتمامنا بهم كبير جداً وهذا التزام وطني وأخلاقي»، معرباً عن شكره للنواب على تعاونهم وتفهمهم وإثارتهم القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة، محمد العيبان، أن الأمن الغذائي خط أحمر، مشدداً على أن ما ذكره النائب مبارك الحجرف عن إلغاء البطاقة التموينية غير صحيح، «والحكومة مستمرة في توفير المواد التموينية بالشكل الصحيح، ونعمل على دعمها من خلال قوانين».

وكان الحجرف استغرب، في مداخلته بجلسة أمس، صمت الحكومة حول ما يشاع عن إلغاء البطاقة التموينية، معقباً: «لن نسمح بذلك (حتى ولو) مقابل بدل مالي، وإذا حدث ذلك فالمواطن لن يمكنه أن يشتري كيس عيش، وأطلب من رئيس الحكومة التوضيح والإبقاء على البطاقة».

بدوره، ورداً على عدة مداخلات نيابية، قال وزير الصحة د. أحمد العوضي إنه لا يوجد نقص شديد للأدوية في الوزارة، مؤكداً أن هناك بدائل للأدوية التي لم تكن متوافرة، فضلاً عن سعي الوزارة إلى استكمال المنظومة والمخزون «كأمن دوائي للدولة» من خلال اللجنة الوزارية الدائمة للأمن الغذائي والدوائي.

ولم يتمكن المجلس، خلال جلسته الثانية على التوالي من إنجاز قائمة المتحدثين في بند الخطاب الأميري، ومن المقرر استكمالها اليوم، حيث تحدث أمس نحو 13 نائباً، بينما تحدث بجلسة مناقشته الأولى في 12 يوليو نحو 18، في وقت ركزت قائمة متحدثي أمس على ضرورة تحقيق الإصلاحات السياسية وإنجاز قائمة التشريعات المطلوبة وتحقيق التنمية والتركيز على تحسين المستوى المعيشي للمواطن.

وقال النائب أحمد لاري إن «الحكومة لا تملك رؤية (وين رايحين)، ولابد أن تخضع برامجها لمنظومة الأمن الاستراتيجي في الدولة، وكل وزير يأتي يبدأ من الصفر!»، بينما ذكر النائب سعود العصفور أن الحديث اليوم عن مرحلة جديدة من العمل النيابي والحكومي «بعد مرحلة من الانكسار».

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية الساعة التاسعة من صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين، كما تلا مرسومي قبول استقالة وزير التعليم د. حمد العدواني وتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الأستاذ وزيراً للتعليم بالوكالة، ومرسوم تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط سعد البراك وزيراً للمالية بالوكالة.

وعقب تصديقه على مضبطة الجلسات الأخيرة، انتقل المجلس إلى مناقشة كشف الرسائل الواردة، حيث تحدث النائب مبارك الحجرف، قائلاً: «في استجوابي لوزير المالية الأسبق كان أحد محاور الاستجواب الاختلاسات في التأمينات والفساد والسرقات، وتم فصل أحد القيادات بسبب ذلك، وأطلب من لجنة حماية الأموال العامة بحث هذه القضية».

زحمة عند منصة الرئاسة

أما النائب أحمد لاري فأكد أن سياسة الدولة للدعوم خاطئة، وهي تساوي ما بين صاحب الحاجة ومن الله منعم عليهم وهذا على حساب المال العام، وهذا ما تحدثت عنه رسالة النائب مرزوق الغانم، وأنا أتفق مع الغانم وعندي تنسيق معه وسنقوم بخطوة أخرى بأن كثيراً من دول العالم ألغت الدعوم المكلفة وحان الوقت بعد العجز 6.3 مليارات دينار لترشيد الدعوم، ولابد من إيقاف الدعوم واستبدال ذلك بمبالغ نقدية بالتساوي، مثلاً الغاء دعم البنزين سيوفر على كل شخص بناء على استخدامه، مشدداً على أن ترشيد الدعوم سيوفر على الدولة مبالغ طائلة.

بدوره، أشاد النائب د. حمد المطر برسالة النائبة جنان بوشهري حول نقص الأدوية، مؤكداً أنها مهمة جداً، ووزارة الصحة تملك ثاني أكبر ميزانية بأكثر من مليار ونصف المليار دينار بعد التعليم وميزانية الأدوية 655 مليوناً في الميزانية الجديدة، ومع ذلك هناك نقص في الأدوية.

نقص الأدوية

فيما رد وزير الصحة د. أحمد العوضي، قائلاً: «نشارك المطر حرصه حول الأدوية، وأقول لا يوجد نقص شديد في الأدوية، ويوجد بدائل الأدوية التي لم تكن متوفرة، والآن نقوم بميكنة كل معاملات الأدوية، وأؤكد أن مخازن هيئة الزراعة تخزن المستلزمات الطبية والقفازات، وحريصون على الأمن الدوائي من خلال اللجنة الدائمة الخاصة بالأمن الغذائي والمائي.

في المقابل، أكد النائب د. حسن جوهر وجود نقص في الأدوية، «وأنا وجهت سؤالاً لوزير الصحة حول البيانات التفصيلية لنقص الأدوية ولم تصل الإجابة، وأؤكد أن الأدوية البديلة غير جيدة ولها آثار سلبية على صحة الناس، وأحد أبرز أسباب نقص الأدوية في الكويت تجار الأدوية، والدليل أن الأدوية موجودة في الصيدليات والمستشفيات الخاصة، ونعاني عدم الشجاعة في اتخاذ القرار خوفاً من أصحاب النفوذ، وأؤكد على أهمية رسالة النائبة جنان بوشهري».

أما النائب هاني شمس، فأكد وجود مضاعفات جانبية في الأدوية البديلة، خصوصاً على صحة أصحاب الأمراض المزمنة، «وأنا أحد أعضاء لجنة التحقيق في قضية الأدوية، وأؤكد الحاجة الماسة إلى تعيين الصيادلة الكويتيين أصحاب الاختصاص في مجال عملهم، بدلاً من المهندسين، كما أؤكد أهمية البطاقة التموينية والمواد التموينية التي توفرها الدولة».

بدوره، اعتبر النائب عادل الدمخي أن قانون المفوضية العليا للانتخابات لن ينجح إذا لم يوضع فيه تمويل وضبط الحملات الانتخابية والاستطلاعات، التي يجب أن تكون شفافة ووفقاً لمعايير واضحة.

ووافق المجلس على 11 رسالة واردة فيما رفض رسالة النائب مرزوق الغانم حول تكليف اللجنة المالية بحث السياسات الخاصة بالدعوة، إذ أبدى نواب اعتراضهم عليها، وطلب الغانم من السعدون أن تتم قراءة الرسالة كاملة وليس مختصرها، فيما ذهب السعدون إلى التصويت برفع الأيدي، وكانت النتيجة موافقة 5 أعضاء من أصل 42 عضواً، وطلب الغانم الحكومة بالتصويت بالموافقة لكنها تجاهلت طلبه ولم تؤيد رسالته.

بند الأسئلة

وعقب ذلك، انتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، الذي تحدث فيه النائب عبدالله المضف قائلاً: تقدمت بسؤال حول شركة الدرة ولدينا معلومات أن رأسمال الشركة يتآكل وهناك تجاوزات بشأن المال العام وانتظر الإجابة من الوزير المعني وستكون لنا خطوات قادمة حول عمل الشركة.

من جهته، قال النائب مرزوق الغانم، إن سؤالي لوزير المالية حول إنهاء عقود الطيارين في «الكويتية» والاجابة جاءت من الحكومة بأن السؤال ليس من اختصاص وزير المالية، وأؤكد أن هناك «لخبطة» في اختصاصات الوزراء والجهات التي تتبع لهم، وأؤكد أن نقل هيئة الاسثمار لتكون تحت وزير النفط ليس صحيحاً وأمر خطر وتحديات لابد أن نواجهها، ولايمكن أن وزيراً واحداً يحصل على كل هذه الجهات حتى لو كان «سوبرمان».

وزير الخارجية

واستغرب الغانم رفض الحكومة لرسالته بشأن ترشيد الدعوم، بينما التموين يسرق والحكومة كان لابد أن تشجع على هذه الرسالة والوضع الحالي في آخر تقرير لـ «بلومبرغ» خطر حول الاستثمارات وأنها تخسر بينما دول الخليج أبوظبي والسعودية تتفوق استثمارياً والكويت 10 في المئة فقط بسبب عدم وجود من يتخذ القرار وأي واحد يقدم على القرار يأتيه اتصال قدم استقالتك.

«الخطاب الأميري»

وانتقل مجلس الأمة إلى بند استكمال مناقشة الخطاب الأميري، وطلب الغانم من السعدون قبول دخول مساعد له من أجل عرض مستندات.

وكان أول المتحدثين بالبند النائب د. حمد المطر، الذي قال: «تتزامن مناقشة الخطاب الأميري مع الجلسة الخاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة، الذي تناول الاستقرار السياسي وهذا مهم جداً في صياغته، لكن الاستقرار يحتاج عدة أمور أهمها التعاون بين السلطتين والإنجاز في ظل ملل الشعب الكويتي من الصراعات السياسية السابقة».

وأضاف المطر، اليوم أنجزنا 50 في المئة من خريطة الطريق التشريعية وسننجز قانوناً للمحكمة الدستورية والقوانين الأخرى الخاصة بالانتخابات ونريد التأكيد على الحريات ولا يمكن كل يوم جرجرة مواطنين في أروقة النيابة والمحاكم بسبب «ريتويت» تغريدة لأحد النواب.

وشدد المطر على أن التعليم في انحدار رغم ما يصرف عليه بأكثر من ملياري دينار في ظل عدم وجود وزير بالأصالة ولا وكلاء ولا مديري مناطق والعام الدراسي على الأبواب فضلاً عن التعليم العالي خصوصاً في تخصص الطب بعد إلغاء الابتعاث للأردن ومصر دون توفير البدائل وقتل حلم الطلبة.

وتابع، وأقول لوزير النفط هناك مشكلة كبيرة في إنتاج النفط فضلاً عن السياسة الخارجية التي فقدت الزخم الإقليمي سابقاً، والدليل أن الكويت تصدر أكبر إنتاج لها لليابان ووزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع دول المنطقة ولايزور الكويت، وأخشى أن يكون هناك شرق أوسط جديد والكويت بعيدة عنه.

بدوره، قال النائب عبدالله فهاد، لا يمكن أن نتجاوز «ثورة» الشعب الكويتي في الانتخابات الماضية، وكلمة الشعب لا يمكن أن نتجاوزها، والمواطن بات يئن من الأوضاع الحالية في ظل وجود الهدر والفساد.

وأضاف فهاد، هناك من الوزراء من يقول هناك تعليمات من القيادة السياسية حول المناصب القيادية والوزير يستبعد أي قيادي من منصب حكومي بسبب مادة جنسيته يصعد المنصة، واليوم الحكومة ملزمة بالرد على كل من هب ودب وأصوات ناقعة تقول هناك 250 ألف مزور ومزدوج في ظل صمت حكومي وهذا لايمكن القبول به لأنه ضرب الوحدة الوطنية واليوم نعاني صفاً داخلياً هشاً والسلطة ضربت على وتر سنة وشيعة وحضري وبدوي.

السجن المركزي

وقال النائب محمد هايف، إن أوضاع السجن التي شاهدناها لا تسر ولابد أن ترفع الحكومة أسماء جميع السجناء الذين يصدر فيهم العفو، فهناك من مجرمي المخدرات يخرج بسوار بينما المتعلمون السجناء لايخرجون ولابد أن يفعل مرسوم العفو ويخرج من يستحق العفو ونعم كثر، وهناك مغردات لايزلن في السجن ولابد من تطبيق العدالة وهناك من خرج لعفو خاص وهو بجرم أكبر وأهل الكويت يعرفونه جيداً.

وتابع هايف، إن رئيس الوزراء وعدني بتثمين منطقة جليب الشيوخ في ظل الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المنطقة والدولة لن تخسر ديناراً واحداً من تثمين المنطقة «المعيبة».

النائب جنان بوشهري

وفي ختام كلمته قال هايف، حان الوقت لطي الصفحة السوداء التي مرت على الكويت ولابد أن نكون منصفين ونعمل لتحقيق مطالب الشعب الكويتي ومتبرعو سورية اليوم يحاكمون بالسجن عشر سنوات بينما فئات ثانية تخرج ولا أريد أن أفصل بالموضوع ولابد من تحقيق كويت العدل والتطور لا كويت التخلف والفئوية والفتنة.

أما النائب حمد العليان، قال ان مجلس 2023 هو رقم 20 الذي يناقش فيه الخطاب الأميري واليوم نكرر مشاكل الشعب والدولة، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة تتعامل مع المجلس كمكتب تخليص معاملات والحكومة تتعامل مع الشعب بطريقة لا تليق به والحكومة المتعاقبة تتعامل مع الوزراء موظفين كبار ولا يوجد إيمان حقيقي بالدستور وهذه المشاكل موجودة منذ 60 سنة ولابد أن يكون هناك إيمان بأن مجلس الأمة ممثل حقيقي للشعب والكويت مرت بسنوات عشرية دمرت بها البلد. ولابد من إنجاز قانون المحكمة الدستورية والمفوضية العليا للانتخابات.

وعقب ان رفع السعدون الجلسة لأداء صلاة الظهر استأنفها مجدداً وواصل مناقشة الخطاب الأميري، وتحدث النائب فهد المسعود، قائلاً: العهد الذي بيننا وبين الحكومة برنامج عملها ولابد من إنجاز قانون المحكمة الدستورية والمفوضية العليا للانتخابات، من أجل تحقيق إرادة الأمة ونزاهة الانتخابات ومحاولة أي فساد قد تتعرض له العملية الانتخابية وسنستخدم كل أدواتنا الدستورية المساءلة السياسية ضد أي إخفاق حكومي.

‏من جهته، تمنى النائب ماجد المطيري شمول أبناء قبيلة «مطير» بالعفو مثلما شمل أبناء قبيلة شمر كما نتمنى رفع «القيود الأمنية» عن حجاج العجمي وحاكم العبيسان، مضيفاً: نريد حلاً عادلاً لقضية «البدون»، التي أصبحت نقطة سوداء في جبين الكويت.

أما النائب متعب الرثعان فقال إن الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفاً، وعلينا إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وإلغاء قانون «المسيء»، وتعديل القانون الانتخابي وتطوير مكافحة الفساد، ونجد أن الحكومة غير متجانسة مما رأيناه من استقالات في الأسابيع الماضي.

بينما قال النائب مرزوق الحبيني، يجب أن يكون الوضوح والشفافية هما ما نبني عليه حديثنا، لدينا قضايا مازالت أكثر من 20 سنة لم نجد لها حلاً، واليوم نجد الدول التي كنا نبني لهم المستشفيات والمدارس والجامعات أصبحنا اليوم نبتعث لهم المرضى والطلبة، لذا علينا اليوم الوقوف على الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحالة، وأعتقد أن أبرزها مسألة عدم الاستقرار السياسي، وعدم المحاسبة.

بدوره، قال النائب فهد بن جامع إن المواطنين اليوم يعانون على جميع الصعد الأمرّين والحكومة لا تتحرك بجدية لحل القضايا اليوم، أما المدن الإسكانية التي لدينا هل هناك قدرة على تزويدها بالكهرباء؟ ولا نغفل عن قضية البدون فهناك مستحقون للجنسية ومنهم أشخاص مزورون بحسب ادعاءات بعض الجهات ويجب محاسبتهم بالطرق السليمة.

أما النائب فارس العتيبي فأشار إلى أن الخطاب الأميري تطرق إلى قضايا تهم الوطن والمواطنين لكننا نجد البرنامج الحكومي جاء بعيداً عن الخطاب الأميري، كما لا يمكن إهمال أمر خلو الجهات الحكومية من القيادات بما ينسحب عليها من إضرار بمصالح المواطنين، البلد تهدر مؤسساتها ومقدراتهم بسبب بعض المسؤولين الذي لا يملكون رؤية، وتساءل كيف نتوقع منهم إنجاز برنامج عمل الحكومة؟ لذا يجب أن نعي أننا في مرحلة التكاتف موجود في ظل وضعنا الإقليمي، كما يتوجب علينا إعطاء الكوادر الوطنية فرصتها.

فيما ذكر النائب محمد الرقيب أنه قبل أسبوع تقدمت الحكومة ببرنامج عملها ورغم إيماني أن قضايا كثيرة في برنامجها لا تحتاج إلا إرادة وقرارات حكومية لا لتشريعات، المتقاعدون اليوم يعانون قلة رواتبهم وكثرة التزاماتهم.

وفي هذه اللحظات ذكر السعدون أنه نظرا لتبقي اقل من ربع ساعة ولا أستطيع تمديد وقت الجلسة ترفع الجلسة لليوم الأربعاء.

البراك: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للمتقاعدين

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير المالية بالوكالة، د. سعد البراك، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقضايا المتقاعدين.

وأضاف البراك، في مداخلة له بالجلسة أمس، بعد أن انتقل المجلس إلى بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري، أن الحكومة تراجع الاقتراحات والآراء والدراسات التي تمت بشأن قضايا المتقاعدين، «واهتمامنا بها كبير جدا والتزام وطني وأخلاقي».

وأعرب عن شكره للنواب على تعاونهم وتفهمهم وإثارتهم لكل القضايا بهذا الخصوص.

العصفور: لا للصراعات أو فرض الأجندات

خلال كلمته ببند مناقشة الخطاب الأميري، قال النائب سعود العصفور إن الحديث اليوم عن مرحلة جديدة من العمل النيابي والحكومي «وبعد مرحلة من الانكسار»، ومع ذلك «نفاجأ اليوم بأن المرحلة السابقة لم تنته، وعاد الخوف ليسيطر على الوضع الحالي».

وأضاف العصفور: «لعل حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 22 دب الإحباط في قلوب الشعب، لكن سرعان ما اعاد الشعب اغلبية اعضاء مجلس 22، وهي رسالة قوية بأن إرادة الأمة هي التي تتنصر».

ووجه العصفور رسالة بشكل مباشر لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة: «اننا امام فرصة تاريخية لنعيد البلد لدوره الريادي، والشعب لم يعرف سوى حكومات يائسة وفاسدة ونحن امام شعب لم يعرف سوى مجالس متضاربة وقبيضة ولن يستفيد المواطنون اذا تغلب شيخ على شيخ او تاجر على شيخ، فهذه كلها صراعات وتبادل مراكز، والشعب لا يستفيد، واليوم اما ان نكون ويكون الشعب الكويتي او يلعننا التاريخ».

وقال العصفور: «لابد ان يكون للمجلس مشروع وطني يتجاوز الصراعات والعمل الفردي ولابد ان نقدم نموذجا برلمانيا مميزا بالتعاون مع الحكومة من اجل تصحيح المسار، فلا مجلس يفرض صراعاته على الحكومة، ولا حكومة تفرض اجندتها على المجلس.

لاري: الحكومة لا تملك رؤية «وين رايحين»

في كلمته ببند الخطاب الأميري، قال النائب أحمد لاري، إن الحكومة لا تملك رؤية «وين رايحين»، ولا بدّ أن تخضع برامج الحكومة لمنظومة الأمن الاستراتيجي في الدولة، وكل وزير يأتي يبدأ من الصفر، ولا يوجد رسم لسياسيات الدولة، وما يحصل حاليا سياسات متغيرة ومتضاربة وعمل عبثي، والتراجع مستمر ومستدام وليس تنمية مستدامة، وضياع للموارد البشرية».

وأضاف لاري أن «الفتوى» أقرت المنتج الوطني ومنحته الأولوية من خلال 20 بالمئة، وأقول إنه لا فرق بين المنتج الكويتي والخليجي، بينما قطر تمنح منتجاتها الوطنية نسبة مئة بالمئة، ونعيش حاليا غزوا من المنتجات الخليجية، ونحن نستنانس إذا زادت أسعار النفط، وهذا خطأ كبير.

وأكد أن هناك خللاً في اختيار الوزراء وتوزيع الاختصاصات، والوزير سعد البراك والنعم فيه، لكنه ليس سوبرمان أن تقع تحت إشرافه 19 جهة حكومية، ولا بُد أن يتم اختيار الوزراء بناء على برنامج عمل، وأؤكد أن ما يحدث في البلاد هو توزيع للثروة، وأقول للشعب بالفم المليان «المناصب الحكومية توزيع للثروة، ولا وضع للشخص المناسب في المكان المناسب».

خلاف لائحي جرّاء أخطاء لفظية

شهدت الجلسة اعتراضا من النائب مرزوق الحبيني حول طلب النائب د. حسن جوهر تصحيح 4 أخطاء لفظية وقع فيها أثناء تلاوته لتعديلات قانون إنشاء المدن الإسكانية، وموافقة المجلس على ذلك.

وفي التفاصيل، وعند التصديق على مضابط الجلسات الأخيرة بداية جلسة الأمة، أكد النائب د. حسن جوهر، في نقطة نظام، أن كل التعديلات الخاصة بقانون المدن الإسكانية صدرت صحيحة، لكن هناك أخطاء لغوية صدرت من لساني خاصة في تلاوة المادة الأولى، فلفظت كلمة شركات بدلا من شبكات، والمادة الثالثة كلمة الاكتتاب صدرت بلا الف ولام، وتم التنويه بالتصحيح الاكتتاب

في وقت قال النائب مرزوق الحبيني، أنت يا السعدون مرجعنا، والآن حسن جوهر عدّل على التعديلات التي اعتمدها المجلس على قانون المدن الإسكانية، فكيف يتم ذلك؟ والسعدون يرد: «التعديلات أنجزت كما هي، وما قاله جوهر هي أخطاء لفظية فقط»، وعلّق الحبيني: التصويت تم، والآن أعتقد أن القانون يجب أن يُعاد مرة أخرى، وإذا كنت تعتقد أن ما تم صحيح، فهذه مسؤوليتك، فيما أكد جوهر أن التعديلات حرفيا أدرجت بشكل سليم، والأخطاء لفظية منّي، كما أكد السعدون أن القانون سليم، والأخطاء لفظية فقط.

الحجرف: لن نسمح بإلغاء البطاقة التموينية

أكد وزير التجارة والصناعة، محمد العيبان، أن الأمن الغذائي خط أحمر، مشددا على أن ما ذكره النائب مبارك الحجرف عن إلغاء البطاقة التموينية غير صحيح، والحكومة مستمرة في توفير المواد التموينية بالشكل الصحيح، ونعمل على دعمها من خلال قوانين.

وكان الحجرف قد استغرب، في مداخلته بجلسة أمس، صمت الحكومة حول ما يشاع عن إلغاء البطاقة التموينية، مضيفا: واليوم لن نسمح بذلك مقابل بدل مالي، وإذا حدث ذلك فالمواطن لا يمكن له أن يشتري كيس عيش، وأطلب من رئيس الحكومة التوضيح والإبقاء على البطاقة التموينية.

كما استبقها الحجرف بالحديث عن رسالته بشأن جليب الشيوخ، إذ أكد أن المنطقة باتت دولة داخل الدولة، وكل مجرم يعيش فيها وتجاوز المال العام فيها أيضا، وأصبحت خارج نطاق الدولة والقانون، وفي أزمة «كورونا» اكتشفنا أن 3 آلاف لقطاء لا بصمة لهم يعيشون فيها.

الملا: هل نحن أمام مشروع دولة أم حكم؟

تساءل النائب د. بدر الملا: «هل نحن أمام مشروع دولة أم حكم؟»، فمشروع الحكم قراراته سهلة، بينما الدولة تستوجب قرارات صعبة، وفي 2003 كانت هناك أزمة مالية وتسمى بأزمة الكوادر، واليوم نجني ثمار هذه الكوادر، وراضينا أصحاب الكوادر وارتفعت الكلفة المالية.

وأضاف الملا، في كلمته ببند الخطاب الأميري: وفي 2006 ظهر تفريخ الهيئات، وكل إدارة في وزارة تحولت الى هيئة، وإذا استخدمت مالية الدولة فإنها لن تحمي رئيس الوزراء، خاصة أن 3 رؤساء وزراء رحلوا لأنهم استخدموا مالية الدولة، وآخر واحد صدر قانون التأمينات قبل شهر من رحيله، ولم يشفع له.

وختم: لا نرى مشروع دولة في الحكومة، وإذا أردنا أن ننهض ونواكب الدول المحيطة، فلا بُد من قرارات مالية صعبة.

القلاف تعود إلى منصة «الأمانة»

أحلام القلاف

كان لافتاً عودة الأمينة العامة المساعدة لشؤون الجلسات، أحلام القلاف، الى منصة الأمانة العامة في قاعة عبدالله السالم، بعد قرار مكتب المجلس عودتها للعمل من جديد وإلغاء قرار تقاعدها الذي صدر عن مجلس 2020.

قرارات الجلسة

• الموافقة على رسالة النائب شعيب المويزري باستقالته من عضوية لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، وتأجيل اختيار بديل له للجلسة المقبلة، بعد عدم ترشُّح أحد.

• تكليف لجنة حماية الأموال العامة بحث ودراسة ما أثير حول شبهات التعدي على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل المدير العام الأسبق وآخرين، وتتبّع الأموال والجرائم المرتبطة في الداخل والخارج.

• تكليف ديوان المحاسبة ببحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في شأن اتفاقية مقر تدريب الملكية الفكرية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج.

• الموافقة على رسالة النائبة د. جنان بوشهري لإعادة تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ببحث أسباب نقص الأدوية في الدولة واستكمال ما تم إنجازه في المجلس المبطل الثالث والاستعانة به.

• الموافقة على رسالة بوشهري لإعادة تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ببحث أسباب تأخر بتّ الطعون لدى محكمة التمييز، واستكمال ما تم إنجازه في المجلس المبطل الثالث والاستعانة به.

• إحالة جميع التقارير الأسبوعية عن تطوّر الأسواق والأسعار العالمية ونشاط قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية للاختصاص.

• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية د. حسن جوهر يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل بقطاع الأعمال النفطية المدرج على جدول أعمالها إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص.

• تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية ببحث موضوع منطقة جليب الشيوخ.

• الموافقة على رسالة من العضو مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ببحث موضوع البطاقة التموينية.

• الموافقة على طلب اللجنة المالية تمديد تكليفها بدراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، النائب خالد العتيبي، يطلبان فيها تشكيل لجنة مشتركة لبحث مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

• رفض رسالة من النائب مرزوق الغانم يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث موضوع السياسات المتّبعة في توجيه الدعومات المخصصة للمواطنين، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.