وكيلة «المالية»: الضغوط النيابية وراء مليار «بيع الإجازات»

مفاجأة جديدة في ملف «بيع الإجازات» كشفها عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب عبدالوهاب العيسى، الذي نقل إجابة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي عندما سألها في اجتماع سابق للجنة عن أسباب تجاوز الحكومة في الصرف على «بيع الإجازات» من 300 مليون دينار إلى نحو مليار دينار، بأن «ذلك بسبب الضغوط النيابية».

وقال العيسى لـ «الجريدة»: «اعترضت أنا وزملائي النواب على هذا المبرر من وكيلة الوزارة، خصوصاً أنه ليس هناك دليل يثبت الأمر»، معقباً: «يمكن أن نتفهم الضغوط بزيادة المبلغ المخصص للقانون قبل إقراره من 200 مليون إلى 300 مليون، لكن لا يمكن للضغوط النيابية أن تقفز به من 300 مليون إلى مليار، وأكدنا للوزارة خلال اجتماع اللجنة أن هذا كلام عارٍ من الصحة، وخطأ فادح وقعت فيه الحكومة السابقة».

وأضاف: «وعلى الفور تقدمنا، وبموافقة إجماع أعضاء لجنة الميزانيات، برفع رسالة واردة إلى مجلس الأمة طلبنا فيها إحالة الأمر كله إلى ديوان المحاسبة، وسجلت اعتراضي في الجلسة الماضية، وطلبت من سمو رئيس مجلس الوزراء أن يضع سقفاً لبند الميزانيات، وأن يكون مرة واحدة فقط، وننتهي من هذه الأزمة».

وتابع: «عند سؤالي لوزارة المالية في الاجتماع: كيف تجاوز الأمر صرف الـ 300 مليون دينار المخصص وفق القانون لبيع الإجازات حتى وصل إلى مليار، جاءت الإجابة بأن الصرف تم على بند حساب العهد، وهذا يعتبر مخالفة حكومية صريحة للدستور بتجاوز البند المخصص إلى بند آخر في الميزانية من دون اعتماد تكميلي ومن دون موافقة مجلس الأمة».

وفي تفاصيل الخبر:

أكد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب عبدالوهاب العيسى، أن بند بيع الإجازات في الميزانية قد يتجاوز المليار دينار، بعد أن تجاوزت الحكومة القانون المخصص لبيع الإجازات والمحدد له 300 مليون في الميزانية السابقة، وأن مبلغ الزيادة الذي دفع جاء على بند حساب العُهد.

وقال العيسى، في تصريح لـ «الجريدة»، إن بداية كشف الأمر بعد أن تقدمت الحكومة بالميزانية الجديدة 2023/ 2024 وطلبت زيادة فيها 3 مليارات دينار عن السنة المالية السابقة 2022/ 2023، وتوقعنا أن سبب الزيادة في الميزانية للإنفاق الرأسمالي، إلا أن بعد البحث في تفاصيل الأمر تبيّن لنا أن منها مليار دينار عن كلفة بيع إجازات موظفي الجهات الحكومية عن «البدل النقدي»، وقد يتجاوز الأمر مبلغ المليار.

وأوضح العيسى أنه سبق أن وجه سؤالا برلمانيا الى وزير المالية في المجلس المبطل (مجلس 2022) بشأن تزويده بتفاصيل أسباب الزيادة في الميزانية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية بطلب زيادة بمبلغ 3 مليارات دينار، إلا أنه تم إبطال المجلس السابق قبل حصولي على إجابة السؤال البرلماني، وفي المجلس الحالي وجهت سؤالاً جديداً الى وزير المالية حول ذات الأسباب، وفوجئت في لجنة الميزانية البرلمانية بأن الإنفاق الرأسمالي في الميزانية الجديدة انخفض بحدود 400 مليون دينار عن الميزانية السابقة، بمعنى أن الزيادة بأكثر من 3 مليارات دينار كلها إنفاق جاري، وتبين لي أن بحدود مليار دينار من اصل الـ 3 مليارات ستذهب الى بند بيع الإجازات، وهذا الأمر مثبت بالتسجيل الصوتي على لسان وكيلة وزارة المالية الأخت أسيل المنيفي، في اجتماع اللجنة بأن مليار دينار ستذهب الى بيع الإجازات وقد يتجاوز الأمر المليار.

وقال: عند سؤالي كيف تجاوز الأمر صرف الـ 300 مليون دينار المخصص وفق القانون لبيع الإجازات حتى وصل المبلغ الى مليار، جاءت الإجابة من وزراة المالية بأنه تم الصرف على بند حساب العهد، وهذا يعتبر مخالفة حكومية صريحة للدستور بأنها صرفت وتجاوزت البند المخصص، وانتقلت من بند الى بند آخر في الميزانية من دون اعتماد تكميلي ومن دون موافقة مجلس الأمة.

وقال العيسى: بسؤال وكيلة وزراة المالية كيفت تم التجاوز بهذا الأمر؟ ردت أن «ذلك بسبب الضغوط النيابية»، وأعترض أنا وزملائي النواب على هذا المبرر من قبل وكلية الوزارة، خصوصا أنه ليس هناك دليل يثبت الأمر، موضحا أنه يمكن أن نتفهم الضغوط بزيادة المبلغ المخصص للقانون قبل إقراره من 200 مليون الى 300، لكن لا يمكن ان تكون هناك ضغوط نيابية تقفز بالأمر بتجاوز القانون من 300 مليون الى مليار، وأكدنا للوزارة في اللجنة أن هذا كلام عار عن الصحة، وهذا خطأ فادح وقعت فيه الحكومة السابقة، ولذلك على الفور تقدمنا وبموافقة إجماع أعضاء لجنة الميزانيات برفع رسالة واردة الى مجلس الأمة طلبنا فيها إحالة الأمر بكامله إلى ديوان المحاسبة، وسجلت اعتراضي في الجلسة الماضية وطلبت من سمو رئيس مجلس الوزراء أن يضع سقفا لبند الميزانيات، وأن يكون لمرة واحدة فقط، وننتهي من هذه الأزمة، مستدركا: هذه حقيقة الأمر، وكل ما حصل داخل لجنة الميزانيات البرلمانية فيما يخص إشكالية بيع الإجازات.