97 مشروعاً حكومياً بقانون قيد المراجعة

• مجلس الوزراء كلّف أعضاءه بتحديد المطلوب استرداده أو استعجاله

نشر في 20-07-2023
آخر تحديث 19-07-2023 | 19:54
مجلس الأمة
مجلس الأمة
في خطوة ليست جديدة تتكرر مع كل حكومة، حصرت الحكومة مشروعات القوانين والاتفاقيات المقدمة منها إلى مجلس الأمة ولم تقر حتى اللحظة، والتي بلغت في مجملها 97 مشروعاً، بعضها محال إلى المجلس منذ أكثر من 20 سنة. وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء، كل في مجال اختصاصه، بموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين بالمشروعات بقوانين المطلوب استردادها من مجلس الأمة، لصرف النظر عن الحاجة إليها، أو لإعادة تقديم مشروع بديل في ضوء المستجدات التي قد تدعو إلى تعديله أو المطلوب استعجال نظرها في المجلس. ويعد قرار مجلس الوزراء ليس جديداً، إذ يتكرر مع كل حكومة جديدة، نتيجة بطء عملية التشريع، وعدم اهتمام الحكومة بمشاريعها عبر طلب استعجالها بشكل دائم، وتتجه لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تنتهي بسحب بعضها واستعجال الآخر.

كلّف مجلس الوزراء أعضاءه، كل فيما يخصه، بمراجعة 97 مشروعاً حكومياً تمت إحالتها إلى مجلس الأمة وتحديد موقفهم منها، إما باستردادها أو بطلب استعجالها، في خطوة شبه متكررة مع كل حكومة جديدة.

المشروعات بقوانين المحالة إلى المجلس، التي تم حصرها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمثلت في الآتي، مشروع قانون بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية، مشروع قانون بإصدار قانون الجزاءات والإجراءات والمحاكمات العسكرية المحال بتاريخ 11 يونيو 2000، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون محال بالمرسوم رقم 146 لسنة 2000 بتاريخ 5 يوليو 2000، مشروع قانون بشأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، مشروع قانون بشأن حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، محال بتاريخ 19 ديسمبر 2006، مشروع قانون في شأن الاجتماعات والمواكب العامة، محال في31 يناير 2007، مشروع قانون في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، بتاريخ 25 يونيو 2008.

وشملت قائمة القوانين التي تراجعها الحكومة، مشروع قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، محال بالمرسوم رقم 97 لسنة 2010 بتاريخ 22 مارس 2010، مشروع قانون بشأن المختارين بتاريخ 3 مايو 2010، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، محال بتاريخ 3 مايو 2012، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1980 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية إلى الدولة، بتاريخ 9/ 8/ 2012، مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن الهيئة العامة لشؤون القصّر، بتاريخ 22 يناير 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، محال بتاريخ 3 أغسطس 2014، مشروع قانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة، بتاريخ 8 سبتمبر 2014.

القطاع الخاص

يضاف إلى ذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1988 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة مطاحن الدقيق الكويتية إلى الدولة، وتعديل القانون رقم 29 لسنة 1961 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازاً، محال بالمرسوم رقم 287 لسنة 2014 بتاريخ 27 نوفمبر 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية بتاريخ 12 فبراير 2015، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بتاريخ 21 أبريل 2015، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء بتاريخ 18 يونيو 2015، مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى محال بالمرسوم رقم 50 لسنة 2016 بتاريخ 24 فبراير 2016، مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة، محال بالمرسوم رقم 52 لسنة 2016 بتاريخ 24 فبراير 2016، مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة، محال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016 بتاريخ 4 يوليو 2016، مشروع قانون في شأن هيئة قضايا الدولة، محال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016 بتاريخ 4 يوليو 2016، مشروع قانون بشأن العمل الخيري، محال بالمرسوم رقم 43 لسنة 2018 بتاريخ 8 فبراير 2018، مشروع قانون بشأن المنظمات النقابية، محال بالمرسوم رقم 58 لسنة 2018 بتاريخ 6 فبراير 2018.

قانون الجزاء

كما تضمنت القائمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، بتاريخ 15 فبراير 2018، مشروع قانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء والمؤقت للمنفعة العامة، بتاريخ 16 مايو 2018، مشروع قانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بتاريخ 18 يوليو 2018، مشروع قانون بشأن تعديل المادة (25) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، بتاريخ 1 أغسطس 2018، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2001 بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي، بتاريخ 17 سبتمبر 2018، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، بتاريخ 25 ديسمبر 2018، مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي، بتاريخ 25 ديسمبر 2018 مشروع قانون بتعديل المادة (14) من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بتاريخ 8 يناير 2019، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، بتاريخ 24 يناير 2019، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، بتاريخ 8 مايو 2019، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، بتاريخ 8 مايو 2019، مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، تاريخ الإحالة 28 يوليو 2019، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتاريخ 21 أغسطس 2019، مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، تاريخ الإحالة - 15 أغسطس 2019.

الدين العام

ونصت كذلك على، مشروع قانون بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، محال بالمرسوم رقم 227 لسنة 2019 بتاريخ 19 سبتمبر 2019، مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية بتاريخ 25 سبتمبر 2019، مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب، بتاريخ 24 أغسطس 2020، مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية بتاريخ 1 أبريل 2020، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور بتاريخ 14 سبتمبر 2019، مشروع قانون في شأن الاستيراد، بتاريخ 14 سبتمبر 2019، مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020/2021 - 2024/2025)، بتاريخ 15 أبريل 2021، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 بتاريخ 11 مايو 2021، مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص، بتاريخ 16 يونيو 2021، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، بتاريخ 17 مارس 2022، مشروع قانون بتعديل البند (2) من المادة 37 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، بتاريخ 8 يونيو 2023.

مراجعة «الاتفاقية الأمنية» و«الانتقائية» و«المضافة»
تضمنت قائمة المشاريع بقوانين التي تراجعها الحكومة 48 اتفاقية وقعتها دولة الكويت مع دول صديقة وشقيقة، ولاتزال موجودة في مجلس الأمة سواء بلجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أو في غيرها من اللجان وجدول أعمال المجلس، ومنها الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسليم الأشخاص على المحكمة الجنائية الدولية، المحالة بتاريخ 21 يونيو 2004، اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، المحالة بتاريخ 29 أكتوبر 2004، معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي بتاريخ 27 ابريل 2005، اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المحالة بتاريخ 15 يوليو 2007، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتعديل الصادر بشأنها بتاريخ 21 ديسمبر 2009.

الاتفاقية الأمنية

يضاف إلى ذلك اتفاقية التعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بتاريخ 26 أكتوبر 2010، اتفاقية التعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، بتاريخ 28 سبتمبر 2011، اتفاق تعاون أمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بتاريخ 16 ابريل 2013، الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محال بالمرسوم رقم 95 لسنة 2013 بتاريخ 16 أبريل 2013، مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية مقرة بين حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ بتاريخ 11 مارس 2014.

القيمة المضافة والانتقائية

كما تضمنت مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، ومواد المؤثرات العقلية، والهجرة غير الشرعية، والجرائم الجنائية الأخرى، بتاريخ 30 يونيو 2014، الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتاريخ 22 أغسطس 2017، الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتاريخ 22 أغسطس 2017، قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتاريخ 20 مارس 2018، الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، بتاريخ 12 أغسطس 2018، انضمام دولة الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به، بتاريخ 12 أغسطس 2018، التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، بتاريخ 24 سبتمبر 2019، مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بتاريخ 24 سبتمبر 2019.

وشملت القائمة، اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، بتاريخ 25 ديسمبر 2018، اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى، بتاريخ 25 ديسمبر 2018، مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الأمني، بتاريخ 20 يونيو 2019، اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية، بتاريخ 20 يونيو 2019، الانضمام إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، بتاريخ 20 يونيو 2019، مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، بتاريخ 28 يوليو 2019، اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بتاريخ 7 أغسطس 2019، الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد واحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010، محال بتاريخ 19 سبتمبر 2019، اتفاق بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حضانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت، بتاريخ 19 سبتمبر 2019، اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، بتاريخ 19 سبتمبر 2019، مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية، بتاريخ 28 يناير 2020 مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات بتاريخ 28 يناير 2020، مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية، بتاريخ 12 يوليو 2020.

back to top