حظر مطلق لاستخدام الأصول الافتراضية في الكويت

أصدرت عدة جهات رقابية وتنظيمية، هي بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، تعاميم للوحدات الخاضعة لرقابة كل منها على حدة، حظرت فيها مطلقاً استخدام الأصول الافتراضية كأداة/ وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، إضافة إلى الامتناع عن إجراء معاملات تستخدم العملات الافتراضية بموجبها كأداة/ وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.

كما حظرت التعاميم، التي صدرت وفق ما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية «15» من المتطلبات الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي «FATF»، التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار.

وبناءً على ذلك يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء، أو إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيصاً لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لمصلحته، أو بالنيابة عن الغير، علماً بأنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل.

كما حظرت التعاميم أيضاً كل أنشطة تعدين الأصول/ العملات الافتراضية.

وفي تفاصيل الخبر:

بناء على الجهود المبذولة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال المتمثلة في 4 جهات هي بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة، وحدة تنظيم التأمين، أصدرت الجهات الأربع تعميماً للوحدات الخاضعة لرقابة كل منها على حدة، جاء فيه التالي:

في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية «15» من المتطلبات الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي «FATF» المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، والتي تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها، يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، حيث توجب التوصية «15» أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها «ممتلكات»، «عائدات»، «أموال»، «أموال أو أصول أخرى» أو «القيمة المقابلة الأخرى»، مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية التي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي، فإننا نؤكد على الالتزام بالآتي:

- الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة/وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في دولة الكويت، بالتالي يتعين عليكم الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة/وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.

- يحظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء.

- يحظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل دولة الكويت ترخيصاً لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لمصلحته أو بالنيابة عن الغير (فضلاً عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل).

- تستثنى الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر.

- الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول/العملات الافتراضية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن الأصول الافتراضية هي عبارة عن شكل من أشكال التداول في العملات، وهي عبارة عن عملة من العملات الرقمية، كونها تعد الأقرب تشبيها للحالة المالية التي توجد في الأصول الافتراضية.

وأوضحت المصادر، أنه تم التأكيد على أن يتم توعية العملاء بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل في الأصول الافتراضية، والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج دولة الكويت بمعرفة العملاء وبشكل خاص العملات المشفرة، لكونها لا تحمل صفة قانونية ولاتصدرها أو تدعمها أي حكومة، كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة اصدار، وبأن أسعار هذه الأصول دائماً ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.

وأكدت المصادر ضرورة التزام كل الجهات بالتعميم المشار إليه واتخاذ كل الإجراءات، حتى لا تسري التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة «15» من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يخالف هذا التعميم، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية.

وبينت المصادر أن الجهات الرقابية المحلية حذرت وقامت بحمملات توعوية للحد من مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية ومن أشهرها «بتكوين، إيثريوم، دوغ كوين وغيرها» في ضوء استمرار تزايد الدعوات للاستثمار في تلك الأصول الافتراضية والتعامل بها، لما لذلك من مخاطر مرتفعة وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت، مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلاً عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال، وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية تعد مجازفة خطرة من قبل الأفراد على وجه الخصوص.

ولفتت الى أن المؤسسات الدولية حذرت من مخاطر استخدامها، بسبب ما تعرضت له من تقلبات كبيرة في قيمتها خلال فترة قصيرة، وبسبب صعوبة مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها، وعدم قدرة أي جهة على التحكم بسوقها وتنظيمه، إضافةً إلى مخاطر الأصول الافتراضية على النظام المالي العالمي، وعلى ثروات الأفراد، خاصةً أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تودي بثروة الأفراد بعيداً عن قواعد التعامل الرسمية.