«الصندوق الوطني»: ضوابط خاصة بتوجيه الإنذارات للمشاريع

وقالت المصادر، إن الصندوق أصدر قراراً بشأن الضوابط لتوجيه الإنذارات لأصحاب المشروعات الممولة، إذ تختص إدارة المشروعات القائمة بقطاع التمويل والاستثمار بتوجيه الإنذارات لأصحاب المشروعات الممولة في حال ارتكابهم أياً من المخالفات المنصوص عليها بقانون ولوائح الصندوق الوطني والعقود المبرمة مع المبادرين.

وأوضحت أن الضوابط تتضمن توجيه الإنذار لصاحب المشروع فور اكتشاف المخالفات على أن يتضمن الإنذار بيانَ وجه المخالفات المرتكبة مع منحه مهلة 30 يوماً لتلافي تلك المخالفات، وفي حال عدم تلافيها يتم توجيه إنذار ثانٍ ويمنح 30 يوماً أخرى، وفي حال عدم تلافيها يتم توجيه إنذار أخير مدة 30 يوماً لتلافيها.

وتابعت أن البند الثاني يتضمن أنه في حال عدم تلافي صاحب المشروع المخالفات يتم توقيعه على إقرار وتعهد بعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلاً، وفي حال العودة لارتكاب ذات المخالفات تتم إحالته إلى الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أنه في حال عدم تلافي صاحب المشروع أو المدير المخالفات المرتكبة خلال المدة المقررة بالبند السابق يتم وقف التعامل مع المبادر، وإحالته إلى الادارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها إزالة المخالفات.

وذكرت أن عدة تقارير كانت قد لفتت إلى عدم التزام عدد من المبادرين بتسليم البيانات المالية المطلوبة لمراقب الحسابات المعين من جانب الصندوق الوطني بالمخالفة للمادة 13 من العقد المبرم مع الصندوق، مع عدم تمكين مراقب الحسابات من الاطلاع على الحسابات البنكية بالمشروع، كذلك وجود سحوبات وإيداعات مجهولة، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك أصدر الصندوق هذا القرار بعد الاطلاع على القانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته واللوائح ذات الصلة والهيكل التنظيمي للصندوق ودليل الاختصاصات.

وبينت المصادر أن الصندوق يعتزم مراقبة تنفيذ المشاريع المقدمة من المبادرين، عبر آلية جديدة للتأكد من قيمة القرض حسب خطة العمل المعتمدة من الصندوق، كما سيقوم بالاستعانة بعدة شركات متخصصة لخدمات متابعة المشاريع، والتي ستقوم بدورها بتجميع كل الفواتير ومستندات الصرف التي تخصّ المشروع وإخطار الصندوق الوطني مباشرة بأي تجاوزات من قبل المشروع.