التعليم وسط قيود الخلافات الإدارية
لا يخفى على أحد متعة العمل داخل أسوار مؤسسات التعليم العالي، وسط أهل العلم والمعرفة، بالإضافة إلى الحياة وسط المكتبات الضخمة التي تضم مراجع «ورقية» نادرة، والمتعطشة للعلم والتعامل اليومي مع العقول الناشئة، ولكن كأي وظيفة هناك الوجه الآخر الغارق في البيروقراطية، والمكبل بقيود الخلافات الإدارية.
وفيما يلي مقتطفات من تجارب أساتذة الجامعات، وقد نشرت ضمن كتب ومذكرات متعددة متضمنة عقبات واجهتها وما زالت تواجهها مؤسسات التعليم العالي في عالمنا العربي بشكل عام منها:
• الإصرار على تكليف أعضاء هيئة التدريس بأعمال إدارية عديدة يستطيع المتخصص الإداري القيام بها بدلا من الأكاديمي الذي يتسبب انشغاله في الأعباء الإدارية بتأخر إنتاجيته البحثية.
• تطغى الخلافات الشخصية على العلاقات وتصبح سمة تعطيل لآلية بناء العلاقات المهنية، وبالتالي تتأثر بها سلبا البيئة الوظيفية.
• ما زالت الإجراءات المعقدة في العمل الإداري تفقد الباحث القدرة على الإنتاجية البحثية والمعلم القدرة على التجديد والتطوير.
• غياب أساليب كشف السرقة العلمية، فاستمرار الجامعات في تجاهل السرقة العلمية سبب لتمادي الطلبة في الاستعانة بالآخر لكتابة الأبحاث والإصرار على الكتابة دون ذكر المصدر العلمي، واليوم ومع انتشار برامج كشف السرقة العلمية بجميع اللغات أصبح إقرارها ضرورة واجبة على الطالب قبل تسليم أبحاثه.
• ظاهرة «التسطيح» أو التبسيط كما يسميها المرحوم د.عبدالمالك التميمي، تعود إلى كثرة المناصب أو تعاقبها لأعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي يتسبب في تبسيط المحتوى الفكري في البحوث العلمية والعملية التعليمية.
• الافتقار إلى التجديد والإصلاح في المراحل التي تسبق التعليم العالي، فإصلاح التعليم في المراحل الثانوية والمتوسطة خطوة أساسية في إصلاح التعليم في مؤسسات التعليم العالي.
• غياب الإرشاد الصحيح للطلبة فيما يخص اختيار التخصصات، فما زالت الآراء منقسمة بين حاجة سوق العمل ورغبة الطالب في تنمية علومه معرفته، وما زالت آلية تنمية المواهب غائبة عن مؤسساتنا التعليمية، وهي الحلقة المفقودة أمام إقبال خريجي الجامعة على امتهان وظيفة «شيف»، وامتهان بعضهم الآخر التصميم الإبداعي، الأمر الذي يضعنا أمام الحاجة لتعزيز استراتيجية تنمية المواهب واحترافها منذ المراحل التعليمية المبكرة.
وللحديث بقية.
