شركات قائمة ترغب في تحويل تراخيصها لـ «ذات طبيعة خاصة»

تقدمت عدة شركات باستفسارات لوزارة التجارة والصناعة عن كيفية توفيق وتعديل تراخيصها القائمة لتكون موائمة مع قرار الرخص الجديدة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والتي لا تتطلب مقارّ.

وكشفت المصادر لـ «الجريدة» أن تلك الشركات تنوي تعديل رخصها من شركات ذات مقار معلومة وعملت وفق الاشتراطات السابقة الى رخصة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، لاسيما التي أصدرت تراخيصها حديثاً، وكود نشاطها مدرج في القرار الوزاري.

وأكدت أن مسؤولي «التجارة» على علم بهذا الشأن، إلا أن هذا الأمر قيد الدراسة، وسيكون وفق التصورات الموضوعة بمرحلة لاحقة، لبحث كل جوانبه القانونية والفنية وطريقة تطبيقه دون أي عقبات أو مثالب.

وستدرس «التجارة» بحث تلك الطلبات والتقديم عن طريق لجنة تصنيف الأنشطة لتحويل الترخيص القائم الى نشاط رخصة ذات طبيعة خاصة، شريطة تطبيقه الاشتراطات المطلوبة، مبينة أن المرحلة اللاحقة ستكون إلكترونيا.

ويجب أن يكون التعديل المطلوب وفقاً لأحكام قانون تراخيص المعاملات التجارية الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، كما يجب أن يكون وفقاً للضوابط، حيث إن كيان الشركة القانوني طالبة الترخيص شركة الشخص الواحد، وأن يكون صاحب الترخيص مديراً للشركة، وتتيح الرخصة لمتسلمها مزاولة أعماله التجارية من دون الحاجة لتأجير مكتب أو محل تجاري.

يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً وزارياً بشأن الأنشطة التجارية ذات الطبيعة الخاصة التي لن تحتاج إلى عقد ايجار لتصدير الرخصة التجارية وممارسة أعمالها. وجاء في القرار الوزاري الذي حمل الرقم 86 لسنة 2023، ما يصل إلى 54 نشاطاً تجارياً يُسمح بمزاولتها واستخراج رخص تجارية لها لمدة 3 سنوات دون الحاجة إلى تأجير مقر، في حين تعتبر الأنشطة الحالية أولية، وتدرس «التجارة» زيادتها إلى أكثر من 100 نشاط خلال المستقبل القريب، إذ يمكن لأي مبادر إضافة أي نشاط جديد ضمن الكود الدولي لرخصته التجارية.