«ماي صحة»

أول العمود: ملاحظتان على استقالة رئيس ديوان المحاسبة، الأولى: لماذا لا تحدد مدة زمنية لرئاسة الديوان بديلاً عن المدة المفتوحة؟ والثانية: لماذا لا تحدد شروط للعزل التأديبي، فمن يضمن عدم تكرار العزل في مجلس قادم لهوى سياسي؟

***

عدد سكان الكويت اليوم بدأ ملامسة الخمسة ملايين نسمة، سنفترض أن مليوناً منهم يتاح له شرب قنينة ماء معدني صغيرة يومياً وهذا أضعف تقدير.

كنتيجة نحن نرمي يومياً مليون قنينة بلاستيكية نتيجة تلك الحسبة المتواضعة، أي 30 مليون قنينة شهرياً!

ضعف نشاط التدوير في الكويت بسبب سوء الإدارة البلدية يساهم ويسمح برمي هذا الكم المهول في اليابسة أو بدفنها دون فرز، والمعلومات المتخصصة والفنية تقول إن المدة المطلوبة لتحلل المادة البلاستيكية المصنعة لهذه القناني تحتاج 400 إلى 1000 سنة! في الكويت بلغ حجم صناعة المياه المعدنية والمعاد فلترتها 120 مليون دينار بحسب دراسة شركة EXCPR للدراسات وإدارة الأعمال لعام 2022، وهي تتوقع زيادة تصل إلى 150 مليون دينار لعام 2026. صناعة هذا الماء تكلف نفطاً وماء وتلوثا بيئياً لم يعد من النوع الصامت، ويسهم في تلوث المياه الجوفية، وبعض مواد تلك القناني يتسبب في تغيير خواص المياه (الصحية!) ويحولها لضارة بالصحة كما تنشر الدراسات العلمية التي تغص بها محركات البحث.

ما الحل؟

بدلاً من الصرف على شراء مياه معدنية تجلب معها الخراب، يكفي أن أصرف مبلغاً سنوياً على منقي ماء عالي الجودة في البيت وأستخدمه للشرب على أن يتم تعميم ذلك في المؤسسات قدر الإمكان وبذلك يتم تخفيض ضرر إنتاج المياه المعبأة وتقليل إنتاجها والحصول على فوائد صحية للجسم والبيئة.

واجب بلدية الكويت أن تطور من عقلية إداراتها للنفايات عموماً باعتماد إعادة التدوير الذي يدر على اقتصادات الدول الملايين من عملاتها، وجميل جداً أن يكون هذا الموضوع مصدر تغيير ثقافي لسلوكنا اليومي، وقد بدأ هذا المشوار البيئي الأخلاقي شباب مشروع (أمنية) فلهم كل الاحترام والتقدير.