عن وثيقة السلاسل الأمنية

لا توجد في القانون قيود أمنية حتى يصدر تشريع يحرّمها بالتالي. ممارسة القيود الأمنية تعمل خارج نطاق الدائرتين الدستورية والقانونية، هي ممارسة استبدادية تهدد بها السلطة الأفراد بأنهم ما لم يسلكوا الدّرب الذي ترسمه لهم بضبط سلوكهم وحرياتهم، وأهمها حرية التعبير، فعليهم أن يتحملوا عقوبة ليس بها نصّ من القانون وتخرق أحكام الدستور.

وقد دعت الحركة التقدمية، في بيان رائع لها، إلى أن «يكون الإعلان الجديد عن إلغاء القيود الأمنية جدياً ومختلفاً عن الوعود الإعلامية الفارغة لوزير الداخلية الأسبق خالد الجراح عام 2017 بإلغائها، فيما استمرت على أرض الواقع...»، يعني وعود سعادته سابقاً كانت خواء وإلهاء لا تختلف عن وعود الحكومات السابقة بمحاربة الفساد (والقيود الأمنية بدورها هي ممارسة للفساد بحدّ ذاتها)، والإصلاح الاقتصادي، كلها كانت كلام ليل يمحوه النهار، هذه المرة نفترض صدق نوايا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإلغاء «وثيقة رولا دشتي» عام 2013، كما أسماها بيان الحركة التقدمية و«هي الوثيقة المستندة لقرار مجلس الوزراء رقم (549 / خامساً) في أعقاب الجلسة السريّة للمجلس المبطل الثاني».



ومن معالم وثيقة سواد الوجه الرامية إلى تدجين البشر «الفصل من الوظيفة لكل من يشارك في مخالفة القانون والتجمعات ضد السلطة... فصل كل مَن يتعاون ويُظهر التعاطف مع الحراك؛ سواء في المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة وإبعادهم عن المناصب القيادية... وعدم السماح لأيّ من الفئة الضالة.. بتولي المناصب القيادية»... (من بيان الحركة التقدّمية)، ماذا بقي بعد هذا غير عدم جواز التنفس بغير إذن مسبق من السلطة؟!

خطوة كبيرة من وزير الداخلية بإلغاء وثيقة القمع والتدجين، ويُشكر النائب عبيد الوسمي حين أثار القضية ولكل نائب أيّد وطالب بإلغائها، يبقى السؤال ما إذا كانت هناك ضمانات بعدم عودة مثل تلك الوثيقة المخزية تحت أيّ مسمى آخر! لا يوجد غير احترام السلطة للقانون والدستور، والالتزام بكلمتها وتأكيد ثقتها بشعبها وإيمانها بحقوق وحريات الأفراد التي لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.