زيادة عدد الأنشطة للتراخيص ذات الطبيعة الخاصة
• من المتوقع أن تصل إلى 90 نشاطاً دون الحاجة إلى مقر
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة تنوي زيادة عدد الأنشطة للتراخيص ذات الطبيعة الخاصة، والتي لا تحتاج إلى تأجير مقر للترخيص، تسهيلاً على مبادري الأعمال.
وأشارت المصادر إلى أن تعزيز الأنشطة يأتي في المرحلة الثانية، لاسيما أن المرحلة الأولى تضمنت تحديد 54 نشاطاً لتلك الرخص يسمح بمزاولتها واستخراج رخص تجارية لها مدة 3 سنوات، خصوصاً أن من مزايا تلك الرخص إعفاء أصحاب الأعمال من مصاريف الإيجار التي تدفع فقط من أجل استخراج الرخصة.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتوسع قائمة الأنشطة إلى ما يتجاوز 90 نشاطاً خلال الفترة القريبة المقبلة، وستتم دراسة الأنشطة المسموح بمزاولتها دون الحاجة إلى مقر للترخيص عبر اللجنة المشكلة من وزارة التجارة الخاصة بهذا القرار.
وقالت المصادر، إن هذه التجربة أثبتت نجاحها للمبادرين، حيث شهدت إقبالاً لإصدارها في الفترة الأخيرة، خصوصاً للذين يسعون الى قيام بأعمال دون تحملهم تكاليف مالية، إذ يمكن لأي مبادر إضافة أي نشاط جديد لرخصته التجارية دون أي أعباء تثقل كاهل ميزانية المشروع، حيث تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية تحديث قائمة الأنشطة، كلما دعت الحاجة.
واتسمت تلك التراخيص بسرعة إصدارها، لاسيما أن طلب الترخيص إلكتروني، ولا يتطلب حضور صاحب الرخصة، ويتم خلال يوم واحد، حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة، منتصف يونيو الماضي، أول رخصة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، لاسيما أن الرخصة تتيح لمتسلمها مزاولة أعماله التجارية بالتزامات أقل.
وأصدر القرار خلال مايو الماضي تسهيلاً ودعماً لأصحاب المشاريع المقبلين على سوق العمل، وتم الاستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية، وأصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قراراً بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة الجهات الرقابية الأخرى.
ويتم تقديم طلب الترخيص من خلال النافذة الواحدة التابعة لـ «التجارة» مرفقاً به المستندات المطلوبة، وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، ويستثنى من ذلك تقديم عقد أو إيصال إيجار في حال تقديم ما يفيد بقانونية عنوان المنزل لطالب الترخيص، أو الموطن المختار له، سواء مكتب محاماة، أو مكتب مراقب الحسابات، وأي مستندات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه.
