كيف تختلف شركات الأمن الصينية العاملة في الخارج عن «فاغنر»؟
نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس الأول، تقريراً عن الاختلافات بين مجموعة فاغنر الروسية وشركات الأمن الصينية التي تعمل في الخارج، قائلة إن الشركات الصينية تحرس في الغالب مشاريع صينية، ومن الممكن توسيع دورها من قبل الحكومة الصينية.
وأشار التقرير، الذي كتبه جيمس تي أردي وأوستن رمزي، إلى أن صعود «فاغنر» يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه شركات الأمن الخاصة في البلدان النامية، ومن بينها الشركات الصينية التي انتشرت بجميع أنحاء إفريقيا وآسيا.
وقال إن وجود شركات الأمن الصينية ذات الطابع العسكري يتزايد مع تزايد وجود الصين عالميا، ويتمثل، على سبيل المثال، في مطاردة القراصنة من على سطح سفن الشحن في خليج عدن، وحراسة السكك الحديدية في كينيا وحماية مستودع الوقود في سريلانكا.
وأورد أن كلا من النسختين الروسية والصينية تتميز بعلاقات غامضة مع جيوش دولها، ومهام سرية، ونقاط دفاعية بحرية، في الأماكن التي تمارس فيها حكوماتها نفوذا، لكن أوجه التشابه تتوقف عند هذا الحد.
وذكر أن تركيز الحزب الشيوعي الصيني على السلطة المركزية لا يترك مجالا كبيرا لشركات الأمن الصينية الخاصة لشن تمرد عسكري كما فعلت «فاغنر» في روسيا، وأنه يفرض الولاء المطلق من جميع قوى الأمن الوطني، بما في ذلك شركات الأمن الخاصة، كما أن قوانين الأسلحة في الصين شديدة الصرامة لدرجة أن القليل جداً من ضباط الشرطة يحملون أسلحة.
وعلى عكس قوات «فاغنر» المقاتلة شبه العسكرية والمجهزة للحرب، تتولى شركات الأمن الصينية في المقام الأول مهام الحراسة التي لا تتطلب أسلحة فتاكة، أما إذا طُلب منها تولي مهام أكثر خطورة في الخارج، فإن عناصر هذه الشركات يعملون كمستشارين بتوظيف وإدارة الموظفين المحليين الذين قد يكونون مسلحين.
ومع ذلك، فإن تعريف بكين الواسع للأمن القومي واندفاعها لإدخال الأولويات السياسية في المؤسسات التجارية يوحي لبعض المحللين بأنها يمكن أن توسع صلاحيات شركات الأمن الخاصة، فهي تتمتع بتاريخ من الاستخدام السري للمؤسسات التجارية لتحقيق أهداف حكومية، مثل قوارب الصيد الصينية التي تبحر في المياه الإقليمية، ومقدمي خدمات الإنترنت الذين يساعدون في التجسس الإلكتروني.
ونسب التقرير إلى سيرغي سوخانكين الزميل الأول في مؤسسة جيمس تاون، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن، القول إنه وبعد عقد من الزمان، الآن يمتد برنامج تطوير البنية التحتية للحزام والطريق للزعيم الصيني شي جين بينغ عبر عشرات البلدان النامية في الغالب. وأدى البناء، جنبا إلى جنب مع أساطيل السفن والطائرات التي تخدم أكبر اقتصاد تجاري في العالم، إلى خلق فرص عمل لمئات الآلاف من المواطنين الصينيين كمهندسين وعمال في مواقع أجنبية محفوفة بالمخاطر في بعض الأحيان.
وقال إن المهمة الصعبة المتمثلة في حماية المواطنين الصينيين والاستثمارات في الخارج تضع بكين في موقف صعب، إذ أن الرد المباشر من الصين يقابله أحد مبادئ الدبلوماسية الدولية للصين: التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ونقل التقرير ما كتبه الأكاديمي الإيطالي أليساندرو أردوينو في كتابه «المال من أجل الفوضى: المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة والطائرات المسيرة، ومستقبل الحرب»، وهو كتاب تم إعداده للنشر في أكتوبر المقبل، ويدعو فيه أردوينو شركات الأمن الخاصة «لملء الفراغ» بين الحفاظ على سياسة عدم التدخل ووجود جيش التحرير الشعبي.
لكن «فاغنر»، يقول التقرير، عملت كجيش ظل روسي في بلدان مثل سورية وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي، وهي قوة مرتزقة مدفوعة الأجر للدفاع عن الحكومات التي تريد موسكو حمايتها، والتي تنشئ أحيانا مشاريع جانبية هادفة للربح.
وذكر التقرير أن الشركات التجارية الصينية في الخارج تعرض العديد منها نفسها كمؤسسات تجارية متعددة الجنسيات ويقلل من أهمية دور الحزب الشيوعي في عملياتها، لكن شركات الأمن غالبا ما تفعل العكس من خلال الإعلان عن الروابط الحزبية.
