«الوطني»: أسبوع من السياسات المتشددة

قال تقرير متخصص لبنك الكويت الوطني، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أدلى بشهادته أمام لجان الكونغرس عرض خلالها وجهات نظره حول التضخم والاقتصاد بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، ويأتي ذلك وسط أسبوع من السياسات المتشددة.

ووفق التقرير، وبشأن التضخم، قال باول، إن «الضغوط تواصل ارتفاعها، وعملية إعادة التضخم إلى مستوى%2 المستهدف ستستغرق وقتاً طويلاً».

في التفاصيل، تصدر المشهد قيام ممثلي اللجان باستجواب باول بشأن سوق العمل حيث ذكّرهم بأنه «ما يزال لدينا في الوقت الحالي معدلات بطالة منخفضة جداً وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخياً ومعدلات توظيف مرتفعة، ومشاركة عالية، وسوق عمل قوي جداً».

إضافة إلى ذلك، أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم تجاه ارتفاع متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي، التي قد تقيد الإقراض وتؤثر بشكل غير متناسب على البنوك الصغيرة.

وأجاب باول، «سيكون لمتطلبات رأس المال تأثيرات متباينة بشدة على أكبر ثمانية بنوك». وأخيراً، فيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، صرح باول قائلاً: «يتوقع جميع المشاركين في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة تقريباً أنه سيكون من المناسب رفع سعر الفائدة إلى حد ما بنهاية العام».

وتقوم الأسواق الآن بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعها القادم ليصل سعر الفائدة النهائي بين 5.25%5.50- قبل أن تثبت مؤقتاً في نهاية الأمر، على الرغم من أن بعض المتحدثين من الاحتياطي الفدرالي يشيرون إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين قد يكون من الخيارات المطروحة على الطاولة.

ظلت أعداد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات بطالة مرتفعاً عند أعلى مستوياتها المسجلة في نوفمبر 2021، حيث تم التقدم بنحو 264 ألف طلب اعانة بطالة، متخطية التوقعات ومحتفظة بالمستوى المسجل في السابق.

واختلفت آخر ثلاث قراءات عن تقارير مطالبات البطالة المرنة التي اعتادت أن تتراوح في نطاق يتراوح ما بين 100 ألف إلى 200 ألف في إشارة إلى أن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفدرالي قد تكون بدأت في التأثير السلبي على سوق العمل القوي.

وتراجعت أنشطة أعمال القطاع الخاص الأميركي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53 مقابل 54.3 في وقت سابق.

ويعزى هذا التراجع إلى الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي تراجعت قراءته إلى 46.3 من 48.3 في مايو.

وفي ذات الوقت، جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أعلى من المتوقع، إلا أنه انخفض أيضاً من 54.9 الشهر السابق إلى 54.1 في يونيو.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز غلوبال: «يظل السؤال حول مدى مرونة نمو قطاع الخدمات في مواجهة تراجع القطاع الصناعي والتأثير المتأخر لرفع أسعار الفائدة في فترات سابقة».

وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي يراقب عن كثب التضخم المترسخ في قطاع الخدمات، والذي يعتبر أقل عرضة للتأثيرات الفورية لسعر الفائدة مقارنة بقطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي خلال الأسبوع، وتم تداوله مؤخراً بالقرب من 102.90. وانخفض زوج اليورو/ الدولار الأميركي هامشياً لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.0889، بينما انخفض زوج الجنيه الإسترليني/ الدولار الأميركي بنحو 1.2711 بعد رفع بنك إنكلترا لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وأخيراً، ارتفع الدولار الأميركي/ الين الياباني هذا الأسبوع، وتم تداوله عند مستوى 143.68، وذلك في ظل استمرار تراجع الين الياباني مع اتساع توقعات فارق أسعار الفائدة.

بنك إنكلترا

كما تصدر المشهد رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة بمقدار%50 نقطة أساس ليصل إلى 5 بعد القراءة المفاجئة لمؤشر أسعار المستهلكين في وقت يسعى لكبح جماح التضخم المرتفع واللحاق بنظرائه في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وصرح البنك المركزي في بيان السياسة النقدية، «إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية».

كما أقر بنك إنكلترا بأن الاتجاه الصعودي للضغوط التضخمية قد يثبت أنه أكثر رسوخاً مما كان متوقعاً في السابق.

وانتقد محافظ البنك المركزي أندرو بيلي نمو الأجور «غير المستدام» وسوق العمل المشددة حيث يساهم نقص العمالة في تصعيد الضغوط التضخمية بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وقال بيلي: «لا يمكننا الاستمرار في رفع المستوى الحالي للأجور». وأضاف أنه «من المهم إذن أن يعكس ذلك عملية التسعير وتحديد الأجور، لأن المستويات الحالية، بصراحة تامة، لا يمكن تحملها». وأخيراً، حذر بيلي قائلاً: «لا نتوقع ولا نرغب في الركود. لكننا سنقوم بكل ما يلزم لخفض معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف».