«الوسطاء» لإلغاء «السمسرة العقارية» من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة

يعتزم الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار تقديم طلب لوزير التجارة والصناعة لإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 86/ 2023 بشأن إعفاء 54 نشاطاً من بينها نشاط «السمسرة العقارية» من عقد الإيجار لإصدار الرخصة التجارية ومن دون الحاجة إلى تأجير مقر خاص بالنشاط.

وأفاد نائب رئيس الاتحاد عماد حيدر في تصريح لـ «الجريدة» بأن نشاط «السمسرة العقارية» ذات طبيعة خاصة ويحتاج إلى مقر لضبط أعماله، موضحا ان عدم وجود مقر سيضر بالقطاع وسينتج العديد من الدخلاء على المهنة.

وقال حيدر ان القرار يساهم في تخفيض القيم الايجارية للمكاتب وينشط قطاع الاعمال واستثناء قطاعين او اكثر لا يؤثر على هذا الهدف، موضحا ان الاتحاد سيتقدم بطلب لالغاء اعتبار نشاط السمسرة العقارية من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة على ان يتم الابقاء على 53 نشاطاً ضمن القرار الوزاري.

وبين أن جميع دول العالم تهتم بمهنة الوسيط العقاري، حيث انه ومن خلاله تعقد صفقات بمبالغ كبيرة ويحتاج الى رقابة وضبط من الجهات المعنية حتى لا تحدث عمليات نصب واحتيال.

ولفت الى أن قطاع الوساطة العقارية يخضع لرقابة العديد من الادارات التابعة للجهات الرسمية ومنها ادارة مكافحة غسل الأموال، متسائلا عن كيفية تطبيق الرقابة على هذا القطاع في حال تم تطبيق القرار المذكور عليه.

وذكر حيدر ان الفترة المقبلة قد تشهد تدشين عقد الوسيط الالكتروني، وهذا يتطلب العديد من الاجراءات على الوسيط العقاري فمن غير الممكن عمل الوسيط بذلك العقد من خلال المنزل.

وأكد أنه من الصعب فرض رقابة صارمة على الأنشطة المقامة من خلال المنازل عكس الرقابة على المكاتب، موضحا أن القرار سيزيد من الوسطاء الجائلين والدخلاء على المهنة.