ثلاثة مشاريع حكومية مستعجلة

في وقت عقدت اللجنة التنسيقية الحكومية ــ النيابية اجتماعها الأول، أمس، في مجلس الأمة، للتشاور حول الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد الأول، تسلّم البرلمان بصفة الاستعجال 3 مشاريع حكومية بقوانين؛ الأول يتعلق بتعديل البند 2 من المادة 37 من القانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والثاني مشروع بقانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للدولة المعدل عن السنة المالية 2021/ 2022، في حين تمثل الثالث باتفاقية بين الحكومة الكويتية ونظيرتها الرومانية بشأن التعاون في المجال العسكري.

وأكدت الحكومة في مشروعها الأول المتعلق بنظام قوة الشرطة، أنه في ظل التوجه إلى إتاحة أكبر فرصة للمتقدمين لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف للالتحاق بـ «القوة» فقد ارتأت وزارة الداخلية تعديل الحد الأعلى لسن القبول ليصبح 35 و38 سنة ميلادية للحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله، يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة... ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى.

أما بشأن المشروع بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للدولة المعدل عن السنة المالية 2021/ 2022، فقد نص على أن الزيادة في المصروفات، بلغ معها العجز الفعلي للميزانية 4.340.552.805.856 د.ك (أربعة مليارات وثلاثمئة وأربعين مليوناً وخمسمئة واثنين وخمسين ألفاً وثمانمئة وخمسة دنانير وثمانمئة وستة وخمسين فلساً فقط لا غير)، وبزيادة 1.349.468.413.425 د.ك (مليار وثلاثمئة وتسعة وأربعين مليوناً وأربعمئة وثمانية وستين ألفاً وأربعمئة وثلاثة عشر ديناراً وأربعمئة وخمسة وعشرين فلساً فقط) عن الحساب الختامي قبل التعديل والبالغ 2.991.084.392.431 د.ك (مليارين وتسعمئة وواحداً وتسعين مليوناً وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمئة واثنين وتسعين ديناراً ويغطى من المال الاحتياطي العام.

إلى ذلك، توالت الاقتراحات بقوانين النيابية المقدمة حتى بلغت 15 اقتراحاً، أبرزها «تعديل قانون المحكمة الدستورية، وتعديل اللائحة الداخلية بصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون الوزراء، وكذلك إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61 لسنة 1976 (سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية)، وتعديل قانون المسيء وهيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة».

7 جلسات في يوليو

في أول اجتماعٍ له، اتخذ مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون، أمس، عدداً من القرارات، في مقدمتها تحديد مواعيد عقد جلساته، على أن تكون أسبوعية في يوليو 2023 بواقع 7 جلسات، وبما لا يتعارض مع قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك.

وحدد المكتب جلستي 11و12 يوليو، جلسة عادية، وجلستي 13 و18 من الشهر ذاته «خاصة»، بالإضافة إلى جلستي 25 و26 «عادية»، وجلسة 27 «خاصة».



ووافق المكتب على إعادة تعيين خالد أبوصليب أميناً عاماً لمجلس الأمة بالدرجة الممتازة.

واستكمالاً لأعمال اللجنة الثلاثية السابقة المكلفة بحث أوضاع الأمانة العامة للمجلس والمخالفات والتجاوزات في التعيينات وعقود الاستعانة والنقل والندب والأمور الإدارية والمالية بشكل عام، وكذلك بحث الأوضاع في تلفزيون «المجلس»، وافق المكتب على تكليف نائب رئيس المجلس محمد المطير، وأمين السر د. مبارك الطشة، ومراقب المجلس د. محمد الحويلة، والأمين العام خالد بوصليب بإجراء دراسة بشأن المواضيع محل التكليف، وتقديم تقرير بهذا الخصوص إلى المكتب.

وناقش المكتب بعض القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس 2020 خلال الفترة التي أعقبت إبطال مجلس 2022، من تعيين وترقية ونقل وندب وتكليف وإنهاء تكليف وغيرها من القرارات الإدارية المهمة، مقرراً إلغاءها.

واستعرض التقرير الأول للجنة التحقيق في نظام الانصراف، مقرراً الموافقة على القرارات الأولى الصادرة عن اللجنة مع التوصية باستعجال أعمالها.

ووافق المكتب على الطلب المقدم من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بنشر جميع الوثائق الصادرة عن مجلس 2022 على الموقع الرسمي للمجلس، وعلى طلب آخر بإعادة إدراج الأمانة العامة للمجلس جميع الأعمال البرلمانية للمجالس المبطلة، وإعادة تحميل جميع جلسات هذه المجالس على قناة المجلس في منصة «يوتيوب»

وتمت الموافقة على نشر التقرير الإعلامي المصور عن إنجازات مجلس 2022 المبطل، فضلاً عن موافقته على تعميم ونشر كل القرارات الصادرة عن الأمانة العامة عن طريق البريد الإلكتروني، تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.

كما قرر المكتب عدم تجديد عقود المستشارين غير الكويتيين العاملين في الأمانة العامة للمجلس، والاستعانة بمستشارين كويتيين تطبيقاً لسياسة الإحلال.