الحكومة: رفع سن ضباط الاختصاص حتى 38 عاماً

تسلّم مجلس الأمة أمس 3 مشاريع حكومية بقوانين، الأول بتعديل البند 2 من المادة 37 من القانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والثاني مشروع بقانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للدولة المعدل عن السنة المالية 2021/ 2022، وتمثل الثالث في اتفاقية بين الحكومة الكويتية ونظيرتها الرومانية بشأن التعاون في المجال العسكري.

ونص المشروع الحكومي الأول المتعلق بنظام قوة الشرطة على أنه يستبدل بالبند رقم (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 المشار اليه البند التالي: «أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه الخامسة والثلاثين سنة ميلادية، والثمانية والثلاثين سنة ميلادية للحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة. ويُستثنى الخفراء من الحد الأعلى».

وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون، «لما كانت المادة (37) من القانون رقم 1998/23 المشار اليه قد نصت على الشروط الواجب توافرها في المتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف والخفراء، ومن بين تلك الشروط أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ولم يجاوز عمره ثلاثين سنة ميلادية، ويستثني الخفراء من الحد الأعلى، وفي ظل التوجه بإتاحة أكبر فرصة للمتقدمين لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف للالتحاق بقوة الشرطة فقد ارتأت الوزارة تعديل الحد الأعلى لسن القبول لهم ليصبح الخامسة والثلاثين سنة ميلادية والثامنة والثلاثين سنة ميلادية للحاصلين على مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة... ويستثني الخفراء من الحد الأعلى»، فقد أعد مشروع القانون الماثل بتعديل البند (2) من المادة (37) المشار اليها ليصبح نصه الآتي: «أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ولم يتجاوز سنة الخامسة والثلاثين سنة ميلادية، والثمانية والثلاثين سنة ميلادية للحاصلين على مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة. ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى».

أما بشأن المشروع بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للدولة المعدل عن السنة المالية 2021/ 2022، فقد نص على أنه «يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة المعدل عن السنة المالية 2022/2021 وفقا لما يلي:

1- بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 594. 18614550270 د.ك (ثمانية عشر مليارا وستمئة وأربعة عشر مليونا وخمسمئة وخمسين ألفاً ومئتين وسبعين ديناراً وخمسمئة وأربعة وتسعين فلسا فقط لا غير)، وبزيادة قدرها 693. 154 630 1 (مليون وستمئة وثلاثون ألفا ومئة وأربعة وخمسون ديناراً وستمئة وثلاثة وتسعون فلسا فقط) عن الحساب الختامي قبل التعديل والذي كان يبلغ 901. 18612920115 (ثمانية عشر مليارا وستمئة واثني عشر مليونا وتسعمئة وعشرين ألفاً ومئة وخمسة عشر ديناراً وتسعمئة وفلسا واحدا فقط).

2- بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 450. 22955103076 د.ك (اثنين وعشرين ملياراً وتسعمئة وخمسة وخمسين مليونا ومئة وثلاثة آلاف وستة وسبعين ديناراً وأربعمئة وخمسين فلساً فقط لا غير)، وبزيادة بلغت 118. 351098568 1 (مليارا وثلاثمئة وواحدا وخمسين مليوناً وثمانية وتسعين ألفاً وخمسمئة وثمانية وستين ديناراً ومئة وثمانية عشرة فلسا فقط) عن الحساب الختامي قبل التعديل، والذي كان يبلغ 332. 508 004 21604 (واحدا وعشرين ملياراً وستمئة وأربعة ملايين وأربعة آلاف وخمسمئة وثمانية دنانير وثلاثمئة واثنين وثلاثين فلساً فقط لا غير).

3- بلغ العجز الفعلي للميزانية 856. 4340552805 د.ك (أربعة مليارات وثلاثمئة وأربعين مليوناً وخمسمئة واثنين وخمسين ألفا وثمانمئة وخمسة دنانير وثمانمئة وستة وخمسين فلسا فقط لا غير) وبزيادة مبلغ 425. 349468413 1 (مليار وثلاثمئة وتسعة وأربعين مليونا وأربعمئة وثمانية وستين ألفا وأربعمئة وثلاثة عشر ديناراً وأربعمئة وخمسة وعشرين فلسا فقط) عن الحساب الختامي قبل التعديل والبالغ 431. 2991084392 (مليارين وتسعمئة وواحدا وتسعين مليونا وأربعة وثمانين ألفا وثلاثمئة واثنين وتسعين ديناراً ويغطى من المال الاحتياطي العام.