«خيم كفرشوبا» تحرج إسرائيل و«حزب الله» يحذر من إزالتها

فيما ينتظر لبنان استحقاقاً دولياً جديداً يتعلق بالتجديد لعمل قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، كشفت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، في تقرير، أن قوة من «حزب الله» اللبناني، تسللت إلى أراضٍ خاضعة للسيادة الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا التي تقع على الحدود بين لبنان وهضبة الجولان المحتلة، وأقامت موقعاً عسكرياً مسلحاً.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم الكشف عن هذه الواقعة خلال نقاش للجنة الخارجية والأمن في الكنيست حضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء.

وأثار أعضاء الكنيست خلال النقاش انتباه رئيس الحكومة إلى هذه الواقعة «غير العادية والخطيرة»، مشيرين إلى أن الحزب قام بتشغيل موقع هناك من خلال عدد من مسلحيه (ما بين 3 إلى 8 مسلحين) الذين تمركزوا فيه مقابل الجنود الإسرائيليين.

وتعليقا على التقرير، قال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إن «نصب خيمتين لحزب الله أقيمتا فوق الخط الأزرق في منطقة مزارع جبل دوف/ شبعا قبل حوالي أسبوعين لا تشكلان تهديداً، لكن ستتم إزالتهما إما دبلوماسياً أو بالقوة في نهاية المطاف. جيش الدفاع الإسرائيلي لا يسعى لتصعيد الموقف».

وأضاف: «أن مواقع حزب الله الجديدة لا تشكل تهديداً أمنياً»، مفضلاً العمل على هذه القضية على المستوى السياسي والدبلوماسي.

وقال إن الجيش الإسرائيلي سيحقق في كيفية التعامل مع الحادث، ولماذا لم يتم إخلاء المواقع فور إقامتها خارج الخط الأزرق.

في المقابل، أكدت مصادر متابعة أن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن أي محاولة إسرائيلية لإزالة الخيم ستجابه برد وتصعيد مما قد يؤدي إلى صِدام.

يأتي ذلك فيما تنتهي مهلة عمل قوات الطوارئ الدولية في لبنان بعد حوالى 40 يوماً، في وقت يسعى لبنان إلى رفع طلب رسمي للأمم المتحدة بضرورة تجديد عملها.

لم تبحث الحكومة اللبنانية هذا الملف في جلستها أمس، بسبب وجود خلافات حول المقاربات بين القوى السياسية المختلفة، لا سيما أنه بعد تمديد مهلة عمل هذه القوات السنة الماضية لمدة سنة حصلت اعتراضات لبنانية أساسية بسبب إدخال فقرة تسهم في توسيع هامش عمل هذه القوات، من خلال القول، إنها قادرة على التحرك بدون أي تنسيق مع الجيش اللبناني وبدون الحصول على إذن.

هذه الفقرة أحدثت يومها خلافاً لبنانياً كبيراً، إذ اعترض حزب الله على تضمينها لنص القرار، وبرزت تساؤلات حول الجهة اللبنانية التي طالبت بهذا الأمر.

لم يتبن أي طرف في لبنان هذا الأمر، فيما تبين لاحقاً أن جهات دولية هي التي أدرجت التعديل بعد ضغوط أميركية مكثفة على المجتمع الدولي بأن قوات اليونيفيل لا تقوم بمهامها كما يجب وأن حزب الله يواصل نشاطه العسكري في داخل نطاق عمل القرار 1701 أي جنوب نهر الليطاني.

يتحرك وزير الخارجية اللبناني حالياً في سبيل تعديل هذه الفقرة، وتقديم نص مقترح إلى مجلس الأمن، يتجاوز ما جرى تعديله السنة الفائتة ويعيد الاعتبار لما كان عليه الوضع من قبلها.

أي أن تكون قوات الطوارئ الدولية تعمل وفق تنسيق مع الجيش اللبناني، وبناء على خطوط واضحة ومرسمة.

إلا أن مطالبة لبنان بمثل هذا الأمر، قد تلقى اعتراضات كثيرة لدى القوى الدولية باعتبار أن هذا يندرج في سياق تطويق عمل القوات الدولية، مما سيدفع بدول كثيرة إلى اعتبار أنه لا حاجة لهذه القوات إذاً طالما أنها غير قادرة على القيام بمهامها. وهنا أيضاً لا بد من الإشارة إلى محاولات كثيرة بذلت سابقاً من الولايات المتحدة الأميركية، تتعلق بضرورة توسع صلاحيات قوات الطوارئ الدولية، وتدعيمها بالمزيد من العتاد المتطور، كأجهزة حساسة لرصد عمليات نقل الأسلحة، وطائرات مسيرة، الأمر الذي رفضه لبنان بشكل قاطع.

وقد هددت الولايات المتحدة الأميركية مراراً بتقليص حجم المساعدات المالية التي تدفعها للقوات الدولية، علماً أن واشنطن تتولى دفع أكثر من 60 بالمئة من ميزانية هذه القوات.

وما سيزيد الأمور تعقيداً في المرحلة المقبلة، هو مسألتان، الأولى عملية إطلاق الصواريخ التي حصلت قبل فترة من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

والثانية هي حادثة الاعتداء على الدورية الأيرلندية في الجنوب اللبناني والتي أدت إلى مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة عنصرين آخرين، فيما أصدر القضاء العسكري اللبناني قراراً ظنياً يتهم فيه حزب الله بالمسؤولية عن هذه العملية.

يذكر أن هذا الاعتداء حصل في خارج نطاق عمل القرار 1701 أي شمال نهر الليطاني، وهذه الحادثة ستدفع القوى الدولية إلى التشدد أكثر مع أي إجراء يطال عمل هذه القوات في لبنان.

من النقاط التي ستكون حاضرة أيضاً في مداولات القوى الدولية هو الاعتراض على المناورة العسكرية، التي أجراها حزب الله قبل فترة، إضافة إلى استمرار التحركات الشعبية على الحدود في منطقة كفر شوبا ومحاولات إزالة الشريط الشائك للعبور إلى الأراضي المحتلة.