البحث عن عمل
ازداد الحديث في الآونة الأخيرة حول معايير ووحدات القياس للعديد من المتغيرات بمجتمعات الشرق الأوسط والعالم أجمع، ومنها معايير التطوير والتحديث والتي تتسابق بها دول الخليج بين الحين والآخر إلى إبراز جهودها في تعزيز القطاعات كافة، النفطية منها وغير النفطية...
وفي خضم ذلك كله نتساءل: ما المطلوب؟
المطلوب بكل بساطة الاهتمام بالثروة البشرية بدولنا الخليجية وإدراجها ضمن الخطط الاستراتيجية المستقبلية، عبر عدة خطوات، أولها: اتخاذ أسلوب جديد لقلب مفاهيم «خلق فرص العمل» والتي استوعبتها المؤسسات الحكومية بشكل خاطئ، معتقدة أنها تعني إقحام الوظائف الهامشية في الهيكل الوظيفي، حتى أصبح لكل منصب نائب ومساعد أول ومساعد ثان وغيرها من المهام غير الواضحة لمناصب في الظل لا تسمن ولا تغني من جوع. ثانياً: التوجه إلى ربط العمل بالجهود المبذولة لتحفيز الإنتاجية، وربطها بنظام الترقيات.
ثالثا: الالتفات إلى التحول الرقمي والحرص على تحديث التشريعات الخاصة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد مواكبة للتحول إلى الأونلاين.
رابعاً: إعادة النظر في قوانين القطاع الخاص الوظيفية ودراسة أسباب الاستقالات المبكرة منها، وكيفية التعامل مع دعم العمالة وغيرها من المتغيرات التي اجتاحت سوق العمل وسط جمود الدراسات والتقارير مؤخراً.
وأخيراً وليس آخراً... ووسط القوانين الجديدة التي تسمح بإنشاء الشركات الفردية من المنازل أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في قوانين العمل وتحسين البيئة الوظيفية وتحفيز الإنتاجية... وللحديث بقية.
