محدودية عملاء شركات الاستثمار ترفع مخاطر «الأموال المدارة»

تدير شركات الاستثمار المحلية، البالغ عددها 41 شركة، أصولا بقيمة 24 مليار دينار بنهاية 2022، وذلك بانخفاض بلغ 2.9 في المئة، اذ اتجه عدد من المستثمرين إلى الدخول في قنوات استثمارية أخرى تدر عوائد أعلى، وذلك بعد الرفع المتتالي لأسعار الفائدة، والتغيرات والمستجدات التي طرأت على الأسواق.

وقالت مصادر معنية لـ «الجريدة»، إنه على الرغم من حجم الأموال المدارة من شركات الاستثمار المحلية، يحتفظ هذا القطاع بتفصيلات لا أحد يريد الحديث عنها، سواء من الجهات الإشرافية والرقابية، أو على صعيد الشركات نفسها ومساهميها، على رأسها بطء تطور بعض شركات القطاع، اذ كشفت الفترة الماضية عن تعرض بعضها لتعثرات وتراجع الايرادات، ما دفع الى الاستفسار عن ماهية الأموال التي تديرها هذه الشركات ونوعية عملائها وعددهم.

وأوضحت المصادر أن التطرق الى تصنيف ونوعية عملاء شركات الاستثمار لا يعد ذما أو انتقاصا من قدرة هذه الشركات ونجاحها حتى الآن في تسيير أعمالها في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية سواء محليا أو عالميا، ولكن تجدر الاشارة الى أن هناك شركات متخصصة في قطاع ادارة الأصول تعتمد اعتمادا كبيرا على ادارة أموال عملاء محددين، وقد تؤسس الشركة في بعض الحالات بغرض إدارة أموال قد تصل إلى مئات الملايين معظمها لعميل واحد فقط.

وذكرت أن هناك شركات استثمارية تسير بخطوات أقل سرعة مما كان متوقعاً قياساً بحجم السوق والتطور الكبير الذي طرأ على الأسواق خلال السنوات الأخيرة، وحاجة الشركات إلى سد الفجوة بين قدرتها على تحقيق الأداء في ظل اعتمادها على نوعية محددة من العملاء أو لإدارة أموال عميل محدد، الأمر الذي يستدعي تبني برامج هيكلة لاستراتيجيات وخطط عمل هذه الشركات، للتشجيع على عمليات المنافسة والابتكار التي باتت شبه معدومة فيما بينها، متسائلة، ماذا لو قرر أحد العملاء سحب أموال من إدارة هذه الشركات ونقلها الى أخرى؟

وأكدت أن الفترة الراهنة تتطلب تحركاً من كيانات القطاع المالي بشأن استقطاب عملاء جدد، خصوصا بعدما أصبحت بورصة الكويت على مرمى مؤشر الأسواق العالمية بعد ترقيتها من ثلاث مؤسسات عالمية هي ستاندر آند بورز وفوتسي راسل ومورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وبينت أن حوافز المنافسة بين الشركات تكاد تكون معدومة، لانها تعتمد على المنتجات والخدمات الاستثمارية المتوافرة في السوق، والتي توصف بأنها قديمة، لكونها تعتمد بشكل رئيسي على الاستثمار في سوق الأسهم، سواء عن طريق الصناديق أو المحافظ الاستثمارية ـ أو بسبب اقتصارها على ادارة وتلبية شريحة معينة من العملاء.

وأشارت إلى أن أغلبية ايرادات شركات الاستثمار باستثناء شركات محدودة تعتمد بشكل أساسي على أداء السوق، الأمر الذي يجعل أغلب النتائج متقاربة في الأداء بسبب الاعتماد بشكل رئيسي على قنوات استثمارية محدودة، مشيرة الى أن بعض هذه الشركات اتجهت إلى تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة الجهات الرقابية بتخفيض رأسمالها أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة الأنشطة التي تمارسها.

وبينت أن الابتكار في الشركات التي تعتمد على ادارة أموال شريحة محددة من العملاء في ظل المنافسة الشديدة حاليا في ظل استقرار الأسواق الخليجية وعملها على استقطاب رؤوس الأموال، يستدعي ضرورة العمل على تطوير شركات القطاع بوتيرة أعلى مما هي عليه.

وتابعت أن اقتصار وحدات السوق على عملاء محددين لن يلبي طموحات القائمين على هذا القطاع النائم إلى إيجاد كيانات قادرة على المنافسة، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصا أن هناك ملحة بضرروة العمل على تطوير وتقوية الوحدات القائمة.

ولفتت المصادر إلى أن سوق شركات الاستثمار أمام مرحلة جديدة على مستوى نوعية العملاء، وطبيعة الخدمات التي يقدمها السوق، وهو ما يتسق أيضاً مع ضرورة تطوير أداء هذه الشركات، والاستعانة بأصحاب الخبرة لخلق بدائل وفرص استثمارية جديدة تلبي التطور الهائل في قطاع ادارة الأموال، وهذا سيساعد مستقبلاً السوق على رفع كفاءة الاستثمار وزيادة عدد المستثمرين.