إعفاءات الضريبة والرسوم ترفع وتيرة تأسيس الصناديق في الخارج

على الرغم من التعديلات التي أجرتها هيئة أسواق المال أخيراً على أحكام الكتاب الثالث عشر «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما، فإنّ أغلب الشركات الاستثمارية تفضّل تسويق صناديقها خارجياً في جزر الكايمن أو جيرسي، في وقت تسير وتيرة تأسيس الصناديق المحلية ببطء.

وقالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة»، إن الهيئة منحت موافقتها لعدد من الشركات الاستثمارية المحلية لتسويق نحو 17 صندوقاً داخل السوق الكويتي، كلها تم تأسيسها خارج هذا السوق، وفقاً للطلبات المقدّمة من الشركات المديرة لهذه الصناديق، فما الأسباب التي تكمن وراء ذلك وفقاً للدور الفاعل لهيئة أسواق المال والشركات الاستثمارية المسؤولة عن قرار التأسيس؟

مصادر معنيّة أكدت لـ «الجريدة» أن عملية تأسيس صناديق الاستثمار في الخارج أو الداخل تخضع لمجموعة من العوامل، ومن غير الصحيح عمل مقارنة فيما بينهما وتوجيه اللوم على البيئة التشريعية المحلية بأنها غير جاذبة، ومن أهم تلك الأسباب:

1- جميع الصناديق الاستثمارية التي يتم تأسيسها تخضع لأحكام هيئات الأسواق المالية، سواء في الخارج، أو محلياً للقانون رقم 7 لسنة 21010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى الشركات الاستثمارية الراغبة في تأسيس الصناديق الخضوع لتعليمات واشتراطات تلك الهيئة قبل الحصول على الموافقات اللازمة للحصول على الرخصة، سواء للتسويق أو التأسيس.

2- بعض الشركات ترغب في تأسيس صناديق عقارية للاستثمار من فرص استثمارية خارج السوق المحلي، فتحرص على تأسيسها بالخارج للاستفادة من فارق رسوم التأسيس في هذه الأسواق، إضافة إلى أن بعض الأسواق الخارجية كالكايمن أو جيرسي توجد فيها إعفاءات ضريبية، وفي المقابل تخضع لفرض الضريبة في السوق المحلي، الأمر الذي يحقق فارقاً على صعيد تحقيق العوائد والتوزيعات.

3- رغبة شركات الاستثمار تتحكم في اختيار نوع الصندوق، وطبيعة نشاطه تتحكم في عملية التأسيس والتسويق، خصوصاً أنه مع مستجدات الأوضاع في الأسواق المالية تتغير طبيعة الأنشطة التي يؤسس من أجلها الصندوق، فخلال الفترة الأخيرة نتيجة لارتفاع الفائدة على الودائع ركزت بعض الشركات المديرة للصناديق على تأسيس صناديق للاستثمار في النقد، وهناك شركات أخرى اتجهت لتأسيس صناديق نوعية أخرى حسب رغبتها في تحقيق الفرصة الاستثمارية محل التنفيذ.

4- عدد شركات الاستثمار النشيطة في عملية تأسيس الصناديق يحسم بشكل كبير بوصلة زيادة عملية تأسيسها داخل السوق المحلي، خصوصاً أن أغلب الشركات في حال ظهور فرص لها استثمارية تقوم بالدخول فيها عن طريق الصناديق التي تخضع لإدارتها، بدلاً من الاتجاه إلى تأسيس صناديق جديدة بتكلفة جديدة، عن طريق زيادة رأسمال الصندوق، مثلما فعلت بعض الصناديق المرخصة من هيئة أسواق المال أخيراً.

5- يتبقى في الأخير الجدوى الاقتصادية من عملية تأسيس صناديق استثمارية جديدة داخل السوق المحلي حسب ما تقرره وفقاً لظروف ومعطيات السوق، سواء بالاكتفاء بالتراخيص التي حصلت عليها، أو الاتجاه نحو اتخاذ قرار بالحصول على تراخيص جديدة.

6- تعاني بعض المؤسسات المالية طول الدورة المستندية وكثرة الطلبات الورقية، فعملية التأسيس في السوق المحلي تستغرق فترة تمتد إلى شهر للحصول على الرخصة المبدئية، أما في الأسواق مثل الكايمن فلا تستغرق عملية التسجيل أكثر من 24 ساعة بعد دفع الرسوم المقررة.

وذكرت المصادر أن بعض الشركات تقوم بتأسيس أكثر من صندوق للاستثمار في سوق النقد حسب رغبة العملة التي يتعامل معها، وهو بالفعل ما اتجهت إليه بعض الشركات أخيراً للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق النقد.

مرونة كبيرة

وقالت مصادر مالية، إن هيئة الأسواق تبدي مرونة كبيرة تجاه الشركات الراغبة في الحصول على موافقات لتأسيس صناديق استثمارية جديدة في السوق المحلي، مستشهداً بموقف «الهيئة» تجاه إحدى الشركات بإمكانية تقديم ترخيص لها وفقاً للقانون، والذي قد يوفر عليها رسوماً تصل إلى 25 ألف دينار، إلا أن الشركة لم تغيّر موقفها واتجهت للخارج، لأن الرسوم والضريبة خارجياً لا تقارن بما ستتكلفه في حال تأسيسها بالسوق المحلي.

إدراج الصناديق

وأوضحت المصادر، أن البنية التحتية لإدراج الصناديق الاستثمارية جاهزة، لكن الأمر يخضع لقرار الشركات المديرة ورغبتها، لكونها تخضع لالتزامات القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى أن إدراج الصناديق قد يحرم الشركات من عمولتها في رسم الاشتراك والاسترداد، لاسيما مع وجود عمولات ستكون مفروضة في حال تداول وحدات هذه الصناديق.