من المسؤول عن التعليم؟
أستغرب من حجم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار وقف الدراسة في التخصصات الطبية في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وكأنه القرار الوحيد الذي سيرفع من قيمة جودة التعليم.
وأنا أراجع ما كتبته عن التعليم وقعت عيني على مقال عنوانه «التعليم في مصر» منشور في جريدة «الجريدة» بتاريخ 2 أغسطس 2022 والذي أرى من المناسب الرجوع إليه لمعرفة رأيي.
قبل المضي في كتابة المقال لا بد من الإشارة إلى أن أعداد الطلبة المبتعثين عن طريق التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والدارسين ومن على نفقتهم الخاصة قد بلغ خمسين ألف طالب وطالبة، وأن قوائم الجامعات المعتمدة والكليات والتخصصات تتغير سنوياً نتيجة لتغير تصنيفها في مؤسسات التصنيف العالمية المعتمدة.
من الطبيعي أن تقوم التعليم العالي بوقف القبول ببعض التخصصات والجامعات إذا ما زاد عدد الطلبة عن الحدّ المقرر، لكن عند هذه النقطة يجب التوقف، فتنظيم قبول الطلبة تقع مسؤوليته المباشرة على المكاتب الثقافية وهي المعنية بذلك، فمن غير المقبول التوجيه بوقف القبول مع نهاية العام الدراسي، وكأنهم قد اكتشفوا للتو أن أعداد الطلبة قد تجاوز الحد الأعلى المسموح به.
هذه الإجراءات كان بالإمكان تداركها لو أن التعليم العالي اتبعت سياسة معلنة على موقعها الرئيسي بوقت كاف، وكيلا يفهم من قرار الوقف أن الجامعة غير معترف بها أكاديميا، وأيضاً كيلا يشعر بعض الطلبة بالغبن عندما يتم رفض التصديق على قبولهم، في حين هناك طالب آخر لديه قبول من الجامعة ذاتها.
قبل اختزال القرار بكلمة مؤيد أو معارض لا بد من النظر إلى مبررات الوقف التي جاءت بناءً على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت، وعلى تقرير الوفد الموكل بزيارة وتقييم الجامعات المعنية في مصر والأردن.
ملاحظات
أيضاً هناك نقطة أخرى محل بحث تدور حول كيفية حصول بعض الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في السنوات الماضية على قبول من كليات الطب بالرغم من تدني نسبتهم في الثانوية العامة، وكيف رضي التعليم العالي باعتمادها والتصديق عليها طوال هذه السنوات، ومن ثم يأتي ويبرر قرار الوقف بأنه يصب في خانة جودة التعليم؟!
من يريد إصلاح التعليم ومخرجاته فإن عليه تبني استراتيجية ورؤية وأهدافاً تنفيذية لا اجتهادات فردية، حتى لو كانت مدروسة، وألا يغض عينه عن تراجع مستوى التعليم الحكومي وضعف مخرجاته وعدم مواكبته للتطور العلمي والمهني وعن سياسة الابتعاث في الخارج، ولا عن كم الشهادات التي اعتمدها التعليم العالي والحديث هنا يطول، وألا يغمض عينه عمن عُين بمناصب قيادية بشهادات تدور حولها الكثير من الشبهات، فبعضهم يخجل، حتى أعداد الطلبة المبتعثين عن طريق التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والدارسين على نفقتهم الخاصة قد تفوق قدرة المكاتب الثقافية، حيث وصل متوسط أعداد الطلبة في السنوات الماضية إلى خمسين ألفاً، وأيضاً لترك بعض الحرية للطالب في اختيار مقر الدراسة، من ذكر اسم الجامعة التي تخرج فيها، ناهيك عن ذكر عنوان الرسالة.
ودمتم سالمين.
