«النزاهة الوطنية»: ضرورة تأسيس الهيئة العليا للانتخابات

في تقريرها النهائي بشأن الاطلاع على الانتخابات النيابية لمجلس الأمة 2023، أوصت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بضرورة وجود لائحة إجرائية لقانون الانتخاب تنظم عملية التصويت والفرز وتتضمن اطلاع المناديب على ورقة التصويت، وضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في عملية التصويت والفرز، وتأسيس الهيئة العليا للانتخابات، وزيادة عدد العنصر النسائي في الرقابة على العملية الانتخابية للتحقق من شخصية وهويات الناخبات.

وقالت في تقريرها، إن نسبة الحضور غلب عليها الحضور الشبابي من الساعات المبكرة الأولى مما يعكس الوعي لدى الشباب والايمان بالعملية الديموقراطية ودورهم الوطني في العملية الانتخابية، وبالرغم من ان هذه الانتخابات جاءت بعد حكم محكمة ورغبة اميرية بالعودة مرة أخرى للامة بأقل من عام من انتخابات امة 2022 فإن جاهزية وزارة الداخلية في الإعداد والتنظيم سهلت انسيابية العملية للناخب مراعين بذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مسألة دخولهم للمقرات الانتخابية لأداء الأصوات.

من المؤتمر الصحفي

وتابعت: رصدت الجمعية عملية الفرز والتي تفاوتت من لجنة الى أخرى في عملية الفرز وطريقة التعامل مع المناديب والسرعة، كما رصدت الجمعية مشاركة عدد من القضاة من العنصر النسائي في عملية الانتخاب مما يعكس اشراك المرأة وتمكينها.

مذكرة لوزير العدل

وقالت: قدمنا مذكرة إلى وزير العدل قبل تشكيل اللجنة الاستشارية لمتابعة سير الانتخابات المشكلة من السلك القضائي وتحتوى على ثمانية ضمانات مطلوبة لتحقيق نزاهة الانتخابات وهي: ضرورة وجود لائحة فرز يصدرها وزير العدل ضمن قرار تشكيل الاستشارية للإشراف على الانتخابات، وتمكين مندوبي المرشحين من اداء مهامهم وعدم طردهم وتوفير كراسي لهم والامكانيات اللازمة، وكفالة حق جميع المرشحين بالاطلاع على مضمون ورقة التصويت اثناء عملية الفرز، وعدم الاكتفاء بندب بعض المندوبين دون غيرهم، مع توفير شاشة عرض في كل لجان الانتخابات لعرض ورق التصويت اثناء الفرز، أيضا قدمت الجمعية مذكرة حول السماح لعدد من المرشحين الموقوفين على ذمة التحقيق بالقيد كمرشحين في الانتخابات من خلال انتقال إدارة الانتخابات الى محل ايقافهم.

الانتخابات النيابية

وأضافت: شكلت جمعية النزاهة عدة فرق للعمل في مهمة الاطلاع على الانتخابات النيابية منها فريق فني وقانوني وفريق اعلامي وخمسة فرق ميدانية انتشرت في مراكز الاقتراع واللجان الرئيسية لفرز الأصوات وإعلان النتائج.

وبينت ان يوم الاقتراع شهد اقبالا كبيرا من الناخبين خصوصا جيل الشباب، حيث بلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الجداول الانتخابية 795911 ناخبا وناخبة وتمت عملية الاقتراع في جميع اللجان وعمليات الفرز وإعلان النتائج بشكل سلس وسريع، ولكن مع وجود بطء في بعض اللجان بسبب ازدياد الاعداد بعد مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، وكذلك بسبب عدم تناسب توزيع اعداد الناخبين على اللجان داخل مركز الاقتراع الواحد.

عملية الاقتراع

وتابعت: رغم كون عملية التصويت شفافة فإنها بدائية، حيث شهدت عملية الاقتراع والفرز غيابا كاملا لاستخدام التكنولوجيا التي سيكون لها اثر كبير في تسريع الاقتراع والتسهيل على الناخبين والعاملين على إدارة العملية الانتخابية، كذلك هناك تفاوت في طريقة تعامل رؤساء لجان الانتخاب مع الإعلام، وكذلك تفاوت في طريقة إدارتهم لعملية التصويت والاقتراع بسبب عدم وجود تعليمات موحدة مكتوبة صادرة من وزارة العدل، مع ذلك تم تسجيل العديد من النقاط الإيجابية التفصيلية مع بعض الملاحظات والتوصيات.