مجلس التعاون وتنسيق الخطط التنموية

هل لمجلس التعاون دور في تنسيق الخطط التنموية؟ وهل تقوم دولنا الخليجية بالتنسيق فيما بينها قبل انطلاق «الأحلام» المستقبلية سواء كانت محطات لانطلاق المركبات الفضائية أو مدنا ترفيهية ضخمة؟

قبل إطلاق العنان لأفكارنا دعونا نستعرض بعض الخطط المطروحة من قبل الدول الخليجية، ومن خلال إلقاء نظرة سريعة حول الخطط التنموية في محيطنا الخليجي سنجد العديد من الفرص والتحديات، على سبيل المثال إعلان المملكة العربية السعودية عام 2030 لتنفيذ أهدافها للتنمية المستدامة باتساق مع قرارات ألفية الأمم المتحدة، أما دولة الإمارات فقد أعلنت «مئوية الإمارات» وهي خطة شاملة خلال الخمسين عاماً القادمة من 2021 الى 2071.

أما البحرين فقد أعلنت التقرير الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030، ودولة قطر أيضا أعلنت رؤية وطنية 2030 لتحويلها الى دولة متقدمة، أما سلطنة عمان فقد أعلنت رؤية 2040، والكويت أيضا أطلقت رؤية 2035 «الكويت الجديدة»، وأعلنت رغبتها في تجديد وتعزيز صورة الكويت الدولية.

وبعد تلك النظرة السريعة نجد أمام الدول الفرص والتحديات، أما الفرص فتتمثل بالمؤشرات التنموية الإيجابية والاستقرار بالمنطقة والعمل على موازنة التركيبة السكانية وتعزيز المجالس المنتخبة الاستشارية والتنسيق بين جمعيات النفع العام في دول الخليج.

أما التحديات فطبقا لتصريحات العديد من المتخصصين نجد أنها تكمن في عدم وضوح سبل تحفيز الاقتصاد وتأثيره على المواطن وغياب المؤشرات الإحصائية الشفافة التي تقيم مدى تقدم دولنا في تحقيق الأهداف التنموية، وتباين الجهود في تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والصحية، وضمان الدعم لتلك الخدمات لضمان المستوى المعيشي المناسب للمواطن.

وللحديث بقية.